تقاس تطور الدول بمعدل حركة التنمية فيها. فالتنمية هي استثمار كل الموارد من أجل الإنسان لتحسين الأسلوب الحياتي والمعيشي بما يلائم التطور العالمي، كالاستثمار في التعليم والصحة وغيرها مع وجود تخطيط مستقبلي سليم وقيادة قادرة على قراءة الحاضر واستشراف المستقبل على أن يكون القانون هو الحاكم لكل السلوكيات. وفي وجهة نظري أن أركان الأساسية للتنمية في أي بلد تتمثل في الحكومة والمجلس البرلماني والشعب ليكونون المثلث اللازم لتحقيق التنمية.
فالحكومة لها دور جوهري في دفع عجلة التنمية إلى الإمام وذلك بتبني خطة تنموية واضحة وهادفة تناسب تطلعات البلد في المرحلة الحالية والمستقبلية. كما أن على الحكومة تطبيق القانون تجاه كل من يخالف القوانين ويرتكب المخالفات في حق ثروات البلد وحق المواطنين.
ويأتي دور المجلس البرلماني في دراسة هذه الخطة التنموية وتحسينها في حالة أنها تستحق أي تعديلات لازمة ومن ثم معاونة الحكومة في تحقيق التنمية بإصدار تشريعات ضرورية لدفع هذه الخطة للإمام. كما يقوم المجلس بمراقبة الحكومة بمدى تنفيذ هذه الخطة ومدى تطبيق القانون تجاه كل من يجاوز حدود القانون. ونحن في الكويت كنا في السابق نتميز بالتنمية مقارنة بالدول المحيطة. ولكن لظروف كثيرة توقفت عجلة التنمية في بلدنا.
رغم ما نملكه من ثروات طبيعية المتمثلة في النفط ومن عوائد مادية في خزائن البلد إلا أننا تأخرنا عن غيرنا في حركة التمنية. في بلدنا الحبيب تتبادل الحكومة والمجلس الاتهامات تجاه هذه التنمية وكان خطاب سمو الأمير الأخير مليء بالإرشاد والاستهجان تجاه نفوذ تمادت في تجاوز القانون وتجاه أعضاء البرلمان الذين غلظوا وشتتوا محاور اجتماعات واهتمامات المجلس، التي نأمل أن يأتي يوما يتفقا الحكومة والمجلس على خطة تنمية واضحة في هذه المرحلة.
هنا اترك نزاعات الحكومة والمجلس بينهما لعل الله يصلح بينهما، وأسلط الضوء على الركن الثالث للتنمية والمتمثلة بالشعب ليكون رهانا لإجبار الحكومة والمجلس ليقيما التنمية. فالتنمية البشرية التي تحرص عليها الأمم تؤكد على أن الإنسان هو أداة وغاية التنمية وهو جوهر عملية التنمية ذاتها أي أنها تنمية الناس بالناس وللناس. وادعوا شعبنا الكويتي أن ينهضوا بتنميتهم البشرية الذاتية في سبيل النهوض لبلدنا الحبيب، الشعب عليه مسؤولية وطنية غاية في الاهمية وهي المشاركة الفعالة في إيصال بصوته أشخاص مؤهلين للتمثيل في المجلس البرلماني وفي المجلس البلدي وحتى من يمثله في الجمعيات التعاونية وغيرها.
المساهمة في التصويت البرلماني يعبر عن وصول أشخاص نتيجة طبيعة الناخبين 'كما تكونوا يولى عليكم' فعلينا أن نسلك مسار التنمية على أنفسنا وندعم من يمثل التنمية سواء في مجلس البرلمان أو مجلس البلدي وحتى من يمثلنا في الجمعيات التعاونية وغيرها حتى نثبت لمجلس البرلمان وللحكومة أننا شعبا نستحق التنمية. والذي جعلني أوجه هذا النداء للشعب هو حسرة شاب كويتي عندما اخذ يفضفض همومه معي وهو يتحسر على كرة التنمية الضائعة بين المجلس والحكومة فتارة يلوم فيها أعضاء المجلس وتارة أخرى يلوم الحكومة. ومن خلال الحديث معه، وجدت أن هذا المواطن البسيط لديه شركة صغيرة وهمية، ولديه إقامات يديرها مصحوبة مع هذه الشركة فتعجبت عن حال شخص يبكي على التنمية وهو يهدمها مسبقا وغيره كثير.
اعتقد أن الشعب يستطيع بناء قاعدة التنمية للبلد بعزيمته الواعية التي تقود إلى بلد مشرق، وتكون أول الخطوات بناء التنمية هو استثمار تعاليمنا الدينية التي تحثنا على الإخلاص في العمل والإتقان والصدق وبالتالي نستطيع الإبداع كل في منصبه ومسؤولياته. فعندما يبذل كل فرد في المجتمع مجهوده بالشكل المطلوب يؤدي إلى تفادي الممارسات السيئة التي نراها في بلدنا الحبيب سواء في الممارسات الشخصية أو الممارسات التجارية. ففي الممارسات التجارية يلجأ كثير من أبناء البلد إلى النشاط التجاري بعيدا عن الروح العالية في التجارة التي تحرص على تقديم خدمة عالية مع جودة عالية للحصول على ربح جيد. لأنهم يلجئون في وجهة نظرهم إلى السهل الممتنع في الحصول على الربح الكثير مقابل تقديم خدمة جدا متواضعة أو الاتجار بالاقامات أو الحصول على مبلغ ضمان لتسليم المهمة لأشخاص آخر همهم هو خدمة البلد وأهله لأنهم فقط يريدون الربح الكثير حتى لو تطلب الأمر التلاعب بالقانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق