استضافة ديوانية محمد محسن الحبيط الأسبوعية عضو
مجلس البلدي المهندس عبدالله فهاد العنزي والتقائه مع رواد الديوانية للحديث عن
المجلس البلدي ودوره باتجاه القضية الاسكانية التي تشغل بال كل مواطن كويتي والتي
أصبحت أهم قضية يواجهها، كما أنها أخذت بعدا سياسيا واقتصادي بل أيضا أثرت على
الحالات الاجتماعية من كل نواحيها المعيشية والتعليمية والصحية.
أوضح م عبدالله فهاد تفهمه لحال كثير من
المواطنين الذين يحملون طلبات اسكانية قبل 1996، أي ما يفوق 16 سنة، ولم يحصلوا
على حقهم الاسكانية لتتراكم هذه الطلبات والتي جعلت العوائل الكويتية تتزاحم في
شقق سكنية صغيرة مع كبر أعمار أبنائها ليؤثر سلبيا على تحصيلهم العلمي والثقافي
كما أنها تؤثر عليهم صحيا في بيئة سكنية مغلقة ضيقة، كما أصبحت العوائل الكويتية
ضحية لاستغلال التجار لهذه المعضلة السكنية سواء برفع اسعار الايجارات او بزيادة اسواق
العقار ليصبح المواطن الكويتي بين السندان والمطرقة.
وتحدث
المهندس أن المجلس البلدي الحالي حرص من خلال لجانه المختلفة أن يمد يد العون
للوزراء الذين مروا على وزارة الاسكان للدفع بهذه العجلة وكانت فترة الوزير شعيب
المويزري من الفترات الجيدة التي دفعت مكملة لدور الوزير الأسبق بدر الحميدي
لمعالجة القضية الإسكانية ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، كانت الكثير من
الاجراءات تتعطل بسبب البيروقراطية الادارية في البلدية التي تقتل الطموح قبل
ولادته. ومع ذلك ساهم المجلس البلدي في تسليم المؤسسة الاسكان 95 الف وحدة اسكانية
في عام 2012 كما سلمتها 52 ألف وحدة سكنية في شمال الصبية و ٢٨ ألف وحدة سكنية في
المطلاع و7400 وحدة سكنية في غرب ضاحية عبدالله المبارك على الدائري السابع و ١٥
ألف وحدة سكنية في الخيران وقريبا ستستلم ٥٢ ألف وحدة سكنية شمال المطلاع لتفوق
عدد الوحدات الاسكانية الى 170 ألف وحدة سكنية في عام 2013.
ولم يخفي م عبدالله انه كان متفائلا بهذه الوفرة
من المساحة السكانية ولكنها تصادمت مع الواقع التشريعي والتنفيذي الذي اصبح حاجزا
يحطم هذه الأحلام خاصة قانون الخصخصة الذي أقر في مجلس الأمة 2009 والذي يعتبر حجرة
عثرة باتجاه المشاريع الاسكانية المستقبلية عندما تم شملها مع الشروط التعجيزية في
تشكيل شركات مساهمة التي تطيل في الاجراءات وستزيد من عظم المشكلة وهذا ينطبق على
كل الوحدات السكنية ما عدا مشروع غرب ضاحية عبدالله المبارك، فتمنى المهندس ان يتم
التعامل مع المشاريع الاسكانية كما تم مع مدينتي سعد العبدالله وجابر الأحمد وإدخال
قانون الخصخصة في جزيئات أخرى حتى لا تعرقل هذه القضية الحساسة.
كما أوضح المهندس عبدالله العنزي أن واقع التي
تعيشه وزارات الدولة مهزوز جدا من الناحية الادارية والفنية كما يغيب عنها الرؤية
الموحدة في حل القضايا والمشاريع بشكل عام والقضية الاسكانية بشكل خاص. حيث اوضح
ان المشاريع الاسكانية تعرقلها الاحتياجات المكملة لها من كهرباء وغيرها وأوضحت
المصادر ان وزارة الكهرباء متأخرة جدا في مشاريع التي تغذي هذا الكم من الوحدات
السكانية. هذه الفجوات بين مؤسسات الدولة لا شك أنها أساس التخلف الذي نعيشه، فعلى
الحكومة المشكّلة أن توحد جهود وزراؤها باتجاه انجاز المشاريع بتفاهم واهتمام
مشترك.
وتحدث م عبدالله أن هناك الكثير من الأراضي
يمتلكها القطاع الخاص خاصة في المناطق القريبة للمناطق السكنية في جنوب البلاد في
المنقف وغيرها واقترح أن تشتري الحكومة هذه الاراضي وتخصصها للمواطنين للدفع في حل
المساحة الاسكانية في تلك المناطق.
وأثنى
المهندس عبدالله على المقترح الذي تقدم به المهندس سالم الحبيط بضرورة تشكيل لجنة
فنية مستقلة تضم كفاءات من مؤسسات الدولة المعنية وجمعيات النفع العام والحملات
الشبابية المهتمة بالشأن الاسكاني ويكون المجلس البلدي عضوا فيها مراقبا لوضع حلول
للعقبات التي تواجه القضية الاسكانية لتقديم الرؤى المستقبلية كما أنها ستضيف
الكثير من التنسيق والترابط بين مؤسسات الدولة لتحسين وتعجيل الانجاز والتنفيذ.
وفي ختام حديثه، ذكر المهندس أنه يعلم مدى كان
تفاؤل رواد الديوانية بالوحدات الاسكانية ولكنه يأسف أيضا لواقع الذي ذكره من
صعوبات نعيشها في بلدنا، وأنه من خلال هذه الديوانية يحذر الحكومة إن لم تهتم
بالقضية الاسكانية خاصة من ناحية القانون 2009 ومن خلال الدفع بالخدمات الكهربائية
وغيرها وإلا أن القضية الاسكانية ستتفاقم ولن يتم توزيع اي وحدة سكنية إلا بعد 2018
ما عدا غرب عبدالله المبارك وهذا سيشكل أزمة كبيرة تؤرق المواطنين وسيؤثر سلبا على
البلد.
