بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 28 مايو 2012

خلال مشاركتي كمنسق عام للحلقة النقاشية في جمعية المهندسين عن النفايات الالكترونية


تغطية جمعية المهندسين عن الحلقة النقاشية:
حث عدد من المتخصين في النفايات الاليكترونية الحكومة على انتهاج اسلوب الادارة المتكاملة للاستفادة من النفايات الاليكترونية ، مشيرين الى قيمة معنوية تضاف الى القيمية الاقتصادية تتمثل في الحفاظ على صحة المواطن وبيئته وهذه القيمة غالبا تكون غائبة عن القطاع الخاص ولذلك على الحكومة المبادرة في انتهاج الادارة المتكاملة للنفايات.
وأوصى المشاركون في حلقتين نقاشيتين اقامتها اللجنة البيئية في جمعية المهندسين الكويتية بعنوان "النفايات الالكترونية بين الواقع والطموح" بضرورة الاستعجال في تخصيص موقع خاص للنفايات الالكترونية متوافق مع المواصفات الفنية وتحت اشراف متخصصين في الفرز والتصنيف، بناء على طلب الهيئة العامة للبيئة.
وحول الجانب التشريعي طالب المشاركون في ورشتي العمل ، بضرورة وضع تشريعات وقوانين تحقق ضمان سرية المعلومات في الاجهزة الالكترونية التالفة ، وكذلك قوانين تعزز الكثير من مسؤولية الشركات المصنعة والموزعة باسترجاع اجهزتها القديمة والتصرف بها بما يتطابق مع الالتزامات المحلية والعالمية.

وحث المتخصصون على الاستعجال في توفير معامل تدوير حكومية وتشجيع الخاص في هذا المجال حتى يتسنى التخلص من المواد الخطيرة واعادة تدوير الثروة المعدنية والبلاستيكة وغيرها ، وأن تقوم الهيئة العامة للصناعة بإضافة وصف خاص للنفايات الالكترونية ليكون منفصلا عن النفايات الصلبة وتعديل ما يلزم بما يتوافق معها ، مع اشراك البلدية والمالية والجمارك بشكل مبدئي لتشخيص واقع النفايات الالكترونية في البلد بشكل اكبر.
وشارك في الحلقة كل من رئيس اللجنة البيئية بالجمعية المهندس منصور المري ، وعضو اللجنة المهندس سالم العجمي ، و الدكتور سلمان الصمعان، رئيس مجلس إدارة منظمة السلام الأخضر البيئية " مسك " .
وفي كلمته بافتتاح الحلقة النقاشية أكد منصور المري رئيس لجنة البيئة في " المهندسين " ، على الجمعية في القيام بدورها المهني والوطني والمجتمعي في تسليط الضوء على القضايا الفنية والمساهمة في وضع الحلول البناءة لها الذي لا تكتمل الا بتكاتف الجهود الجميع من باحثين وأكاديميين وبين المسؤولين في البلاد. كما أثنى على تعاون منظمة السلام الاخضر الكويتية للبيئة "مسك" في تنظيم هذه الحلقة والمساهمة في إدارة الحلقة النقاشية عن طريق الدكتور سلمان الصمعان رئيس مجلس إدارة مسك.
ومن جانبه تحدث الدكتور الصمعان عن مشكلة تراكم النفايات الالكترونية ووصفها بالمارد النائم الذي سيستيقظ يوما ما ويشكل كارثة كبرى إن لم نحسن التعامل معها.
وأوضح أن النظريات العامة والكلمات الانشائية عن النفايات الالكترونية لا تفيد أبدا إن لم تلامس الواقع الذي نتعايش معه من ممارسات سواء شخصية أو حكومية أو من ناحية القصور القانوني والتشريعي وغير ذلك.
وقدم الصمعان تشخيصا للمشكلة بشكل كامل حتى نستطيع أن نرسم لها مسارها السليم وفق استراتيجيات علمية متوافقة مع طبيعتنا السلوكية والقانونية وبنفس الوقت متوافقة مع الاستراتيجيات العالمية الحديثة ، وذلك من خلال عمل هذه الحلقات النقاشية مع أصحاب الشأن والمختصين والباحثين في مجال النفايات الالكترونية، وستكون أفضل الطرق لوصف المشكلة وصفا كاملا وبالتالي سيساعدنا في وضع التوصيات والحلول لأهل القرار من مجلس الأمة والبلدي.
وقدم المهندس سالم محسن العجمي،المنسق العام للحلقة النقاشية، عرضا تقديميا وضح فيه الحالات التي يصبح فيها الجهاز الالكتروني من النفايات كما وضح عدة النقاط التي تبين سبب اهتمامنا بالنفايات الالكترونية، وعرض الأمراض التي تسببها المواد الخطرة في النفايات الالكترونية تتركز في المخ البشري وامراض الجهاز العصبي وامراض الكلى والكبد وغيرها من الامراض التي تسمى بأمراض العصر التي تتزامن مع تزايد هذه النفايات.


وتناول المسار التقليدي الحالي التي تسير فيه النفايات من المستهلك الى المرادم العامة المختلطة وسط النفايات العامة والعضوية والذي يزيد من خطورتها، وأن غياب الدور حكومي واضح من دائرة النفايات الالكترونية من غياب تشريعات وتقصير في تخصيص موقع خاص لتجميع النفايات الالكترونية، ويجب أن يكون هذا الموقع مهيئا لحفظ النفايات الالكترونية ولتصنيف النفايات من قبل مختصين في هذا المجال وغيرها من النقاط المهمة التي تحتاج مشاركة الجميع في وضع الحلول لها.
وبدوره تحدث المهندس مشعل الابراهيم من الهيئة العامة للبيئة، عن كثير من التشريعات البيئية المحلية والعالمية،وكيفية تعامل الهيئة العامة للبيئة مع النفايات بشكل عام، موضحا أن الهيئة العامة للبيئة اهتمت بالنفايات الالكترونية مؤخرا مما حدا بها أن طالبت الجهات المسؤولة في البلدية تخصيص موقع خاص لتجميع النفايات الالكترونية حتى يساعدها على تفعيل دور القطاع الخاص في التعامل معها أو تصديرها للخارج،وأثنى أعضاء الحلقة النقاشية على ما أفاده المهندس الابراهيم خاصة بتخصيص الموقع للنفايات الالكترونية وجعلوا أهم الأولويات هي المطالبة بتعجيل تخصيص هذا الموقع ويجب أن يكون مناسبا لجمع وتصنيف النفايات الالكترونية باشراف متخصصين بهذا المجال، كما ارتأت اعضاء الفريق باستدعاء أهل الاختصاص من البلدية ووزارة المالية والجمارك حتى نحقق التوافق بينهم وبين الجهود مع الهيئة العامة للبيئة.
وشارك من الهيئة العامة للصناعة كل من المهندس عبدالله هادي الهاجري وم يوسف أحمد والمهندسة نادية المانعي، وكانت مشاركتهم جدا ثرية بالمعلومات والوقائع، واتضح أن الهيئة العامة للصناعة تستقبل الكثير من الاجهزة الالكترونية والكهربائية عندما تكون غير مطابقة المواصفات القياسية في الكويت. وبالتالي تأتي هذه النفايات تحت غطاء النفايات الصلبة وهذه أولى السلبيات في التعامل عندما لا يكون هناك توصيف خاص في التعامل مع النفايات الالكترونية حتى لا يتم التخلص منها بالطريقة التقليدية للنفايات الصلبة والتي بالتأكيد ستسبب أضرارا بيئية وصحية في المجتمع.
و حرص المشاركون في الحلقة النقاشية أن تحرص على التوفيق في تخصيص وصف خاص للنفايات الالكترونية في الهيئة العامة للصناعة، والعمل على تنسيق الجهود مع الهيئة العامة للبيئة في طريقة التعامل مع النفايات الالكترونية لخلق آلية سلسة إما بنقل النفايات الالكترونية لمكانها المتخصص مستقبلا من الهيئة العامة للبيئة أو تعديل وإضافة تشريعات قانونية تمكن الهيئة العامة للصناعة سواء بتصديرها للخارج أو تكليف الجهة المستوردة للاجهزة بتحمل عواقب هذه النفايات وارجاعها الى مصدرها.




ليست هناك تعليقات: