مشاركة جمعية المهندسين في اجتماع لجنة تنظيم المخيمات في مجلس البلدي

أشكر جمعية المهندسين الكويتية وخاصة لجنة الشؤون البيئية على تكليفي مع المهندس محمد الهاشمي للاجتماع مع لجنة تنظيم المخيمات، ونسأل الله أن نكون قد وفقنا في الاجتماع، كما أشكر اعضاء المجلس البلدي على حسن الاستضافة على رأسهم نائب رئيس المجلس م جسار الجسار وم عبدالله فهاد العنزي والعضو مانع العجمي.

 

 

شاركت لجنة الشؤون البيئية من جمعية المهندسين الكويتية في اجتماع الذي اقامته لجنة تنظيم المخيمات في المجلس البلدي رقم (06/2012)، وكانت مشاركة جمعية المهندسين بناء على دعوة كريمة من نائب رئيس المجلس البلدي ورئيس لجنة تنظيم المخيمات المهندس جسار الجسار، عقد الاجتماع صباح يوم الثلاثاء في المجلس البلدي وبحضور أعضاء المجلس البدي م جسار الجسار رئيسا، وم عبدالله فهاد العنزي مقررا ومانع العجمي وعبدالله الكندري.

 

وحضر ممثلين لكل من الهيئة العامة للبيئة وشركة النفط ولجنة الإزالة التابعة لمجلس الوزراء بالإضافة إلى حضور لجنة الشؤون البيئية متمثلة بالمهندس محمد الهاشمي والمهندس سالم العجمي. وكان غياب وزارة الدفاع ووزارة الداخلية من هذا الاجتماع واضحا بالرغم من الضرورة التي تتطلب وجودهم والذي تبين أن هذا الغياب اثر بشكل كبير على تحقيق النتائج المرجوة من هذا الاجتماع.

 

وقدم مهندسي جمعية المهندسين عرضا يوضحون فيه النصائح التنظيمية والبيئية والفنية التي يحتاجها أصحاب ورواد المخيمات في موسم التخييم والذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي عند المواطن ليقضي موسم تخييم ممتع وآمن. كما قدما رؤية جمعية المهندسين لمنظومة حل تساعد على تنظيم موسم المخيمات بشكل سلس وقابل للتطبيق والذي لاقى استحسان الحضور. حيث اقترحت جمعية المهندسين أن تقسم مناطق المخيمات على اقل تقدير إلى ثلاث مناطق منها منطقة شمالية وغربية وجنوبية. وفي كل منطقة يخصص مقرا لبلدية الكويت وبجانبه نقطة أمنية ونقطة طوارئ طبية ومقر للإتحاد الجمعيات وغيرها بما يتناسب لخدمة المواطن.

 

وجود هذه المقرات تسهل على المواطن في مراجعة الجهات المسئولة بدلا من اللجوء للإدارات المركزية التي تبعد عن مناطق التخييم، وبالتالي يستطيع موظف البلدية من تحديد إحداثيات المخيمات ووضع قاعدة بيانات تتبادل معها مع الجهات الأخرى المختصة منها إدارة العمليات في حالة حدوث أي عارض. كما أن هذه المقرات توفر للمواطن الخدمات الاستهلاكية من اتحاد الجمعيات والتزود بأجهزة الوقاية وغيرها. كما أن عملية التقسيم تسهل على الأجهزة الأمنية كما تتيح إمكانية توزيع مستخدمي المخيمات على حسب مخيمات عائلية ومخيمات شبابية ومؤسسات وهكذا.

 

وتثمن لجنة الشؤون البيئية الدور الكبير الذي تقوم به لجنة تنظيمات المخيمات بعد إقرارها الكثير من الضوابط واللوائح التي تهدف لمصلحة المواطن كما تعزز حق الحفاظ على ممتلكات البلد، ولكن بعض الجهود ارتطمت ببعض القصور في مؤسسات الدولة والتي نتمنى أن يتم تسويتها في المستقبل القريب.

جمعية المهندسين الكويتية



الكويت...والنفق المظلم

يحكى أن هناك قرية توجد بها حفرة "مؤذية" كل يوم يسقط فيها واحد من أهل القرية فيصاب ويتم إسعافه للمستشفى، فاحتار أعيان هذه القرية من حال المشاكل التي سببتها لهم هذه الحفرة. فأشار عليهم أحد الوجهاء أن يوقفوا سيارة إسعاف بالقرب منها حتى ينقلون المصابين بسرعة، ولكن لم يعجب هذا "التصور" أحد المسئولين فاقترح ان يبنون مستشفى بالقرب من هذه الحفرة ليكون إسعافهم أسرع!!!..وهكذا توالت الاقتراحات "والدراسات" والتصورات لمعالجة هذه الحفرة. إلى أن توصل صاحب السلطة لحل اعتقدوا أنه "الأبرع" و "الأنجع" في معالجة هذه المشكلة ألا وهو ردمها وبناءها بقرب من المستشفى...اعتقادا منهم أنها الاسرع في توصيل المصابين...والاوفر مالا!!!

هذه الطرفة "المضحكة" لا شك أنها "مبكية" جدا عندما تعكس واقع حياتنا السياسي في معالجته لكثير من الأحداث في بلدنا. عندما ننظر لعلاقة السلطة مع مجلس الأمة، نجدها تتناحر مع أغلبية برلمانية بشكل "عطل" الجو الديمقراطي السياسي. لست هنا منحاز لأشخاص الأغلبية ولكننا نجد من مطالباتهم ما يكشف "عورة" الأداء الحكومي وسوء المنقلب الذي قد يحدث في بلدنا. الحكومة لا تختلف عن حال "سلطة" القرية التي تتدعي أنها تريد النزاهة في البلد وهي تعطل مشروع الاصلاح السياسي التي نادت به الأغلبية، بل سعت الحكومة مرارا وتكرارا التفات على الدستور لتجريح ما يمكن جرحه من التعديلات للدوائر والتصويت كأنها تهدف لتغيير النسيج البرلماني ليتلون حسب أهواءها!!!

الحكومة لم تعجبها الأغلبية التي انتفضت لتطهر البلد من جرح الرشاوي السياسية، كما أنها لم تروق لها الأغلبية التي طالبت بقوانين ردع من "يسب" الذات الهية وذات النبي الكريم وأهله، كما أنها دائما تحذر من خطر الأغلبية التي طالبت بقوانين نبذ الكراهية والحفاظ على الوحدة الوطنية وغيرها كثير!!!

والأغرب من ذلك أن حكومتنا دائما "تتزين" للأمم المتحدة بكثير من المواثيق في حقوق الانسان والتعليم والصحة والمعاقين وفي كثير من المجالات الأخرى. وفي واقع حالها أنها تترنح يمنة ويسرة في تهميش حقوق البدون الاسلامية والانسانية وتذبذب التعليم وتردي الصحة وتخبط التعامل مع أخوانا من ذوي الاحتياجات الخاصة...في أي طريق نسير يا حكومتنا!!! بل متى نرى النور من هذا النفق المظلم الذي مكثنا في طويلا!

الشبكة الوطنية 

الحلقة النقاشية الثانية عن المخيمات الربيعية في جمعية المهندسين

جريدة الأنباء

أكد المشاركون في ورشة عمل «بنحو موسم تخييم آمن ـ تنظيم المخيمات الربيعية» على ضرورة تنفيذ الجهاز التنفيذي في البلدية للائحة المقترحة حاليا من قبل المجلس البلدي، للحد من الخسائر المادية والبشرية والآثار السلبية بيئيا واجتماعيا وأمنيا، الناتجة عن غياب وعدم وجود قانون أو لائحة تنظم إقامة هذه المخيمات.

وأوصى المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها اللجنة البيئية في جمعية المهندسين الكويتية مساء أمس الأول في ختام أعمالهم بضرورة الإسراع بتنفيذ اللائحة المشار إليها، مع مراعاة اتخاذ القرارات المناسبة بخصوص الرسوم على المخيمات، والإسراع بتحديد المواقع الخاصة للتقييم بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية.

وشارك في ورشة العمل ممثلا عن وزارة الداخلية مدير أمن الجهراء اللواء ابراهيم الطراح، عضو المجلس البلدي م.عبدالله فهاد العنزي، مدير المخطط الهيكلي ببلدية الكويت م.سعد المحيلبي، ممثلة للبيئة م.مراحب النصار وم.دلال الزيادي، ورئيس لجنة البيئة بالجمعية م.منصور المري وأعضاء اللجنة م.أسماء الخالدي، وم.محمد الهاشمي، م.علي عبد الهادي المري (ممثلا عن وزارة الكهرباء والماء)، رئيس لجنة النقل والمرور بالجمعية عيسى الحجب، محمد القحص، ومدير عام الجمعية م.فيصل دويح، ورئيس لجنة الانترنت وعضو فريق عمل المخيمات م.سالم العجمي الذي قدم عرضا كاملا بمحتويات بروشور توعوي ستقوم الجمعية بطباعته ويتضمن مشروعها لتنظيم عملية إقامة المخيمات، وتوضح فيه النصائح والإرشادات التنظيمية والبيئية والفنية للمواطن حتى تساعده على التخييم بالطرق السليمة واﻵمنة.

وأوصت الورشة التي شارك فيها ممثلون لوزارة الداخلية، البلدية، المجلس البلدية بوضع حوافز للمواطنين من قبل بلدية الكويت للتخييم في منطقة الزور الجنوبي، وهي منطقة جاهزة للتخييم، وتم أخذ الموافقات من الجهات المعنية للتخييم فيها، داعين إلى توسيع المراقبة والمتابعة اللصيقة والدائمة من قبل الجهات الأمنية، ووضع مراكز خدمية بالتعاون مع وزارات الأشغال والبلدية، والصحة، وغيرها من الجهات ذات العلاقة، لتحقيق هدف «موسم تخييم آمن» يحد من الخسائر المادية والبشرية، ويعود بفوائد على مستخدمي البر، ويحقق عدم الأضرار بالبيئة المحلية.

وأكد المشاركون في الورشة ضرورة تطبيق القانون، خاصة على من يوقع الضرر على البيئة الكويتية والمنشآت الحكومية التي قد تكون بالقرب من مواقع التخييم كآبار المياه الجوفية التي تتعرض للتدمير من قبل رواد البر من متنزهين ورعاة وغيرهم.

وشدد المشاركون على ضرورة إنجاح فكرة اللجنة البيئية بجمعية المهندسين لإقامة مخيم نموذجي يستخدم الطاقة الشمسية، ويحقق كل شروط الأمن والسلامة من تمديدات كهربائية ومعدات لإطفاء الحريق وغيرها من متطلبات «المخيم الأخضر»، والذي يعكف المهندسون على وضع تصاميمه كاملة.

وتضمن العرض الذي قدم في الورشة من قبل رئيس لجنة الانترنت والتراسل الإلكتروني وعضو اللجنة البيئية م.سالم العجمي مجموعة من المواصفات والشروط التي تضمنت بعضا منها اللائحة المقرة من قبل المجلس البلدي.

من جانبه، قدم رئيس المخطط الهيكلي بالبلدية م.سعد المحيلبي شرحا عن آخر ما تم إقراره، داعيا الوزارات المعنية في النفط والدفاع والداخلية إلى التعاون لتحديد مناطق التخييم، لافتا إلى أن هذا التأخير سيسبب عدم التطبيق الفوري للائحة خلال الفترة الحالية.

وقدم مدير أمن محافظة الجهراء اللواء إبراهيم الطراح شرحا عن جهود الوزارة خلال فترة إقامة المخيمات، لافتا إلى المعاناة الكبيرة خلال الموسم، حيث ارتفع عدد ضحاياه الى نحو 100 في موسم واحد نتيجة حوادث «البقيات» والحرائق والاختناقات وغيرها، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بتحديد 3 نقاط أمنية سنويا في الصليبية والجهراء وجنوب الأحمدي.

وأعرب الطراح عن أمله في توسيع هذه النقاط في حال تم تحديد وتوسيع مناطق التخييم من قبل وزارات النفط، الدفاع وبلدية الكويت.

من جانبه، قدم عضو المجلس البلدية م.عبدالله العنزي عرضا عن اللائحة التي أقرها المجلس البلدي والتي تتمثل في الابتعاد عن خطوط الضغط العالي، تحديد مساحات معينة لمخيمات الجهات الحكومية وتقنينها بمخيم واحد، الابتعاد عن حدود المناطق العسكرية، وتوفير شروط الأمن والسلامة، عدم السماح بالبناء، حظر استخدام الاتجار بالموقع، وحظر عمل الباعة المتجولين، وألا تزيد مساحة المخيم على 1000 متر، وفصل مخيمات العزاب عن مخيمات العوائل، وغيرها من الاشتراطات.

وفي الختام، أوصت جمعية المهندسين بضرورة استمرار التعاون من قبل كل الجهات المسؤولة والانتهاء من تحديد مواقع التخييم، خاصة من قبل شركة النفط ووزارة الدفاع وتوافقهما مع ما تراه البلدية والهيئة العامة للبيئة حتى نحقق منظومة عمل متكامل تكفل للمواطن حق التمتع بالتخييم اﻵمن وتكفل أيضا الحفاظ على البيئة وعلى الثروة الوطنية.

موقع مميز عن الحج

موقع مميز وسهل يشرح مناسك الحج بطريقة جميلة....الموقع يتطلب توفر برنامج الفلاش:

http://www.hajjmabror.com/



مشاركتي في الحلقة النقاشية الاولى عن المخيمات الربيعة في مقر جمعية المهندسين

ورشة عمل دعت إليها لجنة البيئة بجمعية المهندسين:

جريدة الوطن

 

شدد عدد من المتخصصين والمعنيين بالعمل التطوعي البيئي على ضرورة الاسراع باتخاذ الاحتياطات اللازمة لموسم التخييم المقبل والحد من تأثيراته السلبية على البيئة المحلية التي تقع كل عام جراء الممارسات غير المسؤولة لبعض مرتادي البر، داعين الجهات المعنية الى التعاون والتجاوب مع دعوتهم لعقد ورشة عمل الأسبوع المقبل لمناقشة لائحة الاشتراطات المقترحة من المجلس البلدي، ومتطلبات الهيئة العامة للبيئة التي تقدمت بها للجهات المعنية.

شدد عدد من المتخصصين والمعنيين بالعمل التطوعي البيئي على ضرورة الاسراع باتخاذ الاحتياطات اللازمة لموسم التخييم المقبل والحد من تأثيراته السلبية على البيئة المحلية التي تقع كل عام جراء الممارسات غير المسؤولة لبعض مرتادي البر، داعين الجهات المعنية الى التعاون والتجاوب مع دعوتهم لعقد ورشة عمل الأسبوع المقبل لمناقشة لائحة الاشتراطات المقترحة من المجلس البلدي، ومتطلبات الهيئة العامة للبيئة التي تقدمت بها للجهات المعنية.

جاء ذلك في ورشة عمل استضافتها جمعية المهندسين الكويتية أمس الأول، دعت اليها لجنة البيئة في الجمعية لعرض المشروع الذي قدمته، وشارك في الورشة رئيس اللجنة المهندس منصور المري، ورئيس فريق مشروع تنظيم المخيمات الربيعية المهندس عادل العميري ورئيس لجنة شؤون المهندسين محمد فهيد السبيعي، المهندس سالم العجمي عضو اللجنة ورئيس الانترنت بالجمعية، ومدير عام الجمعية المهندس فيصل الدويح، وممثلة الهيئة العامة للبيئة المهندسة مراحب النصار، ولم تحضر وزارة الداخلية وبلدية الكويت اللتان وجهت اليهما الدعوة.

افتتح الورشة المهندس منصور المري مبينا ان الجمعية تهدف الى تقديم خلاصة الجهود التطوعية التي تقوم بها من أجل التقليل من الممارسات السلبية المؤثرة في البيئة الكويتية، ومشيرا الى أنه تم اعداد مشروع من قبل المتطوعين لتنظيم عملية التخييم التي تشهدها البلاد سنويا.وقال ان الورشة تهدف الى تسليط الضوء على الجهود التي تقوم بها بعض مؤسسات الدولة والمساهمة في التنسيق بين هذه الجهات، اذ ان من غير المقبول تعطيل مقترحات تقدم بها المجلس البلدي والهيئة العامة للبيئة لتنظيم هذه العملية وتحديد مواقع التخييم وتنظيمها لتأمين شروط الأمن والسلامة والالتزام بتميدات كهربائية آمنة وغير ذلك من الاشتراطات، معربا عن أمله في استجابة باقي الجهات الحكومية لحضور ورشة العمل المقبلة للمساهمة في التعديل من اجل موسم تخييم آمن.

ثم قدم المهندس عادل العميري عرضا مرئيا للمشروع المقترح من اللجنة، مبينا ان المشروع يستهدف الحد من الخسائر التي تقع والمتمثلة في ضحايا حرائق المخيمات والحوادث والاختناقات بسبب «دوّة» الفحم، وتفكك التربة وتلفها بسبب السيارات والبقايا والمواد البلاستيكية والاطارات، وهو الأمر الذي يساهم في ازدياد العواصف الترابية والتكلفة المالية لازالة المخيمات وتنظيف البر.وأوضح ان المقترح يتضمن تحديد مناطق التخييم، وتقسيم المناطق المسموح باقامة المخيمات بها، ووضع مقرات خاصة للبلدية في مداخل مناطق التخييم، وترقيم المخيمات بحسب المواقع الجزئية من المنطقة.واشار الى امكانية تحديد المواقع بواسطة الـ «جي بي اس» بالتعاون بين المواطن وموظف البلدية.والى ضرورة احتواء كل مقر للبلدية على مكتب ومخزن صغير لطفايات الحريق وأجهزة لكشف الدخان وحاوية قمامة، وقيام مندوب البلدية بزيارة الموقع ومعاينته وتسجيل احداثياته وتعبئة النموذج الخاص بحالة الموقع، ومن ثم يقوم بادخال بيانات المتقدم واستحداث رقم للمخيم، وقبل تسليم الموقع يدفع المستخدم مبلغ تأمين لنظافة الموقع ويُستقطع مبلغ (غير مسترجع) رسما لطفايات الحريق وأجهزة كاشف الدخان وحاوية القمامة (غير مسترجعة).

وأكدت المهندسة مراحب النصار ان الهيئة العامة للبيئة قدمت مشروعا الى المجلس البلدي وبلدية الكويت وبعض الجهات المعنية، وطالبت بتقليص مساحة المواقع المخصصة للتخييم وتحديدها بشكل عاجل، وتحديد احداثيات المواقع، وتقليص فترة التخييم وزيادة المحميات والبقع النموذجية لتستعيد البيئة عافيتها بعد فترة التخييم.

وشكك عضو المجلس البلدي المهندس جسار الجسار في رسالة الى المشاركين في الورشة بامكانية تطبيق الجهاز التنفيذي في البلدية للقانون، موضحا ان اللجنة البيئة في المجلس البلدي قدمت مقترح لائحة اشتراطات لاقامة المخيمات الربيعية، الا أنها لم تلق آذنا صاغية حتى الآن.

وفي ختام الورشة اتفق على عقد ورشة ثانية شدد الحضور على ضرورة ان يحضرها كل من بلدية الكويت ووزارة الداخلية وممثلون للقطاع النفطي وغيره من الجهات المعنية للاسراع باتخاذ القرارات اللازمة للحد من الخسائر ووقف استنزاف البيئة في البلاد.

 

Real Story about The prophet Mohammad ....القصة الحقيقية عن النبي محمد

ماذا بعد...الفوضى!!!

كنا في السابق نحلم أن نملك حكومة تكنوقراطية تدير شؤون بلدنا وتفرج هموم شعبنا وتفتح بالآفاق آمالنا. ولكننا وجدناها دائما معجنة بالمحاصصة حتى تتناور مع مجلس الأمة. فوجدناها تتلون مرة بالحدسية اللبرالية، ومرة أخرى بالسلفية الشعبية، وهكذا. مما أغرق البلد في وحل الواسطات والمحوسبيات التي بها تكسب الحكومة جولاتها مع مجلس الأمة لتسيير ديمقراطيتنا على أهواء أشخاص معدودين لا تتعدى نظرتهم أبعد من جيوبهم إلا من رحم ربي!!!، فافتقدنا إلى الخطط الخمسية والعشرية، وصرنا نسير بقرارات يومية جعلتنا في دوامة لا نخرج من محورها ونحوم حولها...فكيف نمني أنفسنا وأجيالنا بمستقبل واعد!!!

وإذا كان حرق آبارنا النفطية إبان الغزو "العراقي" تعتبر أحد أكبر الكوارث البيئية والصحية في العالم بسبب تأثيرها السلبي على مدار سنين طويلة والذي لاحظناه من أمراض جسدية ونفسية عميقة، فإننا أيضا نعتبر حكومة ومجلس 2009 أكبر كارثة سياسية وأخلاقية مرت على بلدنا يصعب محو آثارها من واقع وذاكرة التاريخ. تلطخت قاعة عبدالله السالم بفضيحة تضخم حسابات عدد كبير من أعضاء البرلمان من فئات مختلفة شيعي وسني،محافظ وقبلي وحضري، ليقعوا تحت تهمة الرشوة ليرضخوا لطلبات الحكومة التي همشت المجلس بتعطيل جلساته والقضاء على أدواته الدستورية، كما ساهمت هذه الأجواء بتمزيق كيان مجتمعنا...والأكثر غرابة ووسط العبث السياسي في ذلك الوقت، لم تنتفض المحكمة الدستورية أو القضائية لانتشال كرامة المجلس والشعب من هذه الجريمة...إلا أن اهتز الشعب لنصرة بلده في تظاهرة مشهودة أدت لحل سيء الذكر!!!

وبعد ما تشكل مجلس الأمة 2012 وبلمسة شعبية واضحة بتواجد أغلبية تمثل الحراك الشعبي الذي أزال مجلس 2009، فانتعشت الحياة السياسية بشيء من روح الأمل، وتضاعفت جلسات المجلس وتبلورت البرامج إلى أن نطقت المحكمة الدستورية "ببطلان" المجلس "الصالح" المقبول شعبيا وحولتنا إلى المجلس "الطالح" وسط ذهول العاقل والمجنون!!!...قد يكون اللجوء للمحكمة الدستورية أحد الصلاحيات السياسية التي تملكها الحكومة مثل ما يلجأ المجلس لها وللاستجوابات...فعلا إننا بوسط معارك سياسية طاحنة!!!

والآن نعيش في فوضى سياسية، مليئة بتصفية الحسابات والمناورات...خاصة عندما استيقظت الحكومة فجأة عن ظلم توزيع الدوائر وكأنها كانت مفروضة علينا من بلاد "الواق واق" ونزل عليها أمر العدل والاحسان!!!...والذي ازداد التوتر والغموض علينا هو تنديد نواب الأغلبية "المبطلة" ضد تعديل الدوائر عن طريق المحكمة الدستورية، بالرغم أنهم رضخوا لها عندما أبطلت عضويتهم!!!... أعتقد أن جلوسهم مع الحكومة للوصول لتعديل ناجع أفضل من التنديد من غير نتيجة...خاصة أن عدم تعديلها سيعطل المجلس القادم مثل ما عطل غيره!!!

فالغالبية المعارضة متفقون فقط في اسم "المعارضة" ولكنهم متشتتون في أمر الإصلاح فمنهم من يرى الاصلاح فقط بعدم تعديل الدوائر والآخر معارض بسبب رضا دائرته وغيرهم معارض لأمر ما في صدره...وقليل منهم من يسعى لإصلاح العملية السياسية ودفع بعجلة الحياة...يجب علينا أن لا نستمع من ينادي بكلمة "ارحل" او "فارق"...لأنها لا تعدو سوى تصفية شخصية وعلينا أن نستمع من يهتم بإصلاح سياسي شامل يكفل للمريض ان يجد علاجه، ويوفر للموظف أن يبدع في عمله، وينصف التاجر في ربحه، ويحاسب الفاجر في جرمه...ونعيش عيشة الكرماء السعداء.

أما رسالتنا للسلطة أن تتعظ بما سلف من ايامنا السابقة عشناها في صراع مرير أرهقت الكبير وشيبت الصغير...فإننا نسمع "بسيادة" القانون ولكننا لم "نلمسه"، ونسمع عن "التخطيط" وامتلأت حياتنا "بالخرابيط"، ونسمع عن "الكفاءة" ولكنها أصبحت مجرد "فكاهة"، وأن الأمور لن تستقيم إلا أن ملكنا حكومة متجانسة بوزراء أكفاء يحملون هموم البلد ويحققون آمال الشعب، حكومة بأعضاء متفاهمين ليشد كل منهم أزر الآخر في تحقيق الأهداف العامة...وعلى الشعب أن يقدر أداؤهم ويقومهم إن أخطئوا...وإن فقدوا الجادة حاسبهم، نعم إنها رغبة بالحكومة الشعبية يسبقها اصلاح الجو السياسي حسب ما ينص عليه القانون وينجزه المسئولين.

جريدة الآن

هيلاري ومونيكا...والأغلبية!!

أعتقد أن الكثير يتذكر القصة المثيرة التي دارت بين بيل كلينتون الرئيس الأمريكي السابق، وسكرتيرة البيت الابيض مونيكا لوينسكي. والتي هزت 'الوسط' السياسي الأمريكي بل والعالمي. كما أنها أثرت على شعبية الحزب الديمقراطي وأرجعت الحزب الجمهوري لقبة الرئاسة.....وكلها لعبة السياسة.

والجميل هو كيف تتأثر مكانة الرئيس الأمريكي أو أي منصب عالي بمجرد ممارسته لحريته الشخصية المزعومة 'المداعبة' وغيرها بالرغم أنهم يشجعونها كشعب ويمارسون ما هو أسوء منها!!!....ولله الحمد أن الإسلام أعز مكانة المسلم ليحاسب نفسه على تصرفاته كملك يفترض أن لا يقترف هذه المشينات!!! وعلى الحكام تعزيز الإسلام لما فيه من عزة الأخلاق التي تبني المجتمعات.

أما المثير للدهشة أكثر هي السيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية التي حطمت الأرقام القياسية حسب بعض المصادر التي تقول 'هيلاري حطمت الرقم القياسى فى الزيارات المكوكية منذ توليها الخارجية قطعت فيها مسافة تصل إلى 843,839كم زارت 102دولة' لا شك أنه جهد كبير يعجز عنه كثير من الرجال ويتخطى حدود طبيعة المرأة!!!

هيلاري ذكرت في مذكراتها أن بيل كذب عليها مرات كثيرة خلال 30 سنة ومع ذلك صدقته عندما نفى 'كذبا' أي علاقة بينه وبين مونيكا في بادئ الأمر! وادعاء هيلاري بأنها اعتادت على تصديق 'كذب' بيل لا يبرره إلا طمعها بالتسلق للقمة السياسية على حساب حياتها الشخصية والتي جنتها فعلا في رئاسة الخارجية....فتعسا وتعسا للسياسة بهذه الخساسة!!!

ولا أدري لماذا ذهبت مخيلتي بعيدا لقصة هيلاري وتذكرتها عندما أسقط الضوء على حال الكثير من سياسيينا وبعض من أغلبيتنا مع الحكومة. بالرغم أن الأغلبية بل والشعب أعلم بزيف رغبة الحكومة بالإصلاح أو على الأقل عدم قدرتها على الاصلاح بسبب تشكيلها التقليدي الذي يدخل في المحسوبية والشللية والفئوية بعيدا عن الكفاءة...بل تشكيلاتها المتعاقبة أهلكت البلد ماديا ونفسيا...صرنا نسمع بالخسائر المليارية من كل اتجاه وخدمات متردية وغير ذلك.

أعتقد أن الجميع لاحظ أن الخلل الحكومي العام لم يتحسن بالرغم من تغييرات الحكومية المتعاقبة، بل لاحظناه أنه خلل منهجي منظم يحاول بكل شتى الطرق مراوغة المحاولات الاصلاحية لدرجة طريقة النظر في قرار سمو الأمير بحل مجلس 2009، والترويج لتغيير دوائر وغيرها.

وكل هذه السلبيات يدل على أن الجو السياسي مشوه جدا لدرجة إن ترك بهذا الحال سيزيد البلد من سوء الى الأسوء. ويزعجنا أننا نجد من بعض الأغلبية من يحمل رائحة 'الهيلارية' يتملق ويتسلق ليخطف رضا الشعب وبنفس الوقت يتمايل للمداهنة الحكومية....أعتقد أننا وصل إلى حال نطالب بإصلاح سياسي شامل يكفل لنا الحصول على حكومة ذات كفاءة شعبية كما يكفل لنا نظام برلماني نزيه وهذا لا يتحقق إلا بتكاتف القوى السياسية مع الرغبة الشعبية للإصلاح.

جريدة الآن

مشاركتي في تنظيم دورة الاسعافات الاولية

نظمت جمعية المهندسين الكويتية دورتين في الإسعافات الأولية بالتعاون مع القائد في العمل التطوعي عبدالله الشمري حيث تم تدريب العشرات من الشباب والشابات، من خلال محاضرين واختصاصيين معتمدين على تعزيز توعية وإرشاد وتدريب المتطوعين والمتطوعات على الاسعافات الأولية التي اصبحت خط الدفاع الأول في حال وقوع الكوارث.

 

وشارك في الدورة نحو 120 متدربا ومتدربة، ركزت الدورة على ممارسة الإسعافات الأولية العاجلة بالطريقة المهنية الصحيحة بدءا من قيام المسعف بتشخيص الحالة واتخاذ الاجراءات السليمة، ومعرفة حدود ما يمكن القيام به.

وفي ختام الدورتين قام مدير عام الجمعية بالإنابة م.محمد فهيد السبيعي، ورئيس لجنة الإنترنت بالجمعية م.سالم العجمي، والقائد في العمل التطوعي عبدالله الشمري بتوزيع الشهادات على المتدربين والمتدربات وتم تبادل التكريم.

جريدة الانباء

بادر وكن متفائل

ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻ‌ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﻔﻀﻔﺾ ﻋﻦ ﻫﻤﻮﻣﻪ ﻭﻣﻼ‌ﺣﻈﺎﺗﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼ‌ﺩ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﻳﻜﺴﻮﻩ ﺍﻟﺤﺰﻥ ﻭﺍﻷ‌ﺳﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺁﻟﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻟﺒﻠﺪﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﺑﻮﻝ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ. ﻭﺍﻷ‌ﺧﻄﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﻏﻴﺎﺏ ﺷﻌﻮﺭ ﺍﻷ‌ﻣﻞ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻝ ﻋﻨﺪ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ ﺗﺠﺎﻭﺏ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺑﻠﺪﻧﺎ!!!.

ﻭﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺎﺏ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻ‌ﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻊ ﻫﻤﻮﻡ ﻭﻃﻤﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻓﺈﻥ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺍﺭﺗﺄﺕ ﺃﻥ ﺗﻐﻄﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﻭﺗﺒﻨﻲ ﺟﺴﻮﺭﺍ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﺣﻤﻠﺔ 'ﺑﺎﺩﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻻ‌ﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ' ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻳﺘﺮ '@baaderkwt'ﺃﻭ ﺣﺴﺎﺏ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ '@kseweb'، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺧﻼ‌ﻟﻬﻤﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺃن ﻳﺮﺳﻞ ﻟﻨﺎ ﺻﻮﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﺭﺁﻩ ﻣﻊ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻭﻋﻨﻮﺍﻧﻪ ﻭﻋﻨﺪﻫﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﺣﻤﻠﺔ ﺑﺎﺩﺭ ﺑﻨﻘﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻼ‌ﺣﻈﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻻ‌ﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻬﺎﺗﻔﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻌﻬﻢ ﺍﻭ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻ‌ﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻ‌ﻳﻤﻴﻞ ﻭﻏﻴﺮﻩ.

ﻭﻻ‌ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻼ‌ﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﻼ‌ﺣﻈﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮ ﺍﻻ‌ﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻭﻧﻨﻘﻠﻬﺎ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪﺓ ﺣﺘﻰ ﻧﺸﺠﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺬﻝ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ. ﻭﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻗﺪ ﻏﻔﻠﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻭﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ﺳﻬﻞ، ﻓﺒﻤﺠﺮﺩ ﺃﻥ ﻧﻨﻘﻞ ﻟﻬﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻼ‌ﺣﻈﺎﺕ ﻗﺪ ﻧﻨﺒﻬﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻳﺘﻢ ﺗﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ. ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻻ‌ ﻳﻌﺪﻭﻥ ﺑﺤﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﻌﺪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺎﻻ‌ﺟﺘﻬﺎﺩ ﺑﺘﻮﺻﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﻭﺭﻫﻢ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ.

ﻭﺣﺘﻰ ﺗﻨﺠﺢ ﺣﻤﻠﺘﻨﺎ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺃﻋﺪﺩﻧﺎ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻭﺑﺄﺭﻗﺎﻡ ﻫﻮﺍﺗﻔﻬﺎ ﻭﺑﺮﻳﺪﻫﺎ ﺍﻻ‌ﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ، ﻛﻤﺎ ﻗﺴﻤﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ. ﻭﺗﺤﻔﻆ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻟﺘﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﺼﺮ ﺍﻟﻤﻼ‌ﺣﻈﺎﺕ ﻭﺍﻹ‌ﺷﺎﺩﺍﺕ، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻬﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ. ﻭﻧﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺧﻼ‌ﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻭﺍﻗﻌﻨﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻟﻨﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﺍﻟﻐﺎﻟﻲ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﻣﻌﻨﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﺤﻘﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻝ.

جريدة الآن

حملة بادر الوطنية الالكترونية

تصريح جريدة الرأي:

المصدر



خرجة العلم

العلم رمز الحرية والسيادة للوطن، ورمز التاريخ والاستقلال، بل هو هوية البلد ومكانته. تُعرف الدول بعلمها، وتفتخر في علوه وتتنافس في مختلف الميادين لترى علمها يرفرف عاليا، كما تسعى جاهدة لتجعله خالدا!!!. وتُقدر حب الفرد بمدى حبه المعنوي والمادي لعلمه حتى يعكس مدى اخلاصه لبلده.

وعندما تحدث الدكتور الطبطبائي عن 'الخرجة' العلم وعدم رفعها في الميادين الرياضية وبأسباب 'تطارح' التجار والأبناء، لأن تجاهل قانون سب 'النبي' يؤدي الى التعدي على الوطن لأن من لا خير في دينه الاسلام الذي يحث على الولاء والطاعة ونصرة ولي الأمر والاخلاص والعفو والاتقان، فإنه حتما وبلا شك لا خير فيه لوطنه ولا لولي أمره!!!وأنا هنا لست أبرر لدكتورنا الفاضل، ونؤمن بأن 'كل ابن آدم خطاء'، ولكن عطاء الدكتور يعكس فقط خطأه التعبيري، وتاريخه الوطني يثبت تفانيه وإخلاصه لوطنه خاصة في وقت أزمة العدوان، عندما لبى نداء الفداء والعلم...في حين كان من الناس من خبأ العلم تحت الفرش والتراب!!!...

ولم تغب عن أغلبية الشعب الاصوات الشاذة التي تنادي بكرامة البيرق لتخلق على واقعهم الكئيب مشكلة وطنية زائفة يتنادون بها لتغطية كبواتهم ومساوئهم الكريهة.هل لفظ الخرجة أبلغ من إزالة العلم الوطني في ميدان عسكري ورفع علم إيراني في مكانه!!! أم الخرجة أبلغ من تبذير أموال الوطن يمنة ويسرة من غير حق ولا إصلاح أم الخرجة أهم من تفشي فساد الغذائي والصحي والتعليمي والرياضي والأمني!!!. فإننا نحافظ على هوية وطننا وعلمنا عندما نصلح بلدنا من الخونة الفاسدين والتجسسين، ونحافظ عليها عندما نرجع أموال الوطن ونسترجع هيبته، ونحافظ عليها عندما نكرم الفرد ونصلح مستواه الصحي والتعليمي والغذائي والتعليمي والرياضي...فعندها نتكلم عن نوع 'خرجة' العلم المترفرفة بعد إعلائها!!!

الآراء والتعليقات لا تعبر بالضرورة عن

محمد الهاشمي

صح لسانك

محمد بن حمد

سالم محسن العجمي لله درك كلامك في الصميم ولكن لمن يفهم العربية.اتسائل عندما شاهدت عبدالحميد دشتي، عدنان المطوع و نبيل الفضل وهذه الحمية التي جعلتهم يتجمعون في ساحة الارادة من اجل خرجة وهم من حاول جاهدآ بكل ما أوتي من قوة للوقوف ضد قانون المسيئ للذات الإلاهية و للرسول و زوجاته واصحابة فعرفناالان من هو اكثر قيمة لدى هؤلاء هل هي الخرجة أم الله ورسوله وآل بيته واصحابة.نقطة من أول السطر سعودي يحب الله والرسول وآل الرسول الأطهار وصحب الرسول الكرام خرجة العلم

 

خلال مشاركتي كمنسق عام للحلقة النقاشية في جمعية المهندسين عن النفايات الالكترونية

الحلقة النقاشية عن النفايات الالكترونية في جمعية المهندسين

تغطية جمعية المهندسين عن الحلقة النقاشية:

حث عدد من المتخصين في النفايات الاليكترونية الحكومة على انتهاج اسلوب الادارة المتكاملة للاستفادة من النفايات الاليكترونية ، مشيرين الى قيمة معنوية تضاف الى القيمية الاقتصادية تتمثل في الحفاظ على صحة المواطن وبيئته وهذه القيمة غالبا تكون غائبة عن القطاع الخاص ولذلك على الحكومة المبادرة في انتهاج الادارة المتكاملة للنفايات.
وأوصى المشاركون في حلقتين نقاشيتين اقامتها اللجنة البيئية في جمعية المهندسين الكويتية بعنوان "النفايات الالكترونية بين الواقع والطموح" بضرورة الاستعجال في تخصيص موقع خاص للنفايات الالكترونية متوافق مع المواصفات الفنية وتحت اشراف متخصصين في الفرز والتصنيف، بناء على طلب الهيئة العامة للبيئة.
وحول الجانب التشريعي طالب المشاركون في ورشتي العمل ، بضرورة وضع تشريعات وقوانين تحقق ضمان سرية المعلومات في الاجهزة الالكترونية التالفة ، وكذلك قوانين تعزز الكثير من مسؤولية الشركات المصنعة والموزعة باسترجاع اجهزتها القديمة والتصرف بها بما يتطابق مع الالتزامات المحلية والعالمية.

وحث المتخصصون على الاستعجال في توفير معامل تدوير حكومية وتشجيع الخاص في هذا المجال حتى يتسنى التخلص من المواد الخطيرة واعادة تدوير الثروة المعدنية والبلاستيكة وغيرها ، وأن تقوم الهيئة العامة للصناعة بإضافة وصف خاص للنفايات الالكترونية ليكون منفصلا عن النفايات الصلبة وتعديل ما يلزم بما يتوافق معها ، مع اشراك البلدية والمالية والجمارك بشكل مبدئي لتشخيص واقع النفايات الالكترونية في البلد بشكل اكبر.
وشارك في الحلقة كل من رئيس اللجنة البيئية بالجمعية المهندس منصور المري ، وعضو اللجنة المهندس سالم العجمي ، و الدكتور سلمان الصمعان، رئيس مجلس إدارة منظمة السلام الأخضر البيئية " مسك " .
وفي كلمته بافتتاح الحلقة النقاشية أكد منصور المري رئيس لجنة البيئة في " المهندسين " ، على الجمعية في القيام بدورها المهني والوطني والمجتمعي في تسليط الضوء على القضايا الفنية والمساهمة في وضع الحلول البناءة لها الذي لا تكتمل الا بتكاتف الجهود الجميع من باحثين وأكاديميين وبين المسؤولين في البلاد. كما أثنى على تعاون منظمة السلام الاخضر الكويتية للبيئة "مسك" في تنظيم هذه الحلقة والمساهمة في إدارة الحلقة النقاشية عن طريق الدكتور سلمان الصمعان رئيس مجلس إدارة مسك.
ومن جانبه تحدث الدكتور الصمعان عن مشكلة تراكم النفايات الالكترونية ووصفها بالمارد النائم الذي سيستيقظ يوما ما ويشكل كارثة كبرى إن لم نحسن التعامل معها.
وأوضح أن النظريات العامة والكلمات الانشائية عن النفايات الالكترونية لا تفيد أبدا إن لم تلامس الواقع الذي نتعايش معه من ممارسات سواء شخصية أو حكومية أو من ناحية القصور القانوني والتشريعي وغير ذلك.
وقدم الصمعان تشخيصا للمشكلة بشكل كامل حتى نستطيع أن نرسم لها مسارها السليم وفق استراتيجيات علمية متوافقة مع طبيعتنا السلوكية والقانونية وبنفس الوقت متوافقة مع الاستراتيجيات العالمية الحديثة ، وذلك من خلال عمل هذه الحلقات النقاشية مع أصحاب الشأن والمختصين والباحثين في مجال النفايات الالكترونية، وستكون أفضل الطرق لوصف المشكلة وصفا كاملا وبالتالي سيساعدنا في وضع التوصيات والحلول لأهل القرار من مجلس الأمة والبلدي.
وقدم المهندس سالم محسن العجمي،المنسق العام للحلقة النقاشية، عرضا تقديميا وضح فيه الحالات التي يصبح فيها الجهاز الالكتروني من النفايات كما وضح عدة النقاط التي تبين سبب اهتمامنا بالنفايات الالكترونية، وعرض الأمراض التي تسببها المواد الخطرة في النفايات الالكترونية تتركز في المخ البشري وامراض الجهاز العصبي وامراض الكلى والكبد وغيرها من الامراض التي تسمى بأمراض العصر التي تتزامن مع تزايد هذه النفايات.

وتناول المسار التقليدي الحالي التي تسير فيه النفايات من المستهلك الى المرادم العامة المختلطة وسط النفايات العامة والعضوية والذي يزيد من خطورتها، وأن غياب الدور حكومي واضح من دائرة النفايات الالكترونية من غياب تشريعات وتقصير في تخصيص موقع خاص لتجميع النفايات الالكترونية، ويجب أن يكون هذا الموقع مهيئا لحفظ النفايات الالكترونية ولتصنيف النفايات من قبل مختصين في هذا المجال وغيرها من النقاط المهمة التي تحتاج مشاركة الجميع في وضع الحلول لها.
وبدوره تحدث المهندس مشعل الابراهيم من الهيئة العامة للبيئة، عن كثير من التشريعات البيئية المحلية والعالمية،وكيفية تعامل الهيئة العامة للبيئة مع النفايات بشكل عام، موضحا أن الهيئة العامة للبيئة اهتمت بالنفايات الالكترونية مؤخرا مما حدا بها أن طالبت الجهات المسؤولة في البلدية تخصيص موقع خاص لتجميع النفايات الالكترونية حتى يساعدها على تفعيل دور القطاع الخاص في التعامل معها أو تصديرها للخارج،وأثنى أعضاء الحلقة النقاشية على ما أفاده المهندس الابراهيم خاصة بتخصيص الموقع للنفايات الالكترونية وجعلوا أهم الأولويات هي المطالبة بتعجيل تخصيص هذا الموقع ويجب أن يكون مناسبا لجمع وتصنيف النفايات الالكترونية باشراف متخصصين بهذا المجال، كما ارتأت اعضاء الفريق باستدعاء أهل الاختصاص من البلدية ووزارة المالية والجمارك حتى نحقق التوافق بينهم وبين الجهود مع الهيئة العامة للبيئة.
وشارك من الهيئة العامة للصناعة كل من المهندس عبدالله هادي الهاجري وم يوسف أحمد والمهندسة نادية المانعي، وكانت مشاركتهم جدا ثرية بالمعلومات والوقائع، واتضح أن الهيئة العامة للصناعة تستقبل الكثير من الاجهزة الالكترونية والكهربائية عندما تكون غير مطابقة المواصفات القياسية في الكويت. وبالتالي تأتي هذه النفايات تحت غطاء النفايات الصلبة وهذه أولى السلبيات في التعامل عندما لا يكون هناك توصيف خاص في التعامل مع النفايات الالكترونية حتى لا يتم التخلص منها بالطريقة التقليدية للنفايات الصلبة والتي بالتأكيد ستسبب أضرارا بيئية وصحية في المجتمع.
و حرص المشاركون في الحلقة النقاشية أن تحرص على التوفيق في تخصيص وصف خاص للنفايات الالكترونية في الهيئة العامة للصناعة، والعمل على تنسيق الجهود مع الهيئة العامة للبيئة في طريقة التعامل مع النفايات الالكترونية لخلق آلية سلسة إما بنقل النفايات الالكترونية لمكانها المتخصص مستقبلا من الهيئة العامة للبيئة أو تعديل وإضافة تشريعات قانونية تمكن الهيئة العامة للصناعة سواء بتصديرها للخارج أو تكليف الجهة المستوردة للاجهزة بتحمل عواقب هذه النفايات وارجاعها الى مصدرها.



اغتصاب البلد!!

لا شك أن أعمق الآلام وأشدها هي التي تحدث من الاغتصاب، والذي يتعدى الاعتداء الجسدي الى الاعتداء النفسي، وهو بالتأكيد أكثر عمقا من السرقة وغيرها. وقد تتعرض الفتاة العفيفة لجريمة الاغتصاب عند ظروف معينة تجعلها فريسة سهلة للذئاب. ومن أهم الأسباب التي تجعلها معرضة للاغتصاب عندما يخيب اتكال ولي الأمر على أبنائه ووكلاء أعماله في ادارة شئون البيت والذي تمثله الفتاة اللؤلؤة المصونة فيه. فعندما يضل الأبناء ويتخلفون عن أداء أدوارهم وبنفس الوقت تخيب أمانة الوكلاء، فإن ذلك يجلب العار والخيانة في البيت وتكون ضحيته عفة وشرف الفتاة!!!

وهكذا ما يحصل لبلدنا يا سعادة رئيس الحكومة، عندما تخرج علينا بوزراء دون المستوى ودون الكفاءة والأمانة. لقد عانت بلدنا سنين عجاف من توالي الحكومات السابقة التي عاثت بالبلد العفن والفساد الذي أزكم الأنوف وفاحت رائحتها في الاستجواب وزير المالية الماضي. لقد نفض الاستجواب الغبار عن حقائق هزت أركان المواطنين سواء كان العبث في استثمارات المال العام التي ذهبت هباء منثورا يمينا وشمالا، أو التي ذهبت لتبني سلاحا نوويا لجارة لا زلنا نعاني من بوائقها!!!. وغيرها من المآسي الكثيرة التي رسمت الصدمة والذهول على أبناء الشعب وجعلته يشعر بخزي وعار مما حدث من اغتصاب البلد المادي والمعنوي جراء هذا التجرؤ والعدوان الذي أتى من القريب والبعيد!!!

ويعتبر الاستجواب أداة مساءلة للوزير، ولكن العبرة تكون في القدرة على محاسبة المفسدين ومعالجة الفساد، وهذا الذي نتأمله من الأغلبية البرلمانية أن تسير على تكتيك وتعاون متناسق ليس فقط لكشف الفساد ولكن معالجة الخلل وإجبار الحكومة على تفهم واستيعاب رغبة الشعب في الاصلاح والتطور، وذلك عن طريق المهنية والشفافية. ولم يعد حل المجلس بعبعا على الأغلبية ولا على الشعب لأن قياس الوعي الشعبي في تزايد وشعبية الأغلبية في تصاعد. ولحسن الحظ أن البلاد المغتصبة، باختلاف عن البشر، تستطيع ان تعود لعذريتها وشرفها عندما يصحح ولي أمرها الأخطاء ويحاسب المفسدين ويوليّ كفاءاتنا لادارة شئون أمورنا.

 http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=108811&cid=52

مرحبا مدريد!!!

تقاس مدى تطور دول العالم في معدلات التحسن في التعليم والصحة والنمو العمراني والاقتصادي وسعة الحريات. وهذه صلب ما نسميه بعجلة التنمية التي نادينا بها قبل دول الجوار، ولكنهم ركبوا قطارها ونحن لم نزل ننادي!!!. وفي العالم الحديث أصبحت الرياضة ليست فقط معلم حضاري للدولة، بل أصبحت أيضا سلاحاً ثقافيا واقتصاديا وسياسيا تتباهى به الدول وتتفاخر. ونلاحظ في هذا العالم تسابق الدول في التميز الرياضي حتى تروج عن ثقافتها وتجارتها ومعالمها، وتعلم حتماً أن هذا الجو يحقق كثير من المكاسب لشعبها سواء بفرص العمل أو السياحة وغير ذلك. بل تلجأ الدول المهددة سياسيا بتعزيز دورها الرياضي حتى تكسب الصداقات والمواثيق التي قد تحافظ على كيانها السيادي، وهكذا.

وتعتبر شقيقتنا قطر أحد الدول المشرقة في السير باتجاه الرياضة العالمية باتباعها خطوات طويلة جعلتها تكسب استضافة أكبر حدث عالمي، كأس العالم 2022. ووصلت للعالمية عندما طبقت الكثير من الاستراتيجيات أهمها الاحترافية سواء للاعبين والاداريين، وتحسين وانشاء الملاعب، والاهتمام بالاكاديميات الرياضية وغيرها ليصبح مجال الرياضة جاذبا للأفراد والشركات لتحيي فيه روحاً للنهضة والازدهار. وعندما يزور فريق مثل برشلونة أو ريال مدريد لقطر فإن ذلك حقاً يحقق مكسبا متبادل للطرفين. فقطر تسلط الضوء على تطورها الانشائي والاحترافي والإعلامي والتجاري الذي يؤدي بالنفع لشعبها سواء مباشر أو غير مباشر، ويستفيد الفريق الزائر بالمادة كما يستفيد بزيارة معالم جديدة لتضيف لشعبية هذا النادي وغيرها كثير.

ولكن يحزنني أن ندعوا بطل أسبانيا بلاعبيه الذين يقدرون بملايين الدينانير لنطلعهم على طلاق الهيئة مع الاتحاد، بل لنعلمهم أن اتحادنا غير معترف به دوليا، ولنريهم أستادنا المختلس تجاريا وفنيا، ولنريهم سوء ملاعبنا، ولنريهم أننا نملك فئة 'البدون' من غير ان نقدر انسانيتهم ومواهبهم، ولنريهم فساد أخلاق إداريينا وهوشاتهم المستمرة في الملاعب، ولنريهم أن أنديتنا خالية من الثقافة والدور الاجتماعي، بل الأدهى والأمر أن نريهم هداف العالم مفصول من وظيفته بسبب انجازاته الرياضية. ولكنني أقول رزق الغريب على...الهبيل...ويا ما أمة ضحكت عليها أمم.http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=107415&cid=52

الحلقة النقاشية الأولى للنفايات الالكترونية بين الواقع والطموح

http://www.alraimedia.com/Resources/PdfPages/AlRAI/7F958FFD-D98F-4447-9D23-FE56D4D7A361/P19.pdf

تكريم المخترع ندا الصليلي من قبل جمعية المهندسين

يسعدني مشاركتي لزملائي في جمعية المهندسين لتكريم المخترع الكويتي المتألق ندا الصليلي...

http://watanpdf.alwatan.com.kw/alwatanPDF/2012-05-17/18.pdf

الدول وفجور التجار

ما أجمل التاريخ العبق الذي رسخته الكتب والأحداث والتي تشهد على العلاقة التاريخية بين الأسرة الحاكمة والتجار وسائر الشعب الكويتي من قبل ظهور النفط. فبعد أن ألتفت الشعب الكويتي باتجاه الشيخ صباح الجابر لحنكته وحكمته، فإنه لم يخذلهم أبدا بالحكم الصالح والشورى المستمرة لتعكس مدى إدمان وعشق الشعب الكويتي بالشوري والديمقراطية وبالأسرة الصباح الكريمة. وكانت من حكمة أسرة الحكم ومن تعاضد المجتمع الكويتي عبر التاريخ، فإن المهام توزعت بينهم حتى تسير الأمور الحياتية في البلاد آنذاك، فكلف الحاكم أشخاص ليتولون تجارة الاخشاب ومنهم تجارة المياه ومنهم من يتكفل بتجارة الخضار ومنهم من يتكفل بتعلم الطب ومنهم من انشغل بالرعي بأنواعه ومنهم من اتقن الغوص واللؤلؤ، وهكذا توزعت المهام بينهم ليست للمصلحة الخاصة بل لتكامل الأدوار التي تخدم فيها المجتمع الكويتي عامة.

فشهد التاريخ على التآلف الشعب بأفراده وتجاره وحكامه بالأخلاق والإخلاص والأمانة والفداء لله ومن ثم الأرض التي سعتهم جميعا. فلم نسمع في ذاك التاريخ الجميل على من قام بمتاجرة الغذاء الفاسد أو من قام باستغلال وتشويه الصفقات لتحقيق الارباح المشبوهة وغير ذلك مما جعل كويتنا الماضي "درة" الخليج ومنارة العلم والحضارة والنهضة. والشاهد على حال كويتنا الحبيبة، في ثلاثين سنة الأخيرة، يجدها للأسف أصبحت "ذرة" الكل يتسابق لقضمها، ومنهم من يقربها لناره. ونلاحظ أن الحالة الغالبة في مجتمعنا وصلت إلى الحرص على "الأخذ" أكثر من "العطاء". ولو وضعنا المجهر على أي مفسدة في البلد لكان أحد أركانها تاجر فاسد متكئ على مسئول متعاون سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. بل تتحمل الحكومة هذا التمادي لما يحدث في ساحة بعض التجار الطائشة، ويشعرنا الواقع كأن الحكومة مدينة لأجداد هؤلاء التجار مهما كان أداء أبنائهم، فأصبحت لا تتجرأ أن تقول للمخطئ لقد أخطأت حتى لو كلف ذلك فساد الغذاء والصحة وغيرها.

نجد فساد بعض التجار في توزيع المناقصات بينهم ومن ثم الطريقة السيئة التي ينفذون بها المشاريع لتنتقل من مقاول باطن الى آخر عامل من الجليب، ليتحول مشروع عمراني الى مشروع هدام قبل أن ينفذ. ونجد الفساد أيضا في طريقة تجارة الأغذية والمطاعم وكيف تكتشف الفاسد منها والأدهى من ذلك هي لا آثار لنتائج الضبط والعقاب. وكل هذا غير الطريقة العشوائية في نقل الغذاء والمياه المعبئة بمركبات غير مكيفة وغير مهيئة لنقلها في درجات حرارة تزيد عن 50 وتحت أنظار البعيد قبل القريب، وكل هذا لا شك له علاقة بتزايد الأمراض المعاصرة التي تفتك بالشعب، وكثير من الشجون والآلام.

ولسنا هنا ضد التجار، بل نؤمن تماما أنهم شركاء لنا في التنمية ولكن وفق أسس تحفظ حقوق الوطن والشعب. لا يعقل أبدا أن يكون الشخص الذي يراقب هو نفسه الشخص الذي ينفذ المشروع، فذلك حتما سيؤدي الى التجاوزات والمراحمات، وحتما لن تؤدي الى تطوير العمل الرقابي إن كان هناك حساب او متابعة. وتتحمل الحكومات السابقة والمتعاقبة على ما آلت إليه الأمور، كما أن بلادنا لن تتحسن وترتقي إن لم تنظم أمورها الداخلية بالطريقة التي تضمن أن تسير مشاريعها بالشكل المطلوب وبالآليات العلمية الحديثة. ونلاحظ في بلدنا الكم الكبير من الادارات والوزارات لم تتغير آلياتها ومنظومتها منذ فترة طويلة، والتي لا شك ستكون من مصلحة من يستغلها من ضعاف النفوس في الإساءة والفساد.

نتمنى أن تقوم الحكومة بخلق جو تجاري تنافسي بشكل شريف وواضح لا يقتصر على أسماء محددة ولا على عائلات معينة. ولا يتحقق هذا الجو التنافسي الشريف إلا إذا عززت الحكومة مؤسساتها وسيادة قانونها وعدالة قضائها ليشمل القضاء البيئي والمهني والتجاري وغيره حتى تقوم عليه نهضة البلد. ولو ضربنا مثال على البلدية وليس للحصر، فإنها تشيب رأس الولدان قبل الشياب. نجد البلدية مغموسة بالعشوائية ومليئة بالفساد كما قال عنها صاحب السمو منذ سنوات أن "فسادها ما تشيله البعارين".
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=106464&cid=52

الحكومة المنتخبة

ﻟﻘﺪ ﺷﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﻳﺘﺮ ﻫﺎﺷﺘﺎﻕ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ 'ﻟﻴﺶ_ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ' ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻣﺎﺩﺓ ﺩﺳﻤﺔ ﻋﺒّﺮ ﻣﻦ ﺧﻼ‌ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﺁﻣﺎﻟﻬﻢ ﻭﺷﺠﻮﻧﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺁﻟﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﺮﻳﺪﺍﺕ ﺟﺪﺍ ﻣﻌﺒﺮﺓ ﻭﺗﺤﻤﻞ ﺃﻧﻔﺎﺳﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻣﺸﻔﻘﺔ ﻭﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻃﻤﻮﺣﺔ، ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵ‌ﺧﺮ ﻛﺎﻥ ﺳﻠﺒﻲ، ﺃﺧﻄﺄ ﺍﻟﺠﺎﺩﺓ ﻓﺘﺎﻫﺖ ﺗﻐﺮﻳﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻷ‌ﻓﻖ.

ﻟﻘﺪ ﺳﺌﻢ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺩﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﺳﻄﻮﺍﻧﺔ ﺗﻌﺜﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﺘﺨﻠﻖ ﻣﻌﻬﺎ ﻛﺒﻮﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﺘﺮﺓ ﻷ‌ﺧﺮﻯ ﻟﺘﺘﻌﻄﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﻤﺢ ﺑﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﺐ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺘﻐﺮﻳﺪﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺮﺭﺍﺕ ﺭﻏﺒﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﺑﺤﺠﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻱ، ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻻ‌ﺩﺍﺭﻱ ﻭﺗﻌﻔﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﺍﺳﻄﺔ ﻭﺩﻭﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻄﻠﺔ، ﻭﺑﺤﺠﺔ ﺍﺳﺘﻐﻼ‌ﻝ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻲ، ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻫﺘﺰﺍﺯ ﻣﻈﻠﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ، ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﺼﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﺩﺓ ﻳﺨﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺨﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻼ‌ﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻹ‌ﺻﻼ‌ﺣﺎﺕ، ﻓﺸﻌﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺘﻨﺎ ﻋﻮﺟﺎﺀ ﺗﻔﻘﺪ ﻣﺴﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷ‌ﺣﻴﺎﻥ، ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺘﻤﻨﻮﻥ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻭﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ.

ﻧﺠﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻷ‌ﻛﺜﺮ ﻗﺒﻮﻻ‌ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻜﻞ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺑﺎﻵ‌ﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻋﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻓﺘﻠﺠﺄ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﺹ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻟﻴﺤﻘﻖ ﻛﻞ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻷ‌ﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ ﻣﻨﻪ ﻟﺘﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺯﻣﻼ‌ﺋﻪ ﺍﻵ‌ﺧﺮﻳﻦ ﺣﺘﻰ ﺗﻄﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﻢ، ﻭﺇﻻ‌ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺑﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻪ ﻭﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ﺳﻴﺤﺎﺳﺒﻮﻧﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺒﺪﻟﻮﻧﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺣﺰﺏ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻨﻬﻢ...ﻭﻫﻜﺬﺍ. ﻭﻧﻼ‌ﺣﻆ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﺑﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻟﻸ‌ﻏﻠﺒﻴﺔ، ﻭﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺃﻥ ﺭﺃﻱ ﺍﻷ‌ﻏﻠﺒﻴﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻔﺮﺩ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻻ‌ ﻳﻤﻨﻊ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﻓﺘﻘﺪﺕ ﺍﻟﻰ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼ‌ﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻛﺜﻴﺮ، ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﻫﺎﻧﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﺍﻵ‌ﻥ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺭﻫﺎﻥ ﻏﺎﻣﺾ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﺍﻟﻌﻮﺍﻗﺐ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﻤﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺘﻨﺎ ﻋﺪﻡ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻭﺭﻏﺒﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﺑﻠﺪﻫﻢ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺩﺭﺓ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺑﻞ ﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻵ‌ﻥ ﻓﺮﺻﺔ ﺫﻫﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﺴﺐ ﺛﻘﺘﻬﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻔﺘﺢ ﺻﻔﺤﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻧﻬﺠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺗﻘﻴّﻢ ﻭﺯﺭﺍﺋﻬﺎ ﻭﺗﺠﺪﺩ ﺩﻣﺎﺋﻬﻢ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺷﻌﻴﺐ ﺍﻟﻤﻮﻳﺰﺭﻱ.

ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﻤﻮﻳﺰﺭﻱ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﺎﻟﻌﻼ‌ﻗﺔ ﺍﻻ‌ﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻻ‌ﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻠﻚ ﺭﻏﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻ‌ﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺮﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻭﻻ‌، ﺛﻢ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺫﺍﻗﻮﻩ ﻫﻤﻮﻣﻬﻢ ﻭﻃﻤﻮﺣﻬﻢ ﻭﻣﻨﺤﻮﻩ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﺠﻌﻠﺘﻪ ﻳﺴﻌﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺣﺴﻦ ﻇﻨﻬﻢ.

ﻛﻢ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺣﻜﻮﻣﺘﻨﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺭﺍﺋﻌﺔ ﻟﻮ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺨﻠﺼﺖ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺬﺑﺬﺑﻴﻦ ﻭﺍﻻ‌ﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻮﺯﺭﺍﺀ ﺫﻭ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻭﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺷﻌﺒﻴﺔ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻹ‌ﺩﺍﺭﻱ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻭﺧﻠﻊ ﻋﺒﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺗﺨﺼﻴﺮﻫﺎ ﺑﺤﻔﻆ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ، ﻓﻌﻨﺪﻫﺎ ﺗﺘﻌﺪﻝ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺘﻨﺎ ﻭﺗﺘﺤﺮﻙ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=105789&cid=52

تكليف وليس تشريف

تميز لقاء وزير الاسكان شعيب المويزري في أحد القنوات، بالكثير من الحيوية والمهنية والشفافية. لقد لمس الكثير من المشاهدين ببزوغ بعض النور بالرغم أن الوزير لم ينفذ شيئا، ولكن المواطن استشعر برغبته الصادقة في العمل والانجاز. لقد لوحظ من اللقاء أن المويزري أراد أن يكون نجما في مجلس الوزراء رافضا أن يلبس بشت الصمت ليقطف ثمار المصلحة. أراد أن يكون نجماً يضيء درب الاصلاح فيضع يده على الفساد ليخلعه، ويستعين بالكفاءة الأمين ليبدأ مشواره العسير ليحقق أحلام وطن ومواطنين.بخلاف الوزراء السابقين، تجرد المويزري من صفة الوزير المخملية ورسم لعمله أهداف محورية، تحدث عن بعضها تاركا البقية أن يعينه عليها الزمن ومجلس الوزراء.

جميل أن نستشعر حيوية مجلس الوزراء كالتي رأيناها في المويزري، والأجمل أن يرسم كل وزير أهداف وزارته الاصلاحية بما يتناسب مع تطلعات البلد المستقبلية. لقد تعودنا من الحكومات السابقة، خلو الوزراء من الصلاحيات والاصلاحات فتاهت البلد بالخلافات والنزاعات.لقد تمتع المويزري بالكثير من المقومات التي قد تساعده على النجاح في مهمته، وأهمها علاقته الطيبة مع الأغلبية البرلمانية، وهو يشترك معهم في الكثير من الأهداف والأولويات ليوفروا له غطاء التشريع ويقدموا له جادة المراقبة والتقويم.

وحدود شعور الرضا عند المويزري تتحدد برضا الله أولا ومن ثم مدى تحقيق رضا الشعب في تحقيق مطالبهم السكنية والدستورية في هذه الوزارة، لأنه يعلم علم اليقين أنه 'تشرف' بمهمة الوزارة 'ليتكفل' بخدمة الوطن والمواطنين وأنه جاء من رحم الشعب وسيرجع لهم. ولو تم اختيار مويزري آخر في الوزرارت الاخرى الغير سيادية لوجدنا حكومتنا خلية نحل تنهل على الشعب بالشهد بأنواعه المختلفة. وهذا هو صلب الحكومة الشعبية، وهي منبع روح العمل الوطني عندما تترسخ فيه العلم والعدل والرقابة.http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=105042&cid=52

أغلبية الأمس... وأغلبية اليوم

أعتدنا أن تكون أجوائنا السياسية مثل أجوائنا المناخية متقلبة الحال مرة عاصفة شديدة ومرة هادئة، وقليلا ما تكون صافية. ومرات كثيرة تكون ممطرة بالقوانين والمشاريع ولكنها لا تنبت على أرض الواقع، وإن أنبتت فيكون خراجها مشوها بسبب الاستغلال السيء من أهل النفوذ وبسبب أيضا الفساد الإداري المستشري في مؤسسات الدولة.

والتغيرات التي حدثت من مجلس الأمة السابق إلى مجلس الأمة الحالي كبيرة جدا تستحق أن نلقي عليها الأضواء.فقد كانت أغلبية المجلس السابق وصمة عار على المستوى السياسي والوطني. لقد تفننت أغلبية الأمس بتضييع جلسات مجلس الأمة في حين حرصت أغلبية اليوم في زيادة الجلسات وتقليص الاجازة الصيفية. ووجدنا أيضا تضخم أرصدة نواب الأغلبية السابقة في حين ارتفع أسهم المحبة لأغلبية اليوم.

وكانت أغلبية الأمس تطرب لسموم قنوات الفتنة وتمزيق اللحمة الوطنية في حين أغلبية اليوم حرصت على تقويض أهل الفتن. وأغلبية الأمس كانت خاوية الأهداف عاوية الأصوات مفسدة الحال، في حين نجد أغلبية اليوم يتزاحمون في وضع الأهداف وتوزيع الأولويات. وما زال الوقت مبكرا أن نحكم على أداء البرلمان الحالي بسبب فترته القصيرة وبسبب أيضا تقلب التحديات التي نتمنى أن تتخطاه سفينة العمل والإنجاز بالرغم من الأصوات الشاذة في المجلس.

وقد تضايق الكثير بسبب تواجد عديم الفضل والجاهل في المجلس ولكني شعرت أنها خيرة لنا لتملطشهم في رفع الحصانة عنهم ليتحاكموا في قضايا لم تكن تستدل عليهم عندما كانوا في خارجه!!! أعتقد أنه حان الوقت للسلطة التنفيذية أن تستغل الجو الصحي في المجلس وتفرض أجندتها الإصلاحية، وتضع مشاريعها بصورتها الواقعية العلمية المدروسة بالجدول الزمني مع تطوير العمل الاداري والتنفيذي بالصورة الاحترافية التي نجدها في الدول التي ليست ببعيدة عنا. عندها نستطيع فعلا أن نقيم أغلبيتا اليوم ومدى جديتهم في نهضة البلد، كما نتمنى أن تبتعد الحكومة الحالية عن سلوك الطرق الطائفية وأفسدة الذمم كما مارستها الحكومات السابقة.http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=104202&cid=52

جامعة جابر وفصل الهيئة

ﺑﻌﺪ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷ‌ﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﺍﻵ‌ﺭﺍﺀ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻔﺎﺋﻞ ﻓﺮﺡ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺘﺸﺎﺋﻢ ﺣﺰﻥ ﻋﻦ ﻣﺎ ﺳﻴﺆﻭﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. ﻭﻣﻦ ﺧﻼ‌ﻝ ﺩﺭﺍﺳﺘﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻ‌ﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﺠﺎﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺍﻷ‌ﻭﻝ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ 'science'، ﻭﺑﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ 'technology' ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ.ﻭﻛﻼ‌ﻫﻤﺎ ﻳﻄﺒﻘﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷ‌ﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ، ﻭﻳﺘﺸﺎﺑﻬﻮﻥ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷ‌ﻭﻟﻰ. ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﺘﺮﻛﺰ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻ‌ﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻳﺘﺮﻛﺰ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.

ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺫﻭﻭﺍ ﺍﻟﻤﻌﺪﻻ‌ﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺘﻢ ﻗﺒﻮﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ. ﻭﻓﻮﻕ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎﻟﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻤﺎ ﻳﺤﻘﻘﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻭﻃﻠﺐ ﻧﻮﻋﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﺨﻠﻖ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ. ﻭﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ، ﺃﺟﺪ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎﺑﺮ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺃﻣﺮﺍ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﻛﻮﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ. ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻣﺠﺎﻻ‌ﺕ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﻣﻦ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻭﻫﺬﺍ ﻻ‌ ﻳﺘﻢ ﺇﻻ‌ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻪ.

ﻭﺍﻟﺸﻖ ﺍﻷ‌ﻫﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺨﻼ‌ﻑ ﺍﻷ‌ﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻨﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ' ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺃﻱ ﻛﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﺸﺎﺋﻬﺎ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﻭﺩﻣﺠﻬﺎ ﻭﺍﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﺑﻤﺮﺳﻮﻡ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ' ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻷ‌ﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﻟﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻟﺨﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻟﺘﺨﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﻭﻇﻴﻔﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻻ‌ ﺗﻘﻞ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺨﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ، ﻷ‌ﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺍﻧﺠﺎﺯﻩ ﻓﻘﻂ ﻫﻮ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﻣﺴﻤﻰ ﻻ‌ ﻏﻴﺮ، ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻱ 'ﻻ‌ ﻃﺒﻨﺎ ﻭﻻ‌ ﻏﺪﺍ ﺍﻟﺸﺮ'. 

ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﺭﺍﻫﺎ، ﻛﻮﻧﻲ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺪﺭﻳﺐ، ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ 'ﻏﺮﺽ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻫﻮ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼ‌ﺩ. ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ، ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﻐﺎﺀ ﻓﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺻﻒ ﺛﺎﻧﻲ ﻳﻜﻤﻠﻮﻥ ﺍﻷ‌ﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺘﺨﺮﺟﻮﻥ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎﺑﺮ. ﺃﺗﻤﻨﻰ ﻣﻦ ﺍﻷ‌ﺧﻮﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺮﻭﻱ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﻭﺿﻊ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻴﻨﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻊ ﻋﻦ ﺿﻐﻮﻃﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﺪﻓﻊ ﻗﺪﻣﺎ ﻟﻺ‌ﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻟﻠﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺌﻤﻨﺎ ﻣﻨﻬﺎ. ﻭﻛﻤﺎ ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺣﺚ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﻤﻴﺎﺗﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻻ‌ﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=103595&cid=52

الكويت والغزو الداخلي

ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻷ‌ﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹ‌ﻧﻤﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﺓ ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻟﺪﻫﺸﺔ ﻭﺍﻟﺬﻫﻮﻝ، ﻭﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻟﺸﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻝ ﺑﻠﺪﻧﺎ. ﻭﺫﻛﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷ‌ﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﻋﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻬﺰ ﻛﻴﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﻳﻘﺾ ﻣﻀﺠﻌﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻷ‌ﺳﻒ ﻧﺮﻯ ﺑﺮﻭﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﻭﻛﺄﻧﻬم مﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻣﻦ ﺳﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﺮﻑ ﻭﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﺩﻭﻥ ﺑﻬﺎ ﺑﻠﺪﻧﺎ.

ﺫﻛﺮﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﺓ ﺗﺸﻜﻞ 84% ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﻫﺬﻩ ﻧﺴﺒﺔ ﺟﺪﺍ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﺑﺸﺮﻳﺔ. ﻭﺗﻜﺪﺳﺖ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ 92%، ﻣﻌﻈﻬﻢ ﻭﺟﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻀﻄﺮﺍ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺃﻧﻈﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺻﻲ ﻭﺍﻟﺪﺍﻧﻲ. ﻭﺗﺮﻛﺰﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ 98% ﻭﺳﻂ ﻏﻴﺎﺏ ﻣﺆﺛﺮ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ. ﻭﺍﻷ‌ﺩﻫﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﺃﻣﺮّ، ﺃﻥّ 75% ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﺓ ﻓﻲ ﺃﻣﻴّﻮﻥ ﺃﻭ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻣﺆﻫﻼ‌ﺕ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ. ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻤﺮﻋﺒﺔ ﺗﺸﺮﺡ ﻟﻨﺎ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻌﻴﺸﻪ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻧﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﻔﺴﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﺸﻜﻼ‌ﺗﻨﺎ ﺍﻷ‌ﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﻞ ﺣﺘﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺒﺮﺭ ﺯﺣﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻤﻸ‌ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻓﺪﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﺭﻭﺱ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﻮﺯﻭﻥ ﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺳﻴﺎﺩﺗﻪ. ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ‌ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻭﺑﻼ‌ ﺷﻚ ﺳﻠﻤﺖ ﺭﻗﺒﺘﻬﺎ ﺑﺄﻳﺪﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ.

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﻐﺮﺏ ﻣﻦ ﺷﻴﻮﻉ ﺳﻮﻕ ﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ. ﻭﺍﺷﺘﻬﺎﺭ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻛﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻹ‌ﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻻ‌ ﻧﺮﻯ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺟﻬﻮﺩﻫﻢ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻻ‌ﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﻠﻒ ﻛﻔﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﺴﻘﻂ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻫﺒﻮﻁ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ، ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻜﻢ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ!!

ﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻭﻟﻴﺪ ﺍﻟﺤﺪﺍﺩ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻻ‌ﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻻ‌ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺒﺮ ﺍﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺛﺎﺭ ﻓﻴﻨﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺠﻮﻥ ﻭﺍﻵ‌ﻻ‌ﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺘﻤﻨﻰ ﺍﻥ ﺗﻨﺘﻔﺾ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮﻝ ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻓﺘﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼ‌ﻟﻪ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﺩُﺭﺓ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺑﺪﻻ‌ ﻣﻦ ﺍﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﺫُﺭﺓ ﻳﺘﺨﻄﻔﻬﺎ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﺑﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ.

ديناميت التكويت

من أكبرالتحديات التي تواجهها حكومات الدول المتقدمة هي قضية الفرص الوظيفية لمواطنيها. فتسعى هذه الحكومات بخلق الفرص الوظيفية بشكل متجدد بما يناسب خططها التنموية،وعندها تسخر مؤسساتها الحكومية وقطاعها الخاص للاستفادة من الثروة البشرية. وتنتفض حينها المؤسسات التعليمية لتتنافس في تأهيلهم بأفضل الطرق والوسائل وبذلك تحافظ هذه الدول على نسق تقدمها وتطورها. وتلجأ أيضا باقتناص الكفاءات العلمية والرياضية الأجنبية لتضيف خبرات جديدة ولتجدد معدلات حيوية الشباب التي تنضب فيها بسبب الأعراف الاجتماعية المخالفة للفطرة وللقيم الإسلامية!!.. وهذه القضية كفيلة أن تسقط هذه الحكومات إن لم تعالجها بالشكل المطلوب.

ونلاحظ في بلدنا الحبيبة ينشأ الطالب بتهاون المؤسسات التعليمية وتذبذب منهجيتها بتذبذب الحكومات لترسخ في نفوس الطلبة هوان التعليم، فينتشر الفساد سواء في التعليم العام أوالمسائي وغيره. وبعدها يكمل معظم الطلبة مسيرتهم التعليمية سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة في مجالات معظمها لا يتوافق مع الاحتياجات الوظيفية في القطاع الحكومي أو الخاص. والأدهى من ذلك وأمر أن المواطن يعين بعدها في مؤسسات معظمها تقليدية منذ سنوات لم تتحدث أو تتطور مع امتلائها بالفساد الاداري لا تعترف بالعدالة ولا تلتزم بمبدأ الحوافز للكفاءة والعقوبة للمقصر. مؤسسات لا يهمها امتلاء موظفيها لتخلق جيلا من البطانة المقنعة، يدينون الفضل فيها لكثير من مسئولين المعاملات الذين يطمحون لتكسبات سياسية!!!

الشجون كثيرة والآلام كبيرة والآمال شبه مفقودة إن لم يتم الالتفات بالثروة البشرية التي تملكهابلدنا من الناشئة والشباب. ثروة تحسدنا عليها دول الغرب العواجيز. عندما نزرع شباب معتاد على التوكل والعشوائية وتعليم متذبذب ومؤسسات فاسدة، فإننا بالتأكيد سنحصد جيلا لن يتحمل مسئولياته بالطريقة السليمة المهنية والتي ستكلفنا الكثير، صعب تعويضه. وإذا نظرنا لحال وزارة الصحة كمثال لا للحصر، فنجد اداراتها المركزية تفتقد للديناميكية لقلة مشاريعها الجديدة من مستشفيات ومراكز وغيرها. معظم أعمالها صيانة ومشاريع مكررة من نماذج محدودة!!!...ونجد مستشفياتها مليئة بموظفي العلاقات العامة والاستقبال والملفات وغيرها معظمهم بعيدون عن المهنية، معتادين على النظام الاداري الرتيب الفاسد، لتنتشر الفوضى والاشمئزاز في المستشفيات والمراكز. وإن وصلت هذه الحالة السلبية إلى الكادر الطبي والتمريضي وإحلال الكفاءات الاجنبية بالكوادر السلبية، فإن وبكل تأكيد ستنفجر ديناميت التكويت لتخلف خسائر لا تحمد عقباها. 

مواجهة النفايات الإلكترونية، ضرورة أم إستثمار؟!

تعتبر النفايات الإلكترونية واحدة من أسرع أنواع النفايات الخطيرة نمواً وزيادة في العالم.والتطور التقني في مجال الكهرباء والالكترونيات فاق كل التوقعات من ناحية الإنتاج والابتكار، والذي جعلت حياة الإنسان أسيرة للأجهزة الالكترونية من الهواتف النقالة وكمبيوترات وأجهزة تلفاز وغيرها، مما جعل الإنسان يبحث عن ما هو جديد وحديث. وبسبب هذه النهضة، لا بد أن ينتج منها انتهاء العمر الافتراضي للأجهزة القديمة وبالتالي لوحظفي العالم زيادة تراكم نفاياتها وبشكل كبير حتى ظهرت آثارها على البيئة وعلى صحةالإنسان.

وفي دراسة احصائية أجريتها من خلال استبيان الالكتروني لأكثر من 100 مشترك، لنتعرف على عدة نقاط أولها مدى استشعار المواطن بزيادة النفايات الالكترونية. ومعرفة مدى الممارسات السلبية التي يقوم بها المواطن بإلقاء الاجهزة بالحاويات العامة. ومعرفة مدى وعي المواطن بخطورة هذه النفايات الصحية والبيئية. ومعرفة مدى تعاون الجهات الحكومية التعاون مع المواطن في التخلص من النفايات الالكترونية. ومعرفة مدى رضى المواطن بالخدمات ما بعد البيع من الشركات للتخلص من الأجهزة المستعملة. ومعرفة مدى شعور المواطن بأهمية التعامل الحسن للنفايات من قبل الحكومة. ومعرفة أخيرا مدى رغبة المواطن بالتعاون مع الحكومة بإتباع استراتيجيتها ان وجدت لمواجهة النفايات.

وأثبتت النتائج أن 92% من المشتركين يشعرون بزيادة ملحوظة للنفايات الالكترونية. و 80% منهم من يقوم بالممارسة السلبية بإلقاء الجهاز في الحاويات العامة. وتبين أن 70% منالمشتركين من يعي خطورة هذه النفايات البيئية والصحية. و 97% من المشتركين غير راضين عن الأداء الحكومي باتجاه النفايات الالكترونية وأن 70% منهم غير راضين عن الحوافز التي تقدمها الشركات ما بعد البيع للتخلص من الاجهزة القديمة. ومن النتائج المهمة هو أن 89% من المشتركين يشعرون بالأهمية التي يجب أن تناط لهذه النفايات من قبل الحكومة والشعب وأن 93% منهم يرغبون في المساهمة مع الحكومة في التخلص من هذه النفايات بالطريقة السليمة.

وتكمن أهمية التعامل مع النفايات الالكترونية في خطرها البيئي والصحي. تحتوى الأجهزة الالكترونية على أكثر من ألف مادة مختلفة معظمها سامة. ويعتبر الزئبق والرصاص والكادميومو أنبوب أشعة الكاثود وسي اف سي والفوسفور وغيرهم من أخطر المواد على صحة الانسان سواء كانت مباشرة باللمس والاستنشاق أو من خلال تسربها في التربة وتفاعلها مع النباتات والمياه الجوفية. ولا تكمن أهمية النفايات الالكترونية في خطرها الصحي والبيئي، بل أن الجهاز الالكتروني الواحد يتكون من عدة مواد مختلفة البعض منها يتكون من معادن ثمينة وعناصر ممكن الاستفادة منها. أثبتت إحدى الدراسات في الولايات المتحدة ان في عام واحد استطاعت استخلاص طن ونص من المعادن الثمينة، و4500 طن من ألمنيوم و 4600 طن من النحاس. وعندما نعلم أن الطن يساوي ألف كيلو فإننا نلاحظ الثروة المادية التي تجنيها الولايات من التعامل السليم مع النفايات الالكترونية. وفي الدراسة القادمة، سنتعرف على أفضل الطرق وآليات في التعامل مع هذه النفايات المتجددة.

الداخلية،وتركة الفساد!!

ﺟﺎﺀﺕ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﻤﻴﻤﻮﻧﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻴﻌﻴﺶ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﻫﺎﺟﺲ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻋﻦ ﻋﻤﻖ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻐﻠﻐﻞ ﻓﻲ ﺟﺴﺪ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ. ﻭﻓﻮﻕ ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺍﻻ‌ﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﻤﻮﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻫﺪﺍﺭ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺷﺨﺺ ﺑﺘﻌﺬﻳﺒﻪ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼ‌ﻝ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺷﺮﻃﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻀﻠﻴﻞ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ، ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﺼﺪﻣﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻷ‌ﻭﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻛﺘﻔﻰ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻛﺸﻒ ﺑﻌﺾ ﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﻟﺔ ﻟﺘﺒﻘﻰ ﻫﺎﺟﺲ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﺟﺪﺍ ﺍﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻏﺮﺑﻠﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻀﻴﻒ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻟﻴﻌﻴﺪ ﻟﻬﺎ ﻛﺮﺍﻣﺘﻬﺎ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺱﺃﺑﻨﺎﺋﻬﺎ.

ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺛﺎﺭ ﺷﺠﻮﻧﻲ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻄﻤﻮﺡ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺑﻠﺪﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﻭﻟﻜﻦ ﻃﻤﻮﺣﻪ ﺍﺻﻄﺪﻡ ﺑﺄﺷﺒﺎﻩ ﻗﺘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻴﻤﻮﻧﻲ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﺩﻭﺍ ﺍﻥ ﻳﻘﺘﻠﻮﻩ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺣﻄﻤﻮﺍ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ. ﺑﺪﺃﺕ ﻗﺼﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻋﻨﺪ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺃﻏﺴﻄﺲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﻌﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻟﺪﻭﺭﺓ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ. ﻭﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻳﻠﺘﺤﻖ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻳﻬﻴﺌﻮﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻘﻮﻯ ﺟﻠﻮﺩﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﺼﻌﺎﺏ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻭﺍﻷ‌ﻣﻨﻲ. ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺍﺟﻬﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺗﻌﺪﻯ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻟﻴﺘﺨﻄﻰ ﺍﻻ‌ﻫﺎﻧﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﻛﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﺽ ﻷ‌ﺑﺸﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻭﺍﻹ‌ﻫﺎﻧﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻬﺒﻮﻁ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻭﻛﺪﻣﺎﺕ ﻭﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼ‌ﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺳﻌﻒ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻹ‌ﺟﺮﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺠﻴﻢ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﻭﻏﻀﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮﻛﺖ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ. ﻭﺍﺳﺘﻐﺮﻕ ﻣﻜﻮﺛﻪ ﻟﻠﻌﻼ‌ﺝ ﺍﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻭﺗﻔﺎﺟئ ﺧﻼ‌ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷ‌ﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪﻡ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺿﺮﺑﻮﻩ ﺑﻌﺪ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﻢ ﻟﻪ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺻﻞ ﺑﻬﻢ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻟﻔﺼﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ. 

ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻼ‌ﻋﺐ ﻭﺍﻹ‌ﺟﺤﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﻔﻜﺮ ﻛﻢ ﻣﻦ ﻣﻈﻠﻮﻡ ﻧﺎﻝ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺮﺡ ﺍﻟﻤﻬﻢ.ﻧﺤﻦ ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷ‌ﻣﺔ ﻓﺘﺢ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺁﻟﻴﺔﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻨﻪ ﺃﺧﺮﺝ ﻟﻨﺎ ﺟﻴﻼ‌ ﻛﺎﻟﺠﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻤﻴﻤﻮﻧﻲ. ﻭﻟﻸ‌ﺳﻒ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻧﻄﺒﺎﻉ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﺄﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻀﻊ ﻛﺮﺍﻣﺘﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻣﻦ ﺩﻭﻧﻬﺎ...ﻓﻌﺠﺒﺎ ﻛﻴﻒ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﺎﻝ ﺗﺠﺮﻋﻮﺍ ﺍﻟﺬﻝ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻧﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻜﺮ ﺩﻭﺭﻫﻢ ﺍﻷ‌ﻣﻨﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.

الكوادر، وإنقاذ الوطن

فرطت سبحة الكوادر وتناثرت على طاولة الحكومة، منها ما سقط من الطاولة والبقية على وشكال سقوط وسط ذهول حكومي قاصر غير قادر على التعامل معها. وبدأت سلسلة المطالبات بالكوادر منذ زمن ليس ببعيد، أساسه عدم تطوير ومراجعة سلم الرواتب منذ زمن بعيد. ومع استمرار طفرة زيادة أسعار النفط، وارتفاع العائدات المالية صاحبها عشوائية التنفيذ المحلي مما أدى إلى عدم استغلال هذه الزيادة بالشكل المناسب، فأخذت الحكومات السابقة مداهنة القوى السياسية بلعبة الكوادر الغير مدروسة فجرّها الى مانراه الآن من مطالبات.

وأفضل طريقة في وجهة نظري هي الدعوة لمؤتمر وطني تشارك فيه جميع النقابات والجمعيات المهنية مع اساتذة الاقتصاد والتخطيط وكل من تراه الحكومة من أطراف تحدد مطالبها بشكل عقلاني ومنطقي، مع تحديد المهام الوظيفية لها مراعاة مع ما تعانيه الدولة من تحديات، لتكن ترضية عامة معقولة تبعد عن المحسوبية وتهدف للمصلحة الوطنية.

إنها فعلا أزمة وطنية نعيشها في هذه الأيام وسط تراكم الإضرابات، والتأخر في معالجتها يزيد من حدتها وخسائرها بالملايين يوميا. فلا يجب أن تتأخر الحكومة في حلها جذريا وتبتعد عن الحلول الترقيعية المعتادة. ولا شك أن المؤتمر الوطني هو أفضل الحلول العلمية، كما ان اتقانه بالشكل العلمي المطلوب من معالجة الكوادر بالإضافة الى وضع منظومة العمل الوظيفي الذي يحث على الانتاجية مقابل المكافآت المادية. فعندئذ تتحول أزمتنا إلى نقلة نوعية في العمل المؤسسي الحكومي بشكله الجديد الجميل بالإتقان والانجاز.

الحشمة...لا حشمة لها!!!

يستاء الكثير منا على بعض المشاهد الفاضحة من ملابس وتصرفات التي انتشرت في الكثير من الأماكن العلنية في البلاد سواء كانت في الأسواق او الشواطئ وغيرها من الأماكن الأخرى الكثيرة. ويعتقد البعض الآخر أن هذه المشاهد تقع تحت نطاق الحرية الشخصية وأن التدخل في شؤونهم يعتبر تخلف ورجعية واعتداء على انسانية الفرد، وهذان الفريقين المختلفين يثيران الفتن والتأجيج وقد يصل للطعن في الذمم وغيره، متجاوزين ومتعدين على القانون والدستور وقبلهم مبادئ الدين.

والسؤال الذي يُطرح تكرارا ومرارا هل نحن نحتاج لقانون يفرض على الفرد ويعلمه كيف يلبس ويتصرف؟!!. من طبيعة الانسان أنه ينفر من الشخص الذي يطعن في سلوكه مباشرة ويجبره على أطباع خاصة لم يقتنع بها بعد. أعتقد الرسائل الغير مباشرة التي يكتسبها الانسان من الاعلام والتعليم تكون أكثر تأثيرا من غيرها، وفي الوقت نفسه نجد أن المشاهد التلفزيونية المحلية تتحمل كثيرا من مسئولية انتشار العادات السيئة والأخلاق الخارجة والمتمثلة باللاحشمة.

وموضوع الحشمة يمكن معالجته عندما نرسخ جهودنا على مفاتيح التأثير الغير مباشرة على الأشخاص وهي الإعلام والتعليم ومبدأ الاحترام في الأماكن العامة في الاسواق والجامعات والشواطئ. بالرغم أن دبي تملك الانفتاح الغربي الكبير، إلا أنها أعجبتني برسائلها التي عُلقتفي الاسواق باللغة الانجليزية مدللة بالصور توصي في 'اللبس باحترام'. ونستطيع أيضا أن نرسخ مبدأ الحشمة من خلال مناهج التعليم والزام معلميها وتلاميذها في كل من التعليم المراحل الأولى والتعليم الجامعي وغيرها من الطرق التي ترسخ مبدأ الفضيلة والأخلاق.

ويجب أن لا تكون رسالة الحشمة نداً لأحد، بالعكس لتكن رسالتنا واضحة أن الحشمة ضرورة لنحمي أخلاق أبنائنا من سفور الغرباء وغيرهم، كما علينا أن نبين أن الحشمة لا تعارض التقدم والازدهارمن خلال تطبيق نماذج واقعية تعزز ترابط العلم بالأخلاق. ولا أظن أحد ينكر أن معظم المشاكل الأمنية الأخلاقية تحدث في الأماكن التي تقل فيها الحشمة مما تشكل قلقا أمنيا وأخلاقيا وصحيا مما يكلف البلد الكثير من المشاكل المعنوية والمادية.

وأخشى أن يكون قانون الحشمة قانونا ورقيا خاوي من قيمته مثل حال الكثير من القوانين السابقة التي منها قانون منع التدخين في الأماكن العامة وقانون منع الاختلاط في الجامعات وغيرها، وهي قوانين نجحت باقرارها ولكنها لم تنجح في تطبيقها لأنها اصطدمت بقناعات أقلية كونهم مؤثرين في أرض الواقع. ويحزنني أن أوكد أن القانون لن يكون فاعلا ان لم يقتنع به من هم أعلى من البرلمان، والا فسيصبح قانونا لا حشمة له!!!

الاستجواب "الحقطل"

بعد ما هدد دشتي وزيرالخارجية بقوله'إن غدا لناظره قريب' وبعد تهديد القلاف أيضا له بالـ'ربيع العربي' برز لنا النائب صالح عاشور بسلاح ثالث مشروع شكلا ليلوحبه الحكومة حتى يهز كيانها. ويبدو أن كل شخص منهم يتحرك على حسب الأسلحة المتوفرةلديه، والأيام القادمة ستكشف وبلا أدنى شك أسلحة وأدوات أخرى قد تتغير معها الشخصيات،لعل وعسى 'تفلش' الحكومة التي قد ترضخ للأغلبية المعارضة.

وبمتابعة أداء دشتي المترقل والقلاف المتشتت،نجد النائب صالح عاشور أكثر دهاء وبأسا من النواب الشيعة الآخرين ليكون مقداما فيمناطحة أجندات اﻷغلبية قبل أن تبدأ!! وبنى عاشور استجوابه على مطالبات اﻷغلبية السابقة مستعينابمحاور استجواب الوسمي ليمني نفسه بتقسيم شمل اﻷغلبية من جهة، ومن هز كيان الحكومةمن جهة أخرى. فاﻵن أصبح عاشور يؤمن بمسئولية رئيس الوزراء بعد ما قدملهذا المنصب قدسية خاصة في السابق!!! وقدم سؤالا عن الايداعات المليونية وهو أحدمتهميها!!! وأصبح اﻵن يهتم بالبدون وبرامج الحكومة وغيرها من المحاور بعد ما كانتباردة على قلبه من قبل!!!

تباينت آراء نواب الأغلبية تجاه هذاالاستجواب بين معارض وبين مترقب. والمعارض بمجرد معارضة مقدم الاستجواب توجه يشوبهالشخصانية وعدم الانصاف. وأعجبتني الآراء الحكيمة التي نلمسها من المسلم والحربشوالبراك وغيرهم في احترام قيمة الاستجواب ودعم علنية الجلسة والاستماع لمحاورهليقدموا نموذجاً لا يفهمه 'الجاهل' وصحبه. ولا شك أن هذا الاستجواب وضعالأغلبية في حيرة تامة إما أن يقروا بحقيقته ويدينون عجز الحكومة وقد يتطلب رحيلهاأو يعارضوا الاستجواب ليكسبوا ود الحكومة وينفذون أجندتهم الاصلاحية وعندها قد يدفنالاستجواب ويدفن معها حقائق الايداعات وغيرها!!!

ولكنني أتمنى أن يتمكن المسلم والحربشوالبراك بالتئام صف الأغلبية واتخاذ موقف حكيم في استغلال موقف الاستجواب ليحققواأجندتهم من غير فقد محاوره المستحقة، بمعنى أن يساهموا بمناقشة الاستجواب علنياًوبنفس الوقت يحثون رئيس الوزراء بتوضيح الحقائق وأخذ العهد منه بتصحيح الاخطاءومحاسبة المفسدين وعندها يتحقق الغاية من الاستجواب ويمنحونه الثقة للانجاز،وعندها 'يخسئ' من أراد أن يكمل مسيرة الفساد باستغلال 'الحق'ليحقق 'الباطل'. 

الربيع العربي "الكويتي"

تميز العام الماضي بحركات تزينت بمسمى 'الربيع العربي' التي استطاعت كرامة الشعوب بإسقاط الأنظمة الديكتاتورية لتحلم أن توفر لأبنائها أوطاناً حرة كريمة. وكان هناك عوامل مشتركة جدا بين هذه الدول العربية التي حدثت فيها الثورات، تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن. وتمثلت هذه العوامل في تهميش كرامة المواطن، كما أنها اشتهرت بزوارالفجر وغياب القانون العادل فامتلأت السجون بأهل العلم والثقافة والدين، واستباح حكام هذه الدول أموالها وأعراض أهلها فامتلأ سمائها ظلما وجورا. وانتفض عندها قهرالشياب وروح الرجال وأمل الشباب لترسم ملامح الحرية في وجوه الأبناء.

وتزخر بلدنا الحبيبة بمقومات كثيرة تعزز استقرارها وأمنها تحت ظل حكم آلصباح العزيزة في قلوب شعبها والتي أثبتتها أيام الاحتلال الغاشم. وتعززت العلاقة بين الحاكم والشعب باحترام متبادل في حكم الدستور والقانون تحت ظل الشريعة السمحاء. ومهما تعكرت بعض اللحظات بين السلطة التشريعية 'مجلس الأمة' والسلطة التنفيذية 'الحكومة' إلا أن ذلك يُعالج دائما بحكمة أمير البلاد والانتصاف بالدستور لتسير سفينتنا في حفظ الرحمن ومن ثم إخلاص الحاكم والشعب. والكبوات القليلة الماضية التي حدثت إبان الحكومة السابقة والتي اتسخت بالمال السياسي المرتشي وبتسييس القضاء وانتشار المدالايراني في الشئون الداخلية مما جعل الشعب الأبي أن يقف بوجهها ليخرج لنا مجلس أمة بأغلبية ساطعة على قدر التحديات المحيطة بنا محليا وعربيا وعالميا، ليثبت للجميع أننا بلد يعشق الحرية والكرامة والشهامة.

ويحزننا ما أثاره النائب المثير للجدل والسخرية وفي بعض الاحيان للشفقة، عندما يوعد وزيرالخارجية باجتياح ربيع العربي لبلدنا بسبب أننا نصرنا الانسانية والعروبة في دعمالأحرار بسوريا من الديكتاتور بشار وأزلامه. عندما يهدد نائب للأمة بزعزعة أمنالبلاد الداخلي بسبب علاقته بنظام خارجي، لا شك أنه أمر خطير يوحي بمدى تشتت هذهالفئة عن الجادة السليمة ويوحي لنا بمدى الخطر الداخلي الذي قد يجرح أمننا ويزعزعاستقرارنا إن لم يتخذ المسئولين اجراءات صارمة ضده وضد من يناصره.

كهرباء المنازل...وهدير الأرواح

تتقطع المشاعر وتتوه الأحاسيس عندما تتكرر علينا أحداث الحرائق المنازل والشقق والتي غالبا تكون ضحاياها أطفال ونساء وعواقبها وخيمة. معظم هذه الحرائق تنتج من الكهرباء وبطرق متعددة. نعاني نحن في الكويت بانتشار محلات الكهرباء ولكنها للأسف كغيرها يهمها الأرباح على الأرواح. أولى أسباب حرائق الكهرباء هي التمديدات الكهربائية الإضافية في المنزل بعد إشراف وزارة الكهرباء. تقوم محلات الكهربائية بعمل أي إضافات يريدها المواطن جاهلا الأحمال التي تتحملها الكهرباء عنده والتي لن يتوانى في عملها الكهربائي ما دام يترزق الله منها والتي قد تسبب الكوارث منها.

الأولى على المواطن أن يحتفظ بمخططه الكهرباء المعتمد والرجوع إليه دائما في عمل أي إضافات، كما يجب عليه فرض على الكهربائي باعتماد التعديلات إذا كانت مناسبة ولا تسبب أضرار، وحينها يأخذ المواطن وصلا وختماً على المخطط من المحل الكهربائي حتى يشعر الكهربائي بمسئولية عمله ويمكن محاسبته في المستقبل. لن تنجح هذه العملية إن لم تشعر المحلات الكهربائية بالمراقبة الحازمة الدورية من إدارات البلدية والشؤون وغيرها. وأحد أسباب حرائق المنازل هو عن طريقة توزيع نقاط الكهرباء (بلاكات) في أماكن قريبة من المفروشات سواء كانت الستائر أو الكنبات وغيرها. فعندما تكون الأسلاك غير مناسبة للحمل الكهربائي في الجهاز فتعرضه للحرارة الشديدة التي تشعل المفروشات الملامسة لها. كما يجب الحذر من المنتجات الكهربائية الرديئة الصنع خاصة من الصين التي عادة تكون جميلة بالشكل ولكنها رديئة جدا في تحمل الكهرباء مع استمرار الوقت.

وظاهرة الحرائق لا يمكن حصرها في هذا المقال السريع ولكن يتطلب وقفة جادة من المسئولين في البلاد برئاسة ادارة الاطفاء مع المسئولين في البلدية والتجارة والشؤون والمختصين حتى يخففوا من هدير الأرواح الغالية التي نفقدها مع الوقت والتي تستحق أن نحميها.



جرح الكويت

استمر النزيف من جروح بلدنا الحبيبة من كثر الطعنات والتشققات في لحمتها منذ فترة ليست بالقصيرة. لقد عانينا كثيرا من الأصوات الشاذة التي ضربت بالوحدة الوطنية بين حضري وبدوي وبين داخل السور وخارجه. وتذبذب القانون وفشل في احتواء هذا النهج جعل جرح الوطنية عميقا جدا، شهدنا نتائجه في الانتخابات الماضية.
وامتد هذا الجرح ليشمل الفرقة بين السنة والشيعة. قد تكون هذه الجروح أوراق سياسية يشعل منها أهل السياسة ناراً ليطبخوا منها قوتهم ومصالحهم، ولم يعوا يوماً أن نارها قد تأكل خضر البلد ويابسها إن لم يعالجوها. الكل يعلم بالفوارق العقدية بين السنة والشيعة، ولكن في السابق، قيمة المواطنة كانت تفرض على الجميع احترام الآخر وجعلت حرية الفرد تتوقف عند اصطدامها بحقوق الفرد الآخر.
الانفجار الذي حصل في ما كتبه محمد المليفي، ما هو إلا نتيجة تراكمات زلات طائفية من بعض متطرفي الشيعة منهم عبدالحميد دشتي. أنا لا ألتمس العذر للمليفي على ما كتب، ولكني أعتب عليه في بعض النصوص التي عكرت عليه الغاية من مقالته في تحليل تفوق الدويسان في الانتخابات.
والقانون كفيل أن ينظر ويحكم على المليفي بعيدا عن التأجيج والإثارة المتلونة التي ارتفعت فيها الأصوات الغريبة تضرب يمينا وشمالا.
تتأزم الأمور عندنا لأننا نملك قانون ينقض أولا على ردود الأفعال ويترك مسببات الفعل الأصلية ولذلك تنكبت المشاعر وتنشحن النفوس. عندما يترك الجويهل طليقا، ويستمر دشتي بخطاباته العدائية داخليا وخارجيا، فإن ذلك حتماً سيعمق جراح الوطن. إن الشعب يصبح مجروح وفوضوي، عندما يشعر بخفوت نور العدل وغياب القانون وتلوّن القضاء.



الحكومة القادمة...وبورصة الوزراء

كل ما ينتهي العرس الديمقراطي الكويتي باختيار أعضاء البرلمان، تضطر الحكومة بتغيير لونها وشكلها وفي كثير من الأحيان تغيّر جلدها حتى تستطيع مواجهة ومجابهة المجلس الجديد. وهذا الأسلوب يجعلنا نستعيد تشاؤمنا في تكرار أحداث المطارحة والمناطحة والمداهنة بينهما ليشبعون كبريائهم ورغباتهم التي لطالما عانت منه بلدنا واشتكت من تراجعها وجراحها.

ونجد أن اختيارات الحكومة عادة يغيب عنها أصحاب الكفاءة والاختصاص وتزخر بوزراء المحسوبية، ويشترك في ذلك أعضاء البرلمان الذين يطالبون بتشكيل وزاري مثالي وبنفس الوقت يناقضون أنفسهم عندما يضغطون على الرئيس بأسماء حلفائهم وأقاربهم!!! وهذا ما يسمى بحكومة المحاصصة، التي تسعى إليه الحكومة لترضخ المجلس وتغيّب عنه أدواته الدستورية حتى ترتاح من الرقابة والمحاسبة.

وأولى هذه المناورات التي قام بها رئيس الحكومة واستخدم فيها كل التقنيات الحديثة والتي ليست في تطوير البلد ولكن حتى تفقد أحمد السعدون فرصة رئاسة المجلس بحجة أنها تريد رئيس مجلس يدعوا للهدوء ويبتعد عن الاستجوابات. بالرغم أن الاستجواب يجب أن لا يعتبر بعبع على الحكومة بقدر ما يكون مقياس عمل وإنتاج.بهذه المناورات وغيرها، يجد الكثير من الشعب أن ديمقراطيتنا قد تشوهت كثيرا ولم تصل للكمال مما جعل بلدنا تعاني وجعلت المواطن يئن. ومشاركة الحكومة في التصويت في البرلمان على الكثير من القرارات والمطالبات يغيّب الاختيار الشعبي والديمقراطي من خلال مزاحمتها لقرارات نواب خرجوا من رحم الشعب.

وهنا نعرف سبب تعطل الرغبات الشعبية الطموحة تحت قبة البرلمان عندما تصف الحكومة بوزرائها مع أقلية برلمانية ضد أغلبية برلمانية!!!نحن وصلنا في وقت نمارس فيه سياستنا مثل ما كنا عليه من خمسين سنة في مد وجزر بين حكومة وبرلمان، من يكسب من. في حين دبي رسمت النهضة الحالية وخططت قطر النهضة المستقبلية.

نحن نتمنى أن نحصل على حكومة راقية لا تحارب البرلمان، اعمل بأمان ولا تخشى البرلمان. نتمى أن نحصل على حكومة تقدم أهدافا وبرامج منتجة فعالة يحملها الرئيس ويفهمها الوزير ويحققها الوكيل وينفذها الموظف ويستشعرها المواطن.

التجمع السلفي...ومجلس الامة

في أحد القصص الفكاهية المشهورة، يحكى أن هناك غابة من الغابات الآمنة التي تنعم بالاستقرار تحت ظل الحاكم الأسد والذي يستند على وزيره النمر. وكانت هذه الغابة تمتاز بالعيش الكريم بين أفرادها، إلاّ أنها لا تخلو من مناوشات النمر على أحد سكان الغابة ألا وهو القرد.
كلما مرّ القرد في طريقه بأمان يستوقفه النمر بلا سبب حقيقي، وبحجة أنه 'ليش مو لابس طاقية' فيكيل عليه من الضرب المبرح. فمن أين لهذا القرد المسكين طاقية!!! وأخذ هذا الموقف يتكرر على هذا القرد المسكين مراراً...فلم يجد هذا المسكين إلاّ أن يشتكي على هذا النمر الطاغي ويتجه إلى سيد الغابة، الأسد. وعندما سمع الأسد الشكوى أخذ بخاطر القرد كونه أحد رعيته ووعده أن يجد حلاًّ لهذا النمر المتسلط. فأمر باجتماع طارئ مع وزيره واستفسر عن صحة شكوى القرد. فأجاب النمر بكل ثقة 'نعم أنا لا يعجبني شكل القرد' وأشعر بالرغبة في ضربه.
فطلب منه الأسد أن يضع مبرراً اتصرفه على الأقل، إذا كان من بد أن يضرب القرد. فمثلا أن يطلب من القرد أن يحضر تفاحة، فإذا أحضر تفاحة خضراء، فأضربه بحجة أنك تريدها حمراء...وهكذا. فاقتنع النمر وانتهى الاجتماع.وفي أحد الأيام، جاء القرد مسرورا وبثقة الأمان التي أولاها له الأسد، ومرّ على النمر. فناداه النمر بدهاء، فأتاه القرد بحذر متسائلا عما يريده!!!...فطلب النمر منه تفاحة، فاستفسر القرد بنباهة قائلاً: تريدها حمراء أو خضراء؟!!!...فرجع النمر لعادته بالضرب قائلاً: ليش مو لابس طاقية!!!!هذه القصة أصبحت مثلاً يضرب في شأن الشخص المتسلط الذي يعتدي على غيره من غير مبرر واضح ليرضى رغباته الداخلية أو أجندات خاصة.
ولطالما أسقطناها على واقع التي تتعامل به أمريكا مع حليفتها إسرائيل ضد العرب وفلسطين. دائما تبرز نفسها امريكا بأنها حليف محايد بالرغم إنها في الواقع تساند إسرائيل وتخلق لها المعاذير، وهكذا أحداث تتكرر مع شعب سوريا وغيرها من العرب المساكين!!!. ولا أدري لماذا تذكرت هذا المثل عندما ترددت الأخبار عن موقف تجمع السلفي في التصويت على رئاسة البرلمان!؟ّ! حيث اشترط التجمع بتعديل المادة الثانية من الدستور، وكأنه مبرر تسلطي حتى يتبع سياسة الحكومة سواء من بعيد أو قريب.
ولم يخطر في بالي يوما أن أشعر بالتجمع السلفي يخطو على أثر هذا المثل. أعتقد أن التجمع السلفي من التيارات السياسية الهشة التي يسهل على الحكومة تسييرها سواء عن طريق فتوى طاعة ولي أمر، أو معاونة فاسق، أو تعديل المادة الثانية وغير ذلك من الأحداث التي شهدناها من خلال العون والدعيج وبرد والعمير وباقر وغيرهم.
كما يؤلمني أن دورهم السياسي يؤثر سلبا على إنجازاتهم الخيرية والدعوية والاجتماعية. وأعجب جدا أن هذا التجمع يساوم القوى الإصلاحية (المعارضة) في رئاسة المجلس كأنهم ضامنين أن الحكومة ستقف معهم في تعديل المادة الثانية!!! والحكومة هي أحرص الجهات التي لن ترضى بتعديل هذه المادة لكونها تعارض سياسة الدولة الاقتصادية والدولية، فعلى هذا التجمع لا يختلق الأسباب ضد المعارضة وعليه أن يكون عقلاني في مطالباته ويكسب محبة القوى الأخرى بطرح أسلمة القوانين التي تحظي بقبول واسع سياسيا وشعبيا وسيكون مردودها عظيم على البلد، كما أنها ستكون حجر أساس في تطبيق الشريعة.

ماذا بعد الانتخابات!!

نود أولاً أن نهنئ إخواننا المرشحين الذين حملوا برامج إصلاحية ولم يحالفهم الحظ بالنجاح، لكونهم نالوا شرف النية في خدمة الوطن داخل قاعة البرلمان. ونتمنى منهم أن يطبقوا مبادئهم في حياتهم العملية ويستمروا في خدمة الوطن في مختلف المجالات. ونسأل الله أن يعين إخواننا الذين كسبوا ثقة الشعب ليحملوا على أكتافهم شرف الأمانة ليؤدوها على وجهها بما يناسب التحديات في المستقبل القريب.

قد تكون رسالتي هذه موجهة للنواب، ولكن أيضا يهمني أن يعيها المواطن ليساهم في الدفع بها نحو الواقع. دور مجلس الأمة يكتمل عندما يتقن دوره الرقابي والتشريعي. وأولى الخطوات الممارسة البرلمانية الايجابية هو تشكيل كتل سياسية قائمة على أهداف وطنية واضحة وبرنامجا عمليا واقعيا. تشكيل هذه الكتل البرلمانية يسهل عملية التواصل مع الحكومة ويحقق الآمال في تشريع القوانين وبنفس الوقت تكون يد الرقابة صلبة وقوية، وعندها تجد المشاريع والانجازات جادتها لتسير نحو الواقع.

أول التشويهات التي تعكر الجو السياسي هو مدى قدرة الحكومة على خلخلة أعضاء مجلس الأمة نحو مصالح خاصة حتى تكسب الأغلبية البرلمانية التي تمنع عنها دور الرقابة والمحاسبة. وتستخدم الحكومة كل أسلحتها لتحقيق ذلك، منها التنفيع في المناصب العليا، ترسية المناقصات، إشغال العضو في السعي في الوزارات لكسب رضا الناخبين بالمعاملات والواسطات، ضرب الوحدة الوطنية وانشقاق برلماني طائفي وفئوي وغيرها من الوسائل التي قد تلجأ لها الحكومة لتحقق مرادها. فعلى الكتل السياسية أن تجعل من أولوياتها التعاون بينها في التصدي لهذه التخبطات الحكومية عن طريق إرساء قوانين تكافح الفساد الإداري المستشري وتطوير آلية لجنة المناقصات المركزية لتتبع أحدث الطرق والدراسات في إرساء المناقصات والأعمال. كما على الكتل البرلمانية تعديل طريقة اختيار المحافظين والمختارية لتكن على أسس علمية وتكنوقراطية التي ستساعد في تطوير المحافظات كما أنها ستساعد في متابعة شئون المواطنين مع احتياجاتهم الوظيفية والتعليمية والخدماتية وغيرها، وبالتالي يتفرق النائب للتشريع والرقابة بدلاً من الركض أمام المواطن في الوزارات!!! تحتاج بلدنا أيضا لتطبيق قانون المرئي والمسموع بشكل حازم وبقدر الطموح، كما أننا في مرحلة تتطلب استقلال القضاء حتى لا يتم تسييسه بالطريقة التي حصلت في الماضي. وكل هذه الآمال ممكن تحقيقها في حالة تماسك الكتل السياسية وتوافقت طموحاتهم لجعل مستقبل بلدنا أكثر إشراقا وإنجازاً.