التطبيقي ... وطمس الطموح

معهد التدريب المهني هو أحد المعاهد التدريب التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. وهذا المعهد مر بعدة مراحل إلى أن أنضم إلى السياسة التعليمية للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. بالرغم أن نوعية طلبة المعهد التدريب المهني اختلفت كثيراً عما كانت عليه من قبل، وأن المنهج العلمي المطبق قد تطور وتحسن، إلا أن كثيراً من الناس لا يزال يحتقر ويصغّر أهمية ودور هذا المعهد. فالمعهد المهني يغطي جانب من المؤهلات التي من المفترض أن يستفيد منها سوق العمل بشكل فعال وهي فئات مساعد فني. يستقبل معهد التدريب المهني ما يقارب 150 طالب سنويا ما بين 15 إلى 17 سنة من العمر، الذين لم يستطيعوا أن يدخلوا في مدارس الثانوية العامة، فتكون مؤهلاتهم ما بين خامس إلى تاسع. المعهد كغيره من المؤسسات التعليمية تتفاوت فيه مستويات الطلبة فمنهم المتميز الذي قادته ظروفه سواء الاجتماعية أو النفسية لعدم تكملة تعليمه العام. ومنهم المتوسط والضعيف إلا أن هناك فئة رابعة المحبطة التي لا ترغب بالعلم لا من قريب ولا من بعيد والتي تولدت لديهم بسبب عدم اهتمام المجتمع بهم. خريج المعهد المهني ينال الدرجة الوظيفية السابعة وهي لا بأس بها حيث أنها تعادل خريج الثانوية العامة إلا أن شهادته العلمية لا تعادل سوى شهادة الابتدائي بالرغم دراسته أربع سنوات !!! ... والذي جعلني اكتب عن هذا الموضوع هي بعض الاحباطات التي تعكر إنتاجية معهد التدريب المهني وتحجم تحقيق أهدافه الكبيرة التي من الممكن أن تنفع البلد والمجتمع. أولى هذه الاحباطات لدي الطالب هو أنه لا يستطيع أن يعطي لمستقبله مدى أبعد من المعهد المهني. هذا يعني أن الطالب وأهله يلجئون إلى المعهد المهني بطموح ضعيف جدا لتمضية أربع سنوات من العمر من أجل أخذ شهادة فنية مستقبلها محدود جدا. وهذا الإحباط الذي يعيشه الطالب مع أهله لا يثقل كاهل المعهد فقط بل يثقل كاهل البلد ويحجم دور مخرجات هذا المعهد. عندما تكون هناك فرصة لخريجين المعهد المتميزين بالانضمام للمعاهد الأعلى منه كالمعهد الصناعي والمعهد الإنشائي واحتساب شهادتهم بالشهادة المتوسطة لوجدنا اهتمام الأهل وحرصهم لمتابعة أبنائهم أكثر جدية ولسوف نجد تنافس الطلبة شديدا لنيل فرصة العمر لبدء حياة علمية جديدة، خاصة أنها ستكون لهم كإرجاع السمكة للبحر ... وإرجاع الروح لهم. وأحد الاحباطات التي يواجهها هؤلاء الطلبة هو المستقبل الوظيفي الشبه مظلم. حيث أن خياراتهم الوظيفية محدودة جدا في إما ترشيح من ديوان الخدمة أو الالتحاق بالعسكرية أو اللجوء لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والعمل في احد الشركات الخاصة. بالنسبة لديوان الخدمة فلا عزاء للطلبة إلا أن ينتظرون سنين طويلة قد تتجاوز مدة دراستهم حتى يأتيهم ترشيح. وعندما يأتيهم ترشيحهم وتعيينهم بعد ذلك فأنا متأكد أنهم سيدخلون تحت مظلة البطالة المقنعة الممتلئة سلفاً، وللأسف حينها سيصبحون سلبيين في عملهم ولا يحق لنا عندها بملامتهم!!! ... وإن التحقوا بالعسكرية فسيقبلون بشهادتهم رابعة الابتدائي وسيؤدون أدوار لا تمت بدراستهم بصلة أو بمعنى أخر ما صرفت لهم الحكومة في تعليمهم ذهب هباء منثورا. أما برنامج إعادة الهيكلة ففكرة إنشائه ممتازة ولكن أُسيء استخدامها من الكثيرين. فخريج المعهد المهني عندما يتجه إلى برنامج إعادة الهيكلة يجد الوجوه فيه اسودت تجاهه وذلك ناتج عن السمعة السيئة تجاه المعهد والمتولدة والمصنوعة من سلبيات حكومية التي من ممكن حلها وتحويلها إلى ايجابيات تنفع الطالب والمجتمع. وحينها يصبح خريج المعهد فريسة لشركات الهدامة التي تحتضن ثروة البلد الكامنة في هذا الخريج وتغميسه في التراب عندما تعرض عليه فرصة لا يستطيع هذا الشخص أن يفوتها وهي أن تعرض عليه تعيينه في الشركة ورقيا فقط ويستفيد الطالب فقط من دعم العمالة الوطنية ويأتيه مندوب الشركة على نزلة الراتب ليقتص منه باقي الراتب وبذلك تكسب الشركة رسميا من قانون التكويت، وفعليا تكون الشركة ساهمت في تدمير البلد بدلا من تعميره. لا ننكر دور الحكومة المادي والمعنوي تجاه مستقبل الطلبة وتعليمهم ولكن هذه السلبيات البسيطة تنسف هذا الخير الكثير، لأن هذا التقصير يعكر الشكل النهائي تجاه الطلبة وذويهم مما يجعلهم مستاءين عن التعامل مع مستقبل الطلبة. فأتمنى من الحكومة أن تعيد النظر وإيجاد الحلول المناسبة لرفع إنتاجية الاستفادة من كوادر البلد التعليمية كما أتمنى من مجلس الأمة الممثلة في لجنته التعليمية إنصاف هذه الفئة الصامتة وتتبني حل مشاكلهم. ولتثقْ الحكومة أن اهتمامها بهذه الفئة يضمن للبلد شباب مسلح بالخصال المهنية والوعي الديني وحب الوطن وولائه لأن معهد المهني هي المحطة والفرصة الأخيرة التي يتغذى منها هذا النوع من الطلبة بعد فقدان تعليمهم العامي. كما أتمنى أن يفعّل دور الشركات بالتكويت ولكن بأسلوب حضاري كما نراه في الدول الأخرى وذلك ليس فقط باتجاه طلبة المعهد المهني بل على كل مستويات. وهو أن تتبنى الشركات فئات من الطلبة حسب التخصص وتتابعهم خلال دراستهم لتضمن تفوقه وأداءه وبنفس الوقت يضمن الطالب وظيفته ويحرص على تفوقه حتى لا يخسر مكانه. ويطبق نفس الأسلوب مع وزارات الدولة مع الطلبة ليخلق جو التنافس العلمي كما يؤقلم بين دراسة الطالب وبين وظيفته المستقبلية. م سالم محسن العجمي Engr.salemq8@gmail.com

وزير البلدية ومخلفات منزله الالكترونية

كثير من رواد الشبكة العنكبوتية امتلكوا أنواع مختلفة من الحاسب الآلي. ولسان حال الكثيرين يقول .. الله يذكر بالخير شاشة الكمبيوتر القديمة التي نادرا نراها في وقتنا الحالي ونكاد فقط نراها في محلات طباعة البحوث والتقارير للطلبة! ... كما أن كثيرا من الأشخاص يستبدلون جهاز اللاب توب كل سنة تقريبا للتطور السريع في الأجهزة الالكترونية والمواصفات الحديثة التي تطرأ دوما على الثورة الالكترونية. والحال أيضا ينطبق على الأجهزة الالكترونية الأخرى من هواتف نقالة ورسيفرات وغيرها. ولكن السؤال الذي يجب أن يُطرح... أين المصير الأخير لهذه الأجهزة؟ ... ولو نظرنا في عدد اللمبات التي يغيرها أي صاحب منزل شهرياً لوجدناها بالعشرات ... فأين هو مصيرها الأخير! ... فأتمنى ألا يكون مكانها سلة المهملات مع بقايا مخلفات المنزل لأن آثار هذا الفعل جدا خطيرة. كثير من منتجات الكهربائية والالكترونية يوجد بها تحذير بعدم وضعها بسلة المهملات مثل البطاريات وغيرها، ولكن لم تقم الدولة ولا الشركات بتوجيه شعبنا في كيفية التخلص من هذه الأجهزة فما هي إذاً الفائدة من التحذير إلا إذا كان همهم الوحيد إخلاء المسؤولية القانونية التجارية فقط من غير الاهتمام بصحة وسلامة المواطنين. وأكيد أن وزير البلدية هو أحرص الناس على التخلص السليم من هذه الأجهزة وأكيد أنه يتخلص منها في منزله بطريقة سليمة ولا يضعها في سلة المهملات، ولكن أعتب عليه على العتمة السائدة في التعامل مع الممارسات الخاطئة الشائعة تجاه المخلفات الالكترونية في بلدنا. كثير من الدول المتقدمة والنامية قدّرت خطورة هذه المخلفات تجاه صحة الإنسان فتبنّت مشاريع تنفيذية وتوعوية للقضاء على هذه المخلفات بطريقة سليمة. اهتمام هذه الدول بخطورة المخلفات الالكترونية ناجم عن اهتمامهم بالعنصر البشري الذي يعتبر أساس نهضة البلاد، وبذلك يكون أحد الاستثمارات الناجحة الحقيقية التي يجب أن تحرص عليه بلدنا. تثقيف المواطن ومساهمة الدولة مع الشركات في التخلص من هذه المخلفات يحمي الناس من أمراض خطيرة منها ما يصيب الكلى والقلب والجهاز العصبي وغيره والتي يكلف البلاد الكثير من العلاج كما أنه يكلف البلد من مجهود أبنائه في تطور البلد. مثلا لو نظرنا إلى شاشة الكمبيوتر القديمة والتي تحتوي على أنبوبة أشعة الكاثود والتي لو تخلصنا منها في أماكن الردم العامة فإنها تنشر كيلوين ونص من مادة الرصاص لو استنشقها الإنسان لتسببت فيه أمراض عدة أخطرها في الجهاز العصبي والكلى. كما أنها تحتوي على مادة الفسفور الذي يسبب أمراضا خطرة في الكبد والرئتين وغيرها من المواد الأخرى الضارة. وذلك كله في شاشة واحدة فما بالكم بالأجهزة الأخرى وكمياتها. فلا نستغرب من انتشار الأمراض المزمنة بيننا ولا نستغرب من التشوهات والإعاقات الجديدة بين أفراد المجتمع، فلا شك أن أحد أسبابها هي هذه الممارسات السيئة. والناظر في طريقة تعامل البلدية مع المخلفات يجدها طريقة قديمة لم تتغير من عشرات السنين إلا اللهم في وقت تجميع المخلفات وعددها. تتعامل البلدية مع المخلفات كأن هناك فقط نوع واحد من المخلفات ويتم تجميعها بطريقة شبه عشوائية بعمالة بسيطة تشوه عمل النظافة بأسلوبهم السيئ في فرز ونثر القمامة والغوص فيها لاستخراج العلب المعدنية وغيرها لكسب الاوفر تايم الخارجي من غير مراعاة للذوق العام والصحة العامة. وأعتقد أن البلدية قادرة على التعامل مع هذه المخلفات بشكل أفضل والاستفادة من الدول الأخرى بحيث تبدأ أولا بتوسعة وتطوير إدارة النظافة بأشخاص متخصصين وان تشمل مركز يتابع الأبحاث الجديدة في هذا المجال وينشر الوعي للمواطنين ويثقفهم بأهمية التزامهم بفرز المخلفات لسهولة تجميعها من قبل البلدية وعلى الجميع أن يعي أن مصلحتنا وصحتنا واحدة لنتكاتف في تحقيقها. كثير من الدول خصصت سلال مختلفة ألوان والعلامات توضح نوع المخلفات التي توضع فيها، والتي أتمنى أن يبادر الشعب بنفسه بفرز المخلفات المنزلية إلى أن تصحو حكومتنا في تطبيقه.

لنكن شعباً يستحق ... التنمية

تقاس تطور الدول بمعدل حركة التنمية فيها. فالتنمية هي استثمار كل الموارد من أجل الإنسان لتحسين الأسلوب الحياتي والمعيشي بما يلائم التطور العالمي، كالاستثمار في التعليم والصحة وغيرها مع وجود تخطيط مستقبلي سليم وقيادة قادرة على قراءة الحاضر واستشراف المستقبل على أن يكون القانون هو الحاكم لكل السلوكيات. وفي وجهة نظري أن أركان الأساسية للتنمية في أي بلد تتمثل في الحكومة والمجلس البرلماني والشعب ليكونون المثلث اللازم لتحقيق التنمية.

فالحكومة لها دور جوهري في دفع عجلة التنمية إلى الإمام وذلك بتبني خطة تنموية واضحة وهادفة تناسب تطلعات البلد في المرحلة الحالية والمستقبلية. كما أن على الحكومة تطبيق القانون تجاه كل من يخالف القوانين ويرتكب المخالفات في حق ثروات البلد وحق المواطنين.

ويأتي دور المجلس البرلماني في دراسة هذه الخطة التنموية وتحسينها في حالة أنها تستحق أي تعديلات لازمة ومن ثم معاونة الحكومة في تحقيق التنمية بإصدار تشريعات ضرورية لدفع هذه الخطة للإمام. كما يقوم المجلس بمراقبة الحكومة بمدى تنفيذ هذه الخطة ومدى تطبيق القانون تجاه كل من يجاوز حدود القانون. ونحن في الكويت كنا في السابق نتميز بالتنمية مقارنة بالدول المحيطة. ولكن لظروف كثيرة توقفت عجلة التنمية في بلدنا.

رغم ما نملكه من ثروات طبيعية المتمثلة في النفط ومن عوائد مادية في خزائن البلد إلا أننا تأخرنا عن غيرنا في حركة التمنية. في بلدنا الحبيب تتبادل الحكومة والمجلس الاتهامات تجاه هذه التنمية وكان خطاب سمو الأمير الأخير مليء بالإرشاد والاستهجان تجاه نفوذ تمادت في تجاوز القانون وتجاه أعضاء البرلمان الذين غلظوا وشتتوا محاور اجتماعات واهتمامات المجلس، التي نأمل أن يأتي يوما يتفقا الحكومة والمجلس على خطة تنمية واضحة في هذه المرحلة.

هنا اترك نزاعات الحكومة والمجلس بينهما لعل الله يصلح بينهما، وأسلط الضوء على الركن الثالث للتنمية والمتمثلة بالشعب ليكون رهانا لإجبار الحكومة والمجلس ليقيما التنمية. فالتنمية البشرية التي تحرص عليها الأمم تؤكد على أن الإنسان هو أداة وغاية التنمية وهو جوهر عملية التنمية ذاتها أي أنها تنمية الناس بالناس وللناس. وادعوا شعبنا الكويتي أن ينهضوا بتنميتهم البشرية الذاتية في سبيل النهوض لبلدنا الحبيب، الشعب عليه مسؤولية وطنية غاية في الاهمية وهي المشاركة الفعالة في إيصال بصوته أشخاص مؤهلين للتمثيل في المجلس البرلماني وفي المجلس البلدي وحتى من يمثله في الجمعيات التعاونية وغيرها.

المساهمة في التصويت البرلماني يعبر عن وصول أشخاص نتيجة طبيعة الناخبين 'كما تكونوا يولى عليكم' فعلينا أن نسلك مسار التنمية على أنفسنا وندعم من يمثل التنمية سواء في مجلس البرلمان أو مجلس البلدي وحتى من يمثلنا في الجمعيات التعاونية وغيرها حتى نثبت لمجلس البرلمان وللحكومة أننا شعبا نستحق التنمية. والذي جعلني أوجه هذا النداء للشعب هو حسرة شاب كويتي عندما اخذ يفضفض همومه معي وهو يتحسر على كرة التنمية الضائعة بين المجلس والحكومة فتارة يلوم فيها أعضاء المجلس وتارة أخرى يلوم الحكومة. ومن خلال الحديث معه، وجدت أن هذا المواطن البسيط لديه شركة صغيرة وهمية، ولديه إقامات يديرها مصحوبة مع هذه الشركة فتعجبت عن حال شخص يبكي على التنمية وهو يهدمها مسبقا وغيره كثير.

اعتقد أن الشعب يستطيع بناء قاعدة التنمية للبلد بعزيمته الواعية التي تقود إلى بلد مشرق، وتكون أول الخطوات بناء التنمية هو استثمار تعاليمنا الدينية التي تحثنا على الإخلاص في العمل والإتقان والصدق وبالتالي نستطيع الإبداع كل في منصبه ومسؤولياته. فعندما يبذل كل فرد في المجتمع مجهوده بالشكل المطلوب يؤدي إلى تفادي الممارسات السيئة التي نراها في بلدنا الحبيب سواء في الممارسات الشخصية أو الممارسات التجارية. ففي الممارسات التجارية يلجأ كثير من أبناء البلد إلى النشاط التجاري بعيدا عن الروح العالية في التجارة التي تحرص على تقديم خدمة عالية مع جودة عالية للحصول على ربح جيد. لأنهم يلجئون في وجهة نظرهم إلى السهل الممتنع في الحصول على الربح الكثير مقابل تقديم خدمة جدا متواضعة أو الاتجار بالاقامات أو الحصول على مبلغ ضمان لتسليم المهمة لأشخاص آخر همهم هو خدمة البلد وأهله لأنهم فقط يريدون الربح الكثير حتى لو تطلب الأمر التلاعب بالقانون.

بقالات ... خمس نجوم

من يسكن في أي من المناطق الخارجية، كما يسميها البعض وقد يزعل البعض الآخر من هذه التسمية، أو يزور له قريب أو صديق سيلاحظ وجود حركة تجارية وتسويقية عجيبة تنافس اكبر الأسواق العالمية ولكنها غير مرخصة. هذه الحركة تفننت في استعمال كل الطرق لنجاح عمليتها التجارية. أنها البقالات المنزلية أو كما نستطيع أن نسمي معظمها بالبقالات الكيربية. والذي يزيد من نشاطها وجعلها تنافس جمعيات التعاونية في أرباحها ومبيعاتها هو تقديم خدمة التوصيل وطوال 24ساعة. كما أن هذه البقالات تبيع السجائر ولا يوجد عندها حد معين من الأعمار فتجدهم مرات يبيعون حبة السيجارة منفردة من غير العلبة بمائة فلس للأطفال الصغار مما يزيد أرباحهم في هذه السلعة أضعاف مضاعفة. عادة لا يتجاوز مساحة البقالات عن 9 أمتار وتحتوي على طباخة مع ادوات الطبخ، وتحتوي على أرفف وطاولات مرتبة بشكل عجيب ليسع البضائع المتنوعة كما تحتوي على ثلاجة وفوق كل هذا يسكن فيها شخصان على الاقل. هنا سأحاول أن أسلط الضوء عليها لأحاول أن أحاور الأعضاء المسببين لوجود هذه البقالات. فأول عضو مشارك في هذه العملية هو الشخص صاحب المنزل الذي آوى البقالة في منزله. يعتقد صاحب المنزل أن استثماره جزءا من بيته بمبلغ مئة إلى ثلاثمائة دينار أن يزيده ربحا، ولكن في الحقيقة قد تنازل عن أشياء كثيرة قيمتها المعنوية اكبر بكثير من الذي قد يكسبه من هذا التأجير، فمنها انه بالتأكيد خسر جزءا من روحه الوطنية وقيمه الإسلامية التي تعدى عليها عندما خالف القانون وسمح بهذه الممارسة الغير قانونية تتم في بيته. كما أنه سيتأثر بوجود أشخاص عزابية في بيته مما يشكل خطرا على أهله ناهيك عن التجمعات التي تسببها هذه البقالات. والطرف الأخر الذي أوجه له النداء هم الأشخاص الذين يفدون إلى هذا النوع من البقالات ويتركون كل ما هو مرخص من جمعيات تعاونية وغيرها والتي تكون تحت إشراف المراقبة الحكومية من ناحية الأسعار وصلاحية التاريخ والنوعية من الغذاء. ألا يعلمون أن هذه البقالة تلجأ إلى ما هو مربح لها ولا يهمها الصلاحية كما أنها تعمل الساندويتشات في بيئة غير ملائمة للطبخ من زيوت وأدوات لا تنظف إلا نادرا فأعجب أن نرضى لأبنائنا وهم اعز ما عندنا أن يأكلون هذا النوع من الأكل وبهذه الطريقة من الطبخ. قد لا تشتكي أجسامهم من الأكل مباشرة ولكن تتراكم عليهم الأسقام والدهون. كما أوجه نداءا لروحهم الوطنية ألا يشجعون هذا النوع من البقالات الدخيلة علينا وليثبتوا لهم إننا شعبا نستحق خدمات راقية وان لا نرضى بخدمات رديئة تعبر عن من امتهنها. والنداء الثالث أوجهه إلى إخواننا أعضاء جمعيات التعاونية فأقول لهم ما نجح هؤلاء العمالة التي مجملهم أميين إلا بسبب تقصيركم في الخدمات والتواصل مع إخوانكم المساهمين مما حدا بهم أن يثقوا بهذه البقالة بنفس القدر الذي وثقوا بكم أو أكثر. فارجوا من الجمعيات تطوير آلية عمل الجمعيات وإبراز الدور الحضاري الخدماتي لأبناء المنطقة لينافسوا الجمعيات التعاونية الأخرى والقطاع الخاص كيف لا وهم يملكون كل مقومات النجاح. والنداء الأخير أوجهه إلى حكومتنا الكريمة التي ساهمت بشكل مباشر في نمو هذه الآفة وذلك بتقاعسها بتطبيق القانون على المخالفين كما أن إجراءات التي وضعتها الحكومة لإثبات المخالفة دائما تكون معقدة في حالة أن أراد أحد المخلصين الإبلاغ عن هذه البقالات، وبالتالي وكما هو معروف ' من امن العقاب ... أساء الأدب'. تقاعس الحكومة في تطبيق القانون على البقالات شجعهم على تطوير عملهم التجاري فأسسوا مكالمات دولية التي خسرت البلد الملايين كما أنهم أسسوا مصانع للخمور لتلبية جميع الأذواق. الكل يعلم أن الحكومة قادرة على القضاء على هذه الآفة بسهولة أن أرادت، أليست هي الحكومة التي استطاعت إزالة الدواوين وغيرها بصرامة. فأتمنى منها تشكيل لجنة القضاء على البقالات أسوة بلجنة إزالة الدواوين. وأخيرا... قد يتساءل عزيزي القارئ عن عدم قيامي بتوجيه نداء للأشخاص الذين يبيعون في البقالات. وأنا لم أنساهم لأني فعلا تكلمت مع احدهم وكان هذا الحوار: محدثكم: شلونك ميسب. شنو تشتغل؟ البائع: تمام بابا، أنا فيه بقالة. محدثكم: كم سنة أنت يبيع؟ وكم فيه نفر يسكن؟ البائع: ثلاث سنة. فيه اثنين نفر داخل سكن. محدثكم: كم يدفع إجار؟ وكم يحصل في واحد يوم؟ البائع: 150 دينار إيجار. واحد يوم شغل زين يحصل 100. واحد ما فيه زين يحصل 60 -70. محدثكم: بس هذا ممنوع أنت ما يخاف من بلدية. البائع: ادري ممنوع واثنين مرة يمسك بلدية بس أنا شنو يسوي أنا يجي كويت إقامة بس ما يلقي شغل ويدفع فلوس كثير. شغل بقالة زين أحسن من شغل منيه ومنيه يسوي مشكلة حرامي أنا يبي يسافر قريب بعد واحد سنة. انتهى الحوار.... فلسان حال البائع يحمل أناس آخرين في تفاقم هذه المشكلة وهم تجار الإقامات ومن ساعدهم والذين يستحقون إعادة نظر شديدة تناسب الكارثة التي يرتكبوها.

تاجر المخدرات مبروك ... البراءة

الجميع يعلم بخطورة الأضرار التي تسببها المخدرات. وتبدأ خطورة المخدرات أولا على الفرد المتعاطي التي تسلب منه صحته الجسمانية ومن ثم تهدم أخلاقه ومبادئه لتجره لارتكاب الجرائم الواحدة تلو الأخرى من سرقة وغش وزنا لتوصله إلى أبعد من ذلك من قتل وانتحار وغيره. وتمتد خطورة المخدرات إلى هدم المجتمع كما تؤثر بشكل مباشر على اقتصاد الدول وسياساتها الداخلية والخارجية، لأن الدول قائمة على نشاط وصحة أبنائها. وبسبب هذه الخطورة الكبيرة من المخدرات توحد العالم بأسره ليتخذ موقف غليظ تجاه هذه الجريمة الفظيعة فأنزلوا عليها أشد العقوبة لكل من يتاجر بها لتصل العقوبة في بعض الدول إلى الإعدام. ولبلدنا الحبيب دور كبير في مكافحة المخدرات والتي جعلتها الأولى عربيا والثالثة عالميا وذلك كله بفضل الله أولا ومن ثم جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيادة الشيخ أحمد الخليفة حيث لا يمر علينا يوما إلا ونسمع عن الإمساك بكميات السامة من المخدرات ولكن ما يعكر هذه الجهود هي النتائج التي تستخلص من الحكم القضائي تجاه العمليات التي يتم فيها مكافحة المخدرات. من حين لآخر تطل علينا صحافتنا المحترمة بخبر محير أصبح يتكرر كثيرا بمعدل يكاد أن يساوي عدد المرات التي يعلن فيها عمليات القبض على عصابات المخدرات. وهو خبر تبرئة الشخص من اتجار وتعاطي المخدرات بالرغم أنه تم القبض عليه متلبسا بالمواد المخدرة وبآثار تعاطي مصحوبة باعتراف الجاني بجريمته ولكن فوق كل هذا فان محكمة الجنايات تقضي ببراءته وذلك بسبب ما حققه المحامي من إنجاز بوجهة نظره بان هناك ثغرة قانونية بالطريقة الخاطئة التي تم القبض عليها على الجاني وبالتالي يثبت المحامي بطلان القبض على متهمه. هذا السيناريو أصبح يتكرر كثيرا من قبل المحامين الذين أتوقع أنهم تخصصوا بهذا النوع من القضايا والذي يشعرنا أن المتهم أصبح بريء ليس لأنه غير متعاطي أو تاجر مخدرات بل لأن إجراء القبض عليه كانت باطلة وبالتالي فإن الجهود الكثيفة في المكافحة والقبض على المخدرات تذهب سدى بسبب إجراءات القبض الخاطئة والمخالفة للقانون فتجد بعد كل ذلك مجرم مخدرات حرا طليقا بيننا. أنا لست ضد أي شخص يحصل على حريته ويبتعد عن السجن والعقوبة، ولكنني أيضا أتمنى أن يكون هذا الشخص مسالم في بلده لا يسعى في تدميره بواسطة هذه السموم القاتلة. فنطالب أهل الاختصاص في لجنة المكافحة المخدرات ووزارة الداخلية بمعالجة هذه الثغرات القانونية حتى يكتمل دورها تجاه هذه القضية الوطنية ولا أريد هنا أن أحكم على تنفع مكاتب المحاماة تجاه هذه الثغرة ولا أحكم على تعمد في هذا القصور ولكن سأنظر إليه بحسن نية بأنه خطأ إداري وقانوني مع تمنياتي الشديدة في معالجته حتى ولو تطلب تدخل أهل التشريع في مجلس الأمة لمتابعة هذه الظاهرة ليطمئن الشعب على أمنه وسلامة أبنائه من هذه المخدرات. وإذا تركت هذه الثغرات القانونية من غير معالجة واستمرت في تكرارها فإنني أقولها لكل مدمن وتاجر مخدرات مبروك على البراءة مقدما.

شقاوة الحكومة

انشغل الوسط السياسي في أزمات متكررة تصيب كل من يتابعها بأمراض مستعصية من الكدر النفسي والقلق الذهني. هذه الأزمات تعددت أسبابها ولكنها اتفقت في تعطل التنمية وانشغال البلد في دوامة الأعاصير لا تعرف وجهتها إلا في لحظات الإعصار الأخيرة قبل إصابة الهدف وإحداث الكوارث. فشهدنا في الفترة الماضية هيجان الإعصار تجاه ثلاث وزراء ورئيسهم والحمد لله كانت الخسائر محدودة في الصف الحكومي وذلك كله كان بلطف من الله حيث كانت قوة التورنيدو ينقصها عدد من النواب الذين آثروا، بحسن النية مني تجاههم، أن يعطوا الحكومة فرصة أخرى لعل أن تصلح حالها وترتب بيتها مرة أخرى. والشاهد على حال الحكومة يجد أنها تقع في حفرة وتنتقل إلى أخرى وكأنها مخدرة ببنج لا تشعر بإصابتها إلا لما تكبر الحفرة وتتأزم المشكلة وبعدها تدّعي أن المجلس هو أساس التأزيم وأكبر دليل على ذلك هو التخبط السائد في وزارة الإعلام وغيرها تجاه بعض القنوات والأشخاص الذين تمادوا بخلق مشاكل والتجريح مما يجعلنا نتوقع الكثير من الأعاصير القادمة التي للأسف ستشغل وقت البلد في قضايا كان ممكن تجاوزها من بدايتها بحكمة وصرامة. ولكنها الآن أصبحت قضية بلد تشرخ أركانه وتجرح أعضائه. وحتى تعود أركان وأعضاء البلد سالمة وقوية فعلى الحكومة معالجة الخلل معالجة شافية بدلا من استعمال المسكنات العفوية التي قد تخفف الألم لفترة من الوقت ولكنها مع الوقت ستزيد المشكلة ويتعقد حلها. نحن في مرحلة شبعنا من المواجهات والمناورات بين الحكومة والمجلس والتي فعلا قد ربحها أشخاص قلة ولكن الخاسر الأكبر هي البلد. لقد صمدت الحكومة تجاه المواجهات السابقة والتي يعلم الجميع أنها صمدت بعد مفاوضات مع بعض أعضاء مجلس الأمة وأقنعتهم بطرق كثيرة مما جعلها أن تملك الأغلبية بالرغم أنها كانت تتحمل الكثير من التقصير والمسؤولية في التوترات السابقة. فحصول الحكومة على الأغلبية البرلمانية في الاستجوابات السابقة يحملها مسؤولية كبيرة لتظهر صورتها الحسنة الإصلاحية التي طالما سمعناها منها، وتضع خطتها التنموية النظرية لتكون قابلة للتنفيذ الصحيح لانتهاج مسار التنمية الصحيحة المسلحة بتطبيق القوانين لينعم الشعب بالأمن والأمان وترسخ وحدته الوطنية وتعلي من شأن بلدنا. م سالم محسن العجمي Engr.salemq8@gmail.com

حادثة الشيكات .. والفائدة العظيمة

لقد عشنا مسلسل طويل درامي في حياتنا السياسية طوال تقريبا سنة. وظهر بطل المسلسل في أخر حلقاته بتبريراته الشخصية اقتنع بها الكثير من الناس كما ما زال يشكك البعض الآخر بحقيقة القصة. إنه مسلسل شيكات رئيس مجلس الوزراء والذي كان بطله الحقيقي النائب السابق ناصر الدويلة الذي ظهر في اللحظات الأخيرة وبرر قصة الشيك الذي لا أشكك بها بما أثبته من أوراق ومستندات ويُلام في تأخيره عن الرد والذي كان أحد أسباب انشغال البلد بموضوع كان ممكن إنهائه من بدايته. والفائدة الوحيدة التي استشعرت بها من خلال هذا الاكشن السياسي هي توضيح خطورة الرشوة وتهويل انساب الرشوة لشخص معين في زمن قد تجرأ بعض الأشخاص في تسهيل واستباحة الرشوة في أماكن متفرقة في البلاد. كما يعلم الجميع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي لما له من فساد في إبطال الحق أو إحقاق الباطل. والرشوة ليست فقط بدفع شيك أو مبلغ نقدي ولكن للرشوة أنواع كثيرة إما تكون في تمرير معاملات أو تسليم هدايا وغيرها. فأتمنى أن تكون لهذه الحادثة الاستمرارية في تطبيق القانون تجاه بعض الإدارات الخدماتية في البلد التي شيع عنها منذ فترة بانتشار الرشوة فيها والتي بعض المرات تطلعنها عليها الصحف اليومية. والرشوة كنا نسمع عنها بشكل مستمر من بعض المجتمعات العربية وبعض المجتمعات الأخرى المحيطة وكنا نستغربها ونتذمر منها ولكن مع مرور الوقت أخذت هذه العملية الذميمة تدخل بلدنا بدخول أهلها معها بمساعدة أبناء البلد. وأول هذه العمليات هي دفع الوافد الرشوة للكويتي حتى يضعه في كفالة ليدخل البلد ليحصد في وجهة نظره الكنز سواء بطريقة سليمة أو بطريقة ذميمة لينشر في بلدنا داء الرشوة ومختلف الأمراض. وللأسف نحن في الكويت نتساهل بها ونسميها بتجارة الإقامات وفعليا فهي استلام رشوة لتدمير البلد والتي يجب تطبيق اشد العقوبة على من يساهم في نشرها وتطبيقها.

شقاوة مجلس الامة

نحن نعيش في هذه الآونة ...في موسم تحطيم الأرقام القياسية في عدد الاستجوابات المقدمة من أعضاء مجلس الأمة تجاه الحكومة. وتعددت أسباب الاستجوابات والمفترض أن يكون الهدف منها واحد وهو الإصلاح وابتغاء رضى الله في مصلحة البلد ومصلحة الشعب، ولكن قد يكون هناك أيضا تعدد في أهداف هذه الاستجوابات. وقد يختلف مواطن مع وجهة نظر نائب معين أو فئة معينة من النواب ويعارض آرائهم مهما كانت بمجرد أنه لا يعجبه هذا النوع من النواب سواء كان بسبب الطائفية أو غيره ويتناسى أننا في دولة ديمقراطية تحتم علينا أن نحترم الرأي ونقارنه بالرأي الآخر ونحكم عليهما بما يحقق مصلحة البلد بتحقيق اتفاق الأغلبية. فنسمع أصوات كثيرة هنا وهناك تستهجن من دور مجلس الأمة وتتمنى الخلاص منه مدعيا أن ذلك يجلب الراحة له وللبلد وكأن مجلس الأمة هو المتسبب في التخبطات الوزارية والمخالفات الدستورية وغيرها التي نكتشفها يوما بعد يوم من أداء الحكومة. في كثير من الأحيان نشعر أن هناك مبالغة من قبل بعض النواب في كثرة التساؤلات والمطالبات ضد الحكومة ونشعر بكثير من الرأفة والتعاطف تجاه الحكومة ولكن وبدون مبررات تظهر عيوب من البيت الحكومي سواء من أداء وزير أو فقد التجانس والتواصل من الفريق الحكومي تجاه الخطة التنموية أو التعارض في التصريحات مما يؤدي إلى فتح شهية أعضاء البرلمان إلى مساءلة الحكومة تجاه هذا الخلل الذي يبدوا وكأنه مفتعلا كلما اقتربنا من الشعور أننا توصلنا لهدوء سياسي وحينها نرجع لدوامة العراك ودوامة التخلف عن التنمية والاستقرار. لست هنا أؤيد جميع تصرفات نواب مجلس الأمة وأرائهم كما أنني لا أستطيع أن أحكم عليهم بالسلبية ما دام أن أداء الجانب الحكومي غير مستقر. وبدلا أن نحاسب تشكيلة أعضاء البرلمان الذين أختارهم الشعب لتمثيلهم، فمن الأولى أن نلقى النظر على الخلل في الجانب الحكومي والذي يتربصون من خلاله أعضاء البرلمان سواء كان من أداء وزير أو أداء أشخاص داخل الوزارات والذي يؤثرون على العلاقة بين الحكومة والمجلس. عندما تقوم الحكومة بدورها المطلوب كجهة تنفيذية مدعومة بخطة تنموية واضحة مقرونة بتطبيق القانون فعندها نستطيع أن نثبت فعلا إن كنا نملك أعضاء مؤزمين أو غير ذلك وبالتالي فإن الشعب سيقول كلمته تجاه النواب عندما يمارس دوره في الانتخابات البرلمانية ليساهم في تكاتف السلطتين والانسجام بينهما وهو الحل الأفضل لنا وللبلاد أكثر بكثير من أن ندعو للحل الغير دستوري وتعليق المجلس.

مآسي المخيمات المتكررة

في خضم المعارك الشرسة القائمة بين الحكومة وبين بعض أعضاء مجلس الأمة التي أصبحت سمة الحياة السياسية في بلدنا، ليستعمل كل طرف جميع الوسائل ليحقق انتصاره الشخصي على الآخر، وبالتالي نجد مجهودات الحكومة والمجلس تستهلك بشكل كامل في هذه المواجهات ولا عزاء للتنمية والازدهار. فيلجأ معظم الشعب الكويتي في هذا الموسم الجميل للتخييم ليفش خلقه ويخفف عن الإحباطات السياسية التي من حوله. ولكن يؤسفني ما يتكرر كثيرا من المآسي التي تحدث لأبناء بلدي كل سنة خلال موسم التخييم فتتحول بهجة المخيم وسروره إلى أسى وحزن وتعاسة وكل ذلك يحدث بسبب خطأ بسيط يمكن تفاديه في حالة نشر الوعي والإرشاد لتفادي الممارسات السلبية. فأجد نفسي مجبرا أن أحذر عن بعض هذه الممارسات لعلها تساعد في الحفاظ على أرواح أهلي أهل البلد ولا تعكر عليهم أفراحهم. أول الممارسات السلبية هي في اختيار المكان الغير المناسب سواء كان قريب من المنشآت العسكرية أو خطوط الكهرباء أو خطوط الغاز وقد يتم أيضا اختيار مكان بعيد جدا عن مركز الخدمات التي يفضل أن تكون قريبة للجوء إليها عند الظروف السيئة. وإني أؤيد توجه البلدية لأخذ موافقتهم عند رغبة أي مواطن للتخييم، ولكنني اختلف مع البلدية بطريقة عرض القانون التي فهمها المواطن بطريقة سلبية وكأنها غرامة مالية يدفعها مقابل التخييم بالرغم أن هذا المبلغ عبارة عن تأمين يرجع للمواطن بعد التخييم مقابل أن هذا الإجراء يضمن للمواطن سلامة اختيار المكان وسلامة التخلص من المخلفات والتي يرجع فائدتها لكل مواطن وصحته. كثير من حالات الوفيات التي تحدث في المخيمات تكون بسبب اختناق الأشخاص داخل الخيمة أو بسبب احتراق الخيمة على أصحابها. فحالات الاختناق تحدث بسبب إشعال الدوة داخل الخيمة أو تركها في الخيمة في فترة النوم من غير تهوية فتمتلئ الخيمة بغاز أول أكسيد الكربون السام والذي يخنق الإنسان تدريجيا فيقضي عليه ببطء ومن غير شعور. كما أن دفايات الجاز لها نفس درجة خطورة الدوة. أما حالات الحريق تحدث في المخيمات عادة تكون بسببين أولهما ترك الدوة أو الدفاية مشتعلة وقت النوم فيتم تحريكها بغير قصد فتسبب بالحريق. أما السبب الثاني الذي يسبب الحريق فهي التوصيلات الكهربائية الخاطئة. فيحذر أن تكون المصابيح ملامسة لقماش الخيمة لأنها معرضة للحرارة العالية وبالتالي قد تسبب الحريق كما يجب استعمال الكابلات المناسبة للأحمال الكهربائية حتى لا تتعرض هذه الكابلات للحرارة وبالتالي انبعاث الحريق. وللوقاية من مخاطر الكهربائية يستحسن وبشدة استعمال لوحة توزيع مناسبة لتمديدات المخيم واستعمال الأجهزة الحماية معها من قواطع مغناطيسية وقواطع تسرب أرضي وغيرها. ويراعي بشدة تقدير حمل المولد الكهربائي المناسب وينصح أيضا عدم تعبئة المولد بالوقود وهو في حالة تشغيل. كثيرا من الناس يتساهل في توفير طفايات الحريق في مخيمه ولا شك أنها مهمة جدا لتكون خط الوقاية الأول لمكافحة الحريق من بدايته قبل أن يكبر ويصعب التعامل معه. وهناك أنواع مختلفة من طفايات الحريق يعتمد على نوع الحريق سواء كان الحريق كهربائي أو زيوت وسوائل وغيره ولكن هناك نوع واحد من طفايات الحريق يناسب جميع الحرائق وهي طفاية بي سي اف. كما أنني استغرب من بعض أصحاب المخيمات لجرأته في استعمال أسلحة الصيد من غير مبالاة بالأرواح التي حوله من المخيمات المجاورة. أسوء الحوادث التي تحدث في المخيمات وكثير منها مازال متعلق في ذهني من العام الماضي هي حوادث البقيات التي معظم إصاباتها أبشع من الوفاة ومستشفى الرازي أكبر شاهد عليها. في العام الماضي سمعنا عن مآسي حوادث البقيات فلم تسلم منه العجائز والأطفال ناهيك عن الشباب الذين تخسرهم البلاد. كثير من الناس يصابون بشغف البقيات في موسم التخييم كأنها أحدى الطقوس التي يجب أن تتوفر في المخيم، فلا يكون هناك رادع أو حذر من استعماله كما أن الأعمار مفتوحة لمن أراد أن يجرب ويفرح والعاقبة دائما تكون مأساة وفاة أوإعاقة. والغريب في الأمر أن أحد البرامج الإذاعية سألت أحد المسؤولين في الداخلية أن البقيات لا تحمل أرقام مرورية مثل السيارة فكيف يتم محاسبتها إذا عملت مخالفة مرورية! فكان رد المسؤول المفعم أن الوزارة لا تعطي سجل للمركبات الغير المعتمدة حيث أن البقيات غير معتمدة. فأستغرب من وزارتنا كيف لها أن تسمح لها إذاً بالمرور وانتشارها بهذا الشكل الفظيع ما دام أن ليس غطاء قانوني.

العقبة المجلس أو الحكومة

أصبح الشعب الكويتي في الآونة الأخيرة منقسم إلى ثلاثة فئات، اثنتان منهم في تشدد متصاعد. الفئة الأولى تؤيد الحكومة وتصف المجلس بأنه أساس التأزيم ومعطل للتنمية ومتخلف، والفئة الثانية تؤيد المجلس وتجد أن الحكومة غير مؤهلة لإدارة شؤون البلد ومنتهية الصلاحية. والفئة الثالثة هي الفئة التي تبحث عن الهدوء الظاهري ولا تحرص على النظر إلى ما هو أسفل قدميها ما دام أنها قادرة على الوقوف، ولا تهتم أن كانت تقف في وسط حديقة جميلة أو كانت تقف في وسط بيئة سيئة. إنها دائما تبتعد عن هذه الصراعات بالرغم أن الفئتين السابقتين يتصارعان لكسب نفوذ من هذه الفئة الوسطية. فشعرنا من تلك المواجهات المتكررة في بلدنا كأننا نعيش في حرب بين جهتين لا يهتمان بعواقب الحروب على الشعب. بالرغم أننا نعيش في بلد أنعم الله عليه بنعم كثيرة لا تحصى تجعلنا نملك جميع مقومات النجاح والازدهار إلا أننا نجد أنفسنا متعطلين في التنمية. يتحمل الجميع هذا التعطيل سواء كانت حكومة أو مجلس أو الشعب. على حكومتنا الحبيبة أن تبرهن ادعاءاتها بالإصلاح بأفعال تظهر إلى الواقع وتثبت براءتها من التجاوزات الكثيرة التي حدثت آخرها الشيك الصاعق والذي أصبحت مصيبته شلون تسرب الشيك من غير الاهتمام بتوضيح أسباب وجوده أصلا وتوقيته. أنا أتفق على حرية كل شخص في ماله الخاص ولكن رئيس الحكومة في منصب شخصية عامة تتولى القيادة العليا في البلد تجعله معرضا للنقد البناء. وأعتقد أن النائب فيصل المسلم كان من الممكن أن يسلط الضوء على الموضوع بطريقة أخرى بعيدة عن الاستفزاز ليتم التعامل معه بطريقة عقلانية. فنحن نحتاج أن نشعر أن حكومتنا هي أحرص من الجميع في مصلحة البلد تطبق القانون على الجميع وتعاقب المتجاوزين والمرتشين وتقدم المشاريع التنموية بأسلوب حضاري رفيع لأننا كثير من الأحيان نطبق على الحكومة المثل الذي يقول ..«اسمع كلامك أصدقك ... أشوف أفعالك استغرب». وفي نفس الوقت نتمنى من مجلسنا الموقر أن يبتعد عن أسلوب التجريح في الانتقاد وأن لا يبرز القضايا لمكاسب شخصية ويوحدوا صفوفهم في الصالح العام وأن يعينوا الحكومة في الخطط التنموية ويؤدوا دورهم الرقابي بأسلوب حضاري، وأن لا يتصيدوا على بعضهم البعض. وعلى شعبنا الكويتي الذي جُبل على الديمقراطية أن يتمسك بها مهما يحدث في قاعة الشيخ عبدالله السالم، لنساهم بديمقراطيتنا بجعل مجلسنا البرلماني حرا ومثقفا وذو كفاءة. وليتيقن المواطن الكويتي بأنه إذا أصلح نفسه سواء كان في علمه وممارساته الشخصية وحتى في وظيفته وتنمية أسرته فإنه سيساهم بشكل مباشر في تشكيل نواة الصلاح في البلد.

المجتمع الغربي والزاوية المستقيمة

أعجبتني قصة سمعتها في أحد البرامج الإذاعية عن الموسوعة المتنوعة والتي ذكر فيها عن بعض خصال أهل المنطقة الطيبة التي تسكن في أحد المجتمعات الغربية الغير مسلمة. أحد المواقف الجميلة التي سمعتها هي عندما ذهب شخصان إلى مطعم ليستمتعان بشرب القهوة، فعزم أحدهما أن يدفع الحساب ولما جاء الجرسون فطلب منه فنجانان من القهوة وفنجان قهوة ثالث على الحائط. فقدم الجرسون فنجانان للقهوة لهما وسجل ورقة عن القهوة الثالثة وعلقها على الحائط. وفي فترة أخرى جاء رجل بمفرده إلى نفس المطعم وطلب من الجرسون أن يحضر له وجبة عشاء ويترك وجبة عشاء أخرى على الحائط، فقام الجرسون بإحضار وجبة العشاء للرجل كما أنه سجل ورقة عن وجبة عشاء ثانية وعلقها على الحائط بجانب الورقة الاولى.

 

فأخذ هذا المشهد يتكرر في هذا المطعم بتعليق أوراق على الحائط. وفي أحيان أخرى يأتي إلى نفس المطعم شخص يبدو من مظهره الفقر والحاجة ويكون مشتهي فنجان من القهوة فيطلب من الجرسون فنجان من القهوة المعلقة على الحائط فيلبي الجرسون طلبه ويقدم له القهوة مجانا والتي قد دفعها أشخاص لا يعرفهم ولكنهم أحبوا أن يسدوا حاجة إخوانهم المحتاجين في منطقتهم. ويأتي شخص آخر فقير إلى المطعم ويطلب من الجرسون وجبة عشاء من الحائط ليسد جوعه فيلبي الجرسون طلبه ويحضر له وجبة العشاء بكل سعادة ما دام أنها متوفرة على الحائط. من هذه القصة الجميلة نستخلص الكثير من العبر المليئة بالقيم الإنسانية النبيلة التي حثنا عليها ديننا الإسلام ونرى قوم غير مسلمين يقدمون أروع الأمثلة في تنفيذها في زمان نكاد نحن المسلمين نبتعد عنها.

 

نجد في هذه القصة تقديم صدقة للمحتاج من غير منِّ ولا أذى في وقت نرى الواقع الكويتي يتعسف بالقوانين على المواطن وعلى إخواننا البدون لنرى حالات من التعفف والفقر ينتشر في جسد مجتمعنا الكويتي. ومن العبر التي نراها في هذه القصة هي أمانة المطعم والعاملين فيه من جرسون وغيره والتي حملوا أمانة نبيلة لتكون حلقة وصل بين الغني الفقير وهذا يبدو عكس الانطباع الذي نشعر به تجاه مطاعمنا وجراسينهم الذي همهم الوحيد هو الربح ولا يهمهم صحة المواطن ولا همهم إطعام الفقير.

 

ومن العبر التي نستفيد منها من هذه القصة هي أن نقتبس من الغرب كل ما هو حميد ومفيد لمجتمعنا سواء كان في بناء مجتمع مترابط أو في مجال العلم والتكنولوجيا ولا أن ندّعي بالاقتداء بالغرب في عاداتهم السيئة والانحلال الأخلاقي الذي هم يشتكون منه ويسعون للمحاولة للقضاء عليه.

جريدة الآن

المعلم الكويتي ومكانته في اليوم العالمي

لقد اقترب اليوم العالمي للمعلمين والذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام. وهذا اليوم له خصوصيته ومكانته لنفوس المعلمين لأن في هذا اليوم يسلط العالم الضوء على مكانة المعلم وإبراز إنجازاته، كما يسلط الضوء على الأعباء والمشاكل التي تواجهها هذه الشريحة المهمة في كل مجتمع. ونجد المجتمعات المتقدمة تتميز باهتمامها بهذا الركن الأساسي لبناء مجتمع متقدم ومزدهر. ونحن في الكويت نجد الكثير من المعلمين والمعلمات قد أصيبوا بأمراض نفسية عويصة بسبب سياسات الوزارية المتخبطة. وأنا متأكد لو عرضنا حالة وزارة التربية والتعليم لأي من المتخصصين والقائمين على اليوم العالمي في منظمة اليونسكو لشخصوا لها الكثير من الأمراض وأخطرها مرض الانفصام في الشخصية. وهذا المرض الخطير ناتج عن التغيير المستمر في كرسي الوزير والذي يؤدي دائما لتغيير في القرارات والتخطيط مما جعلت المعلم يفقد جديته في عمله وأهمية دوره، وأصبح يؤدي عمله ارتجاليا في معظم الأحيان. ومن أكبر المصائب أن يتخلى شعور المعلم ودوافع مهمته من رسالة تربوية سامية ويتحول إلى شعوره فقط في تأدية واجب واستلام راتب في آخر الشهر. وكنت أتمنى أن يكون لدينا جهاز استشاري كبير متخصص في أمور التعليم والمعلمين ذو خطة ورؤية واضحة يتابع أمورها وزير ذو تخصص، بدلا أن تكون خططنا عشوائية ولحظية يضعها وزير حسب ميوله وينسفها وزير آخر لنتوه في دوامة التخلف والنزاعات. كما أنني عجبت جدا من قرار وزارة التربية الناجم عن توتر البلد تجاه مرض أنفلونزا 'اتش ون إن ون'. وأخذت تقرر يمينا ويسارا بمعزل عن وضع يدها بيد المعلم ليكون مشارك في التخطيط والتنسيق وكأن المعلم في وجهة نظر الوزارة آلة لا يسمع ولا يفكر ولا يحس. فتارة نسمع أن الوزارة ستصدر قرار بإضافة يوم السبت ليكون يوم دراسي إضافي لتغطية المناهج المقررة وتارة أخرى نسمع أنها ستضيف ساعة إضافية على كل يوم دراسي وذلك بسبب تأجيل بدء دراسة في بعض المراحل. ونلاحظ هنا أن المعلم الذي فعليا بدأ الدوام سيظل في معمعة القرارات الوزارية ويداوم مع كل الاحتمالات ساعات إضافية على حساب بيته وأهله وراحته وهذا لا شك شرف لكل معلم ليكون في خدمة بلده في الشدائد ولكن السؤال هل وضعت وزارة التربية أي اعتبار لدور المعلم؟ أنا أجزم بأن وزارة التربية لن تنجح في مساعيها لإدارة أمور التعليم أن لم تقدر المعلم وتخصص له المكافآت التشجيعية التي تجعله يتفوق على نفسه ويبذل كل الجهد لإنجاح خطة الوزارة لتخطي أزمة أنفلونزا العارضة علينا. وإذا نظرنا ما تفعله وزارة الداخلية وما تحققه من دور حيوي في إنجاح الأعراس الديمقراطية الكثيرة في بلدنا من تكرار الانتخابات فإن أحد أسباب هذا النجاح هو تخصيص المكافآت لأفرادها الذين يتسابقون لخدمة بلدهم في هذه المحافل. وأتمنى من جمعية المعلمين المحترمة أن تهتم بأمور أعضاءها أكثر وأن تكون لها دور في حل قضاياهم من كادر ومكافآت وغيرها وكما عليها أن تخلق حلقة وصل متينة بين مطالب واحتياجات المعلم مع أصحاب القرار في الوزارة.

لا تعكر فرحة العيد

نعيش الآن في الثلث الأخير من شهر رمضان المبارك وهو الضيف الكريم العزيز الذي يزورنا كل سنة ويودعنا في كل مرة بيوم الجائزة أنه يوم العيد. الكل يستقبل هذا اليوم بفرح وسرور. وتكون لنا فرحتان في هذا اليوم وهما فرحة معنوية داخلية وفرحة أخرى ملموسة ظاهرة أسال الله أن لا يعكرهما علينا. الفرحة المعنوية هي الفرحة الروحانية التي يجنيها المسلم عندما يجتهد في عمل الطاعات في هذا الشهر الفضيل من صيام وقيام وبذل الصدقات ليفوز بجائزة الطاعة والقبول من رب كريم. ونحن الآن نستطيع أن نعوض تقصيرنا في الثلثين السابقين لنقتنص الخير الكثير مما تبقى منه لنفوز بليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، ونؤدي في أيامه الأخيرة طاعة عظيمة وهي زكاة الفطر وبها نطهر أنفسنا وتزيد من سكون الرحمة فيها. وبذلك نستطيع أن لا نعكر على أنفسنا فرحة العيد المعنوية ونشعر بها فعليا عندما نسمع ' عيدك مبارك ... وتقبل الله طاعتك'. والفرحة الثانية الظاهرة هي مظاهر الفرح التي نبديها في هذا اليوم العظيم الذي أمرنا فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن نلبس أفضل الثياب ونتطيب بأفضل الطيب. كما أننا نتبادل التهاني وزيارة الأقارب والأحبة مزينة بأبهى أفراحها بفرحة أطفالنا في هذا اليوم. فأود هنا أن أشير ببعض الممارسات السلبية التي قد تسبب في تعكير فرحة العيد علينا. من هذه الممارسات السيئة هي أن يستقبل بعض الناس هذا اليوم بإطلاق أعيرة النار ابتهاجا بهذا اليوم ولا شك أننا في بلدنا رأينا مآسي حدثت جراء هذه الممارسات التي سببت عدد من الضحايا والإصابات الخطرة جراء هذه الممارسة الغير مسئولة فأتمنى أن لا نعكر فرحة العيد على إخواننا بسبب مبالغتنا في فرحنا. وكثير من الأحداث المؤسفة التي تحدث في يوم العيد تكون لأطفالنا الصغار وأبنائنا الشباب. في هذا اليوم تخف مراقبة الأهل تجاه أبنائهم بحجة فرحة العيد فتجد الأطفال يتهافتون على ألعاب خطيرة تزدهر تجارتها بشكل عجيب في هذا اليوم بعيدة عن أعين الأجهزة الرقابية في البلاد أو بمعنى أخر أن الأجهزة الرقابية تتباعد عنها. ومن الألعاب الخطيرة هي المسدسات ذات الرصاص الصغير ذو طلقات سريعة وقوية فكم من عين ستحصدها هذه المسدسات في عيدنا القادم. ومن الألعاب الخطيرة التي نراها في أعيادنا هي الأنواع المختلفة من الألعاب النارية التي لا تناسب أعمار أطفالنا وتباع لهم من غير رقيب. وأحب أشير هنا إلى رياضة مرتبطة ارتباطا وثيقا بأعيادنا والتي لا تشبع من حصد المآسي التي عادة ما تكون مأساة إصاباتها لا تقل سوء من حالات الوفيات لعظمة الإصابات التي تخلفها. إنها رياضة البقيات التي تزاحم السيارات في الطرق خلال أيام الأعياد. وأحب أن ألقي نظرة في وجهة نظري لتكون مقارنة بسيطة توضح الكارثة التي تتساهل فيها أجهزة الدولة من جهة والأهل من جهة أخرى. الطرف الأول من المقارنة هي قيادة السيارة، حيث هناك شروط يتبعها الشخص لقيادة السيارة أولها أن يبلغ الشخص الثامنة عشر من العمر ثم يجب عليه أن يجتاز اختبار النظري للقيادة وبعدها عليه أن يجتاز اختبار العملي وكل هذه الخطوات لكي يقود سيارة على أقل تقدير فيها وسائل الأمان من حزام أمان ووسادة هوائية ومقود ووسائل تحكم سهلة نسبيا التي توفر وسائل الممكنة للحماية للراكب ومن معه. وإذا نظرنا لكل هذه الخطوات السابقة التي لا تتوفر في قيادة البقيات في الشوارع فبأي منطق نترك أبنائنا في هذه المركبة الخالية من وسائل الأمان والمتهالكة في معظم الأحيان والتي وجدت بطريقة غير سليمة في شوارعنا والتي لا شك ستسبب في تعكير فرحة عيدنا إن لم نحفظ أبنائنا بقانون يجبر أن تمارس هذه الرياضة في ميادين متخصصة توفر وسائل الأمان لأبنائنا تحت قبة القانون. سائلا الله عز وجل أن يحفظ أبناء البلد من كل مكروه لينهضوا بالبلد ويحفظ كل أبناء المسلمين.

كارثة مندوب الصحة

لقد ذهلت وحزنت كثيرا عندما سمعت مداخلة الأخ أبو سعد في برنامج الإذاعي 'الثاني على الخط' في ظهيرة الأحد الموافق 1472009. والذي تحدث بحسرة وألم عن الإجراءات السيئة التي حصلت تجاه أخيه الذي توفى بسبب أنفلونزا A H1N1 في إحدى المستشفيات الحكومية. نسأل الله العلي القدير أن يرحمه ويسكنه الجنة ويرحم جميع موتى المسلمين ويصبر أهله. وكان أخونا أبو سعد رافق أخيه إلى المستشفى باشتباه لأعراض الأنفلونزا فقرروا إدخاله إلى العناية المركزة احترازيا لحين الحصول على نتائج التحاليل المطلوبة بالرغم من أن المتوفى لا يعاني من أية أمراض أخرى حسب تأكيدات الأخ أبو سعد. فانتظروا التحاليل ليومين وثلاثة ولم تأتي. فطال انتظار التحاليل إلى ما يقارب الاثنى عشر يوما ولم تأتى وعندها فارق المريض الحياة. ذكر المستشفى الأعراض الكثيرة التي يعتقدون أنها سببت الوفاة بالرغم أن نتائج التحاليل غير موجودة، فتوجه الأخ إلى رئيس مركز المختبرات بلسان حال الحزن والأسى ليسال عن التحاليل وسبب تأخيرها فاستمع إلى ما يعتبر الطامة الكبرى ليس عليه فقط بل على جميع من على الأرض. لقد أوضح رئيس المركز أن التحاليل العاجلة لا تأخذ وقتا طويلا عندهم ولكن للأسف أن مندوب المستشفى يأتي فقط كل أحد ليسلم التحاليل ومن ثم يأتي الأحد الذي بعده ليستلم التحاليل وبكل بساطة فان هذا المندوب يداوم فقط كل أحد. فكانت الصاعقة الكبرى على الأخ وأعلم أنها أيضا صاعقة على من يقرأ هذه الكلمات. نعلم أن لكل نفس أجل وإنا لله وإنا إليه راجعون وهذه كلمات المؤمن الصابر التي ذكرها أخونا أبو سعد في البرنامج ولكنه أرسل رسالة ليحمي إخوانه وأخواته أبناء هذا البلد ألا يكون ضحايا المستقبل بسبب هذا التقصير. ألا يستحق المقصر أن يحاسب حتى لا تتكرر هذه الكارثة. مهما فعل وزير الصحة من خطوات وإجراءات تجاه هذا المرض فإن تقصير إداري بسيط يكلف الكثير ولا شيء أغلى من روح نفس عزيزة مؤمنة. فنطالب من هذه اللحظة التحقيق في الموضوع ومحاسبة المقصرين كما نطالب وزارة الصحة أن تؤكد على التزام المندوبين وجميع الموظفين ليؤدون دورهم بالشكل المطلوب الذي يرضي الله لنتخطى هذه الأزمة التي تحتاج من الكل التكاتف والتعاون وأداء الواجب. سائلا المولى عز وجل أن يحفظ البلد وأهله من كل مكروه.

الحلقة المفقودة في أداء المجلس والحكومة

في أخر ثلاث سنوات من 2006 إلى 2009 مرت حكومتنا الحبيبة في ست تشكيلات. ونحن الآن نواجه تصادمات عنيفة بين مجلس الأمة والحكومة قد يؤدي إلى تشكيل حكومة جديدة أو إلى ما هو أسوء من ذلك. والذي يحدث الآن يذكرنا دائما بما حدث سابقا خلال السنوات القليلة الماضية من مواجهتين دائما تتكرر في العراك السياسي الكويتي. المواجهة الأولى تكون بين وزير بمفرده من الحكومة وبين أعضاء مجلس الأمة، والمواجهة الثانية هي بين أعضاء مجلس الأمة من الكتلة المؤيدة للوزير وبين أعضاء مجلس الأمة الآخرين. ويستعمل كل الأشخاص في هذه المعركة كل وسائل الحرب ودمار البلد من واسطات واستغلال نفوذ وتبديد ثروات من أجل الانتصار في وجهة نظرهم على الطرف الثاني في هذه المعركة الشرسة، والخاسر الأكبر من هذه الأحداث لا شك أنها البلد والشعب. ولا أريد هنا الإطالة ولكن للاستطراد فإنني أرى الشبه الكبير للذي حدث لحركة حدس والوزير السابق محمد العليم في الحكومة السابقة وبين تكتل الشيعة والوزير فاضل صفر في الحكومة الحالية. ولا أريد هنا سرد الأحداث لأننا نريد فقط التعلم منها وليس لتعميق الجراح ولكنني أتأسف لما آلت به حياتنا السياسية في البلد. ونلاحظ من هذه الأحداث أنها تشق صف أعضاء مجلس الأمة كما نلاحظ انشغال الحكومة عن أجندتها قبل ولادتها. وهنا أتذكر أهمية الانسجام في أعمال المنظمات والحكومات والمجالس البرلمانية. لست اقصد هنا الانسجام العاطفي ولكن اقصد الانسجام في العمل الإداري لأعضاء مجلس البرلمان والانسجام بين وزراء الحكومة. والانسجام بين أي مجموعة في العمل هو وجود تقارب فكري وعلمي بحيث يملكون أنفس متشابهة وبالتالي تصف هذه المجموعة بالمجموعة المنسجمة. ودائما تكون هذه المجموعة ناجحة جدا في التنفيذ لأنهم متفقون في الفكر وبالتالي ينفذون المهام بيسر وسهولة لعدم وجود شوائب وتضارب في الرؤى بينهم وهذا ما ينصح أن تكون فيها صفة الحكومة. فعندما تشكل الحكومة من أشخاص منسجمين بفكر وتوجه واحد فإنهم سيحرصون على تنفيذ خطتهم للتنمية بشكل متعاون ومتماسك وهذه الصفة غير متواجدة للأسف في حكومتنا وذلك من وجهة نظري. دائما تكون حكومتنا مكونة بطريقة المحاصصة من أعضاء مختلفين في التوجه ودائما لا نرى اتفاق في الانجاز العام للحكومة وتجد أعمال أعضاء الحكومة مشتتة والكل يسعى لأهدافه الخاصة وبشكل شبيه للعشوائية وبالتالي سهل علينا أن نرى مشاكل تعترض عجلة التنمية في أعمال الحكومة. واتفق مع من يقول أن أعضاء مجلس الأمة غير منسجمين وهذا طبيعي وصحي لأن الانسجام يكون ناجح للجهة التنفيذية وهي الحكومة أما الجهة التشريعية ينصح أن تكون غير منسجمة أي أن تكون مكونة من أعضاء يتنوعون في الفكر والعلم والمجال لان ذلك يساعد على أن تكون التشريعات منقحة بشكل مناسب وبالتالي يساعد على إصدار قوانين وتشريعات مناسبة للجميع وتكون اقرب للنجاح أكثر من أن تكون صادرة من مجلس مكون من أعضاء يحملون نفس الفكر ونفس الدرجة العلمية لأنهما سينظرون للتشريعات بدرجة واحدة لا تضيف أي تحسين أو تعديل لها. فعدم الانسجام في المجلس لا يقلقني بقدر ما يكون عدم الانسجام في الحكومة هو القلق الكبير لنا. قد يكون اقرب لتحقيق الانسجام في الحكومة هو تمثيل الحزب للحكومة وهذا ما تقوم به الدول المتقدمة الكبرى والتي تكون اقرب إلى الديمقراطية الحقيقية مثل الولايات المتحدة وغيرها. ولكنني أشعر كغيري من معظم الشعب أن تشكيل الأحزاب في بلدنا غير محبب لما نراه من عملها في دول عربية شقيقة بالرغم أن الأحزاب موجودة هنا فعليا على شكل تكتلات وتجمعات. والذي اعتقد أن يكون أقرب إلى النجاح هو تشكيل وزراء لوزارات الخدمات كالأشغال والمواصلات والطاقة والتربية والإعلام وغيرها من مجموعة أعضاء يحملون أفكارا متشابهة يساعدها على الإبداع والانجاز والالتزام بخطتها التنموية تحت مساعدة ومراقبة البرلمان، وتكون وزارات السيادة كالدفاع والداخلية وغيرها لشيوخنا أبناء الأسرة الحاكمة الحكيمة وتكون هذه المجموعة حريصة على الإبداع حتى تثبت صلاحيتها للبلد وبالتالي يكون التنافس بين الكتل هو الانجاز للبلد. ولا يكتمل النجاح فقط بالانسجام ولكن نحتاج إلى أمور كثيرة مساعدة منها عدم انشغال أعضاء مجلس الأمة في مهام غير مهامهم المفترضة عليهم من تشريع قوانين واعتماد خطط التنمية ومراقبتها، لأننا دائما نجد أن أعضاء المجلس يتجاوزون صلاحياتهم في التدخل في استغلال عضوية المجلس في الواسطات وعمل الصفقات في وزارات الدولة مما يشغل الحكومة والمجلس في متاهات وأمور تبعدهم عن المسار التنموي للبلد والتي أصبحت مكشوفة للمواطن الكويتي.

الحق على البيتزا لا تبرد

حدث انفجار عنيف ومأساوي في مبنى للحكومة الفيدرالي في ولاية أوكلاهوما في الولايات المتحدة الأمريكية في ابريل 1995. وخلف هذا الانفجار الكثير من الضحايا والمصابين. والذي زاد من مأساة الحادث هو عدم معرفة مرتكب الجريمة لفترة طويلة. وقدر الله أن يقبض على المجرم في موقف قريب من الصدفة. بعد أكثر من عام أشتبه شرطي المرور بسيارة من غير لوحة وتسير بسرعة كبيرة مما حدا للشرطي أن يلاحقه ويستوقفه.

وكما هو معروف في الدول الغربية أنهم استحكموا تطبيق القانون مما جعل الشعب لهذه الدول محب للقانون لتطبيقه على الجميع ويوفر لهم الأمان والحرية ولذلك معظم الشعب ملتزم بالقانون وبالتالي يكون الأشخاص الذين يتجاوزون القانون من سرعة وغيره يضعون أنفسهم في دائرة السلوك الإجرامي، وهذا ما فعله الشرطي مع صاحب السيارة فتعامل معه بكل حذر وجدية. فقام بتفتيش السيارة كما قام بإبلاغ المركز عنه واشتبه بمواد غريبة في السيارة وتم حجزه إلى أن توصلوا إلى أدلة تثبت تورطه بالجريمة البشعة. الفضل يعود لله ثم إلى السلوك المتهور في قيادة السيارة التي كشفت عن المتهم الحقيقي.

وفي حادثة أخرى حدثت في الكويت قبل فترة أن أحد المواطنين تعرض إلى عطل في إحدى العجلات (البنشر) في الطريق السريع فاضطر للوقوف في الحارة اليمنى الأمان لإصلاح العطل. وفوجئ بسيارة مسرعة فاقت جميع السيارات في هذا الطريق السريع فلم يجد لنفسه مجال لسيارته إلا حارة الأمان فاصطدم بذلك المواطن الذي تعطلت به السيارة وكان حادثا مؤسفا له. لم يمت ولكنه اضطر أن يستعين بأقدام صناعية والشخص الذي تسبب بالحادث لم يحدث له شي. ومع مرور الأيام سأل أحد المقربين لذلك المواطن عن سبب قيادته بهذه السرعة الكبيرة فأجاب أن والدته هاتفته ليأتي للعشاء 'ويلحق على البيتزا حتى لا تبرد' فنجد هذا الشاب تجاوز القانون ليس لأنه مجرم ولكن لأن تجاوز القانون في هذا البلد صار ظاهرة يرتكبها الكبير قبل الصغير وصاحب سلطة قبل المواطن العادي والمتدين قبل الغير متدين.

فكم من نفس توفت وكم من شخص أعيق وكم من فرحة أصبحت حزن وأسى بسبب قيادة متهورة. فشتان بين الحادثتين السابقتين فنحن في بلد ينعم بشعب مسالم تسوده الأخلاق الحميدة والعادات الطيبة من حسن الخلق والكرم والوفاء بالوعد والعهد وعززت هذه الأخلاق بتعاليم ديننا الحنيف وهذه أمور جوهرية يملكها شعبنا الكويتي تفوق كثيرا عن كل المجتمعات الغربية ولكن تساؤلنا عن ما هي أسباب وجود هذه الظاهرة من تجاوز القانون في بلدنا؟ قد تكون هناك أسباب كثيرة في انتشار هذه الظاهرة في بلدنا، ولكنني سأطرق بعض الأبواب لأترك لها رسالة لعل الله ينفعنا فيها.

الباب الأول وهي الحكومة المتمثلة بوزارة الداخلية التي لسان حالها يقول ' وضعنا الكاميرات ورصدنا المخالفات وجمعنا الأموال التي تصل بالملايين سنويا وبذلك أدينا ما علينا'. في وجهة نظري أن حكومة بلدنا طيبة أكثر من اللازم لأنها لا تريد أن تحرج نفسها مع المخالفين مباشرة لتسجيل المخالفة وتركتها للكاميرات حتى يكون الوجه للوجه أبيض. وبالتالي المخالف يأتي بعد سنة أو سنتين عندما يتم تحصيل المخالفة ليدفعها مهما كان قيمتها. هنا أعتقد أن الجميع يتفق معي أن العقوبة أن أتت بعد المخالفة مباشرة فقد أدت غرضها والاعتبار من الخطأ حتى لا يتكرر، ولكن إن جاءت العقوبة بعد سنة أو سنتين فما حققت هدفها للمخالف وقد لا يشعر بذنبه ولا اعتبر من هذا الجرم.

 زارة الداخلية تستطيع أن تفعل الكثير أفضل مما أفكر فيه ولكن ذلك يتطلب منها أن تطبق القانون على الجميع وبآلية حديثة تؤدي إلى جعل المواطنين يصلون لقناعة الرضوخ بالرضا لإتباع قوانين المرور. فأطلب من وزارة الداخلية إعادة النظر بعدة أمور أولها آلية الحصول على رخصة المرور سواء للمواطن أو الوافد لوجود بعض السلبيات يطيل ذكرها هنا، ثانيا الاهتمام بجدية في إجراءات الفحص الفني اللازم للمركبات كما أود أن تكون هناك آلية لتحصيل المخالفة بشكل سريع وإجراء تحقيق مباشر حتى يشعر المخالف بجرمه والاتعاظ منها كما يحدث في الدول المتقدمة. كثير من الأحيان أشعر أن وزارة الداخلية سعيدة جدا لما تعلن عن تحصيلها للمخالفات الكثيرة من مبالغ أكثر من حزنها على الأرواح التي تذهب جراء هذه الحوادث، فهل يظنون أن مبالغ الملايين من المخالفات تفوق قيمة روح شخص واحد بسبب هذا التقصير؟ 'كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته'.

 الباب الآخر الذي أود طرقه هو المجتمع والأسرة ويشملني أنا وأنت عزيزي القارئ. فعلينا مسئولية غرس مبادئ الاعتدال في القيادة لأهلنا وأبناءنا وتذكير أنفسنا وأهلنا والجميع أن القيادة فن وذوق. والباب الأخير سيكون لوزارة التربية والتعليم لتكثف رسالتها التعليمية التوجيهية تجاه هذه الممارسات. يجب على التعليم ألا يقتصر على المواد العلمية التقليدية التي لم تتغير منذ عقود. أعتقد أننا بحاجة لتطعيمه بمواد تعليمية مصاحبة لتغطي أمورا استحدثت في عصرنا الحالي لتعالج أو بالأصح لتطعم أبناءنا بأساليب علمية حديثة ونصائح سواء كانت عن القيادة أو غيرها بما تراه مناسب حتى يستوعبها الطالب عندما يكبر بشكل سريع، ويمارس حياته بالأسلوب الصحيح.

حريق الجهراء وأسبابه الحقيقية

لقد من الله علينا جميعا بدين عظيم يرشدنا لعبادة رب كريم. دين يعلمنا ماذا نفعل عندما نفرح ويعلمنا بما نفعله لما نحزن. إنه دين الحياة يدلنا للفوز في الدنيا والآخرة. ونحن بحاجة دائما لنستعين بالله في أمورنا كافة في السراء والضراء. إنها المحن التي دوما ترجعنا إلى الله. ومن المحن الكبيرة هي فقدان الغاليين على نفوسنا. في مثل هذه اللحظات أذكر نفسي وإخواني بكلمات ذكرها الشيخ الدكتور عايض القرني في كتابه لا تحزن لتواسينا بما فجعنا به من مأساة الحريق التي هزت بلدنا. لتكون هذه الكلمات سلوى كل حزين تخفف عنه الأنين وتسكن نفسه المضطربة. لنعلم إن ما أصاب أخواتنا لم يكن ليخطئهن وما أخطئهن لم يكن ليصيبهن، لقول الله تعالى ' قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا' . إن هذه العقيدة إذا رسخت في أنفسنا وقرت في ضمائرنا صارت البلية عطية والمحنة منحة وكل الوقائع جوائز وأوسمة لقوله سبحانه ' ومن يرد الله به خيرا يصب منه' فلا يصبك أخي قلق من مرض أو موت قريب فإن الباري قد قدر، والقضاء قد حل والاختيار هكذا والأجر حصل والذنب كُفر. هنيئا لأهل المصائب صبرهم ورضاهم عن الآخذ، المعطي، القابض، الباسط هو الله الرب العظيم. فحق على كل فرد أن يدعوا الله في الشدة والرخاء ونفزع إليه في الملمات ونتوسل إليه في الكربات ' أمن يجيب المضطر إذا دعاه' فندعوه أن يرحم موتانا ويشفي مرضانا ويخفف علينا لظى فراقهم. علينا الصبر في محنتنا واحتساب الأجر من الكريم عز وجل حتى ينالنا شرف قوله تعالى 'سلام عليكم بما صبرتم عقبى الدار'. ليس الشقاء بفقد الأعزاء ولكن الشقاء بالإعراض عن ذكر الرحمن والإيمان بقضائه وقدره. ولنحتسب المتوفيين من الحريق شهداء ينعمون بنعيم الرحيم لا يمرضون ولا يحزنون في غرف يرى ظاهرها من باطنها فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا جزاهم بإذن الله فلماذا نجزع ونحزن؟ نسأل الله ألا يحرمنا أجر الصبر على المصيبة ونفتح صفحة جديدة نراجع بها أنفسنا وبعلاقتنا بربنا الكريم الرؤوف الرحيم ونحن في شهر فضيل. شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النار وتصفد الشياطين. أما المتسبب في كارثة الحريق لا شك أنها ارتكبت مأساة كبيرة على نفسها أولا وعلى ضحايا الحريق. الوقائع توضح أن دوافع الجانية هي عمل تخريبي لا توجد به نية القتل. ولكن قدر الله شاء ما حدث. ولا يختلف اثنان على محاسبة الجانية ومحاكمتها محاكمة عادلة. والخيرة بما اختار الله لها وللجميع. وعلى الجميع ان يعي ما تعانيه الجانية من آلام وهم لا يعلمه الله. نعم إنها اخطات وإنها لم تتوقع هذه العواقب ودائما ما نسمع عن قصص أب أراد أن يلوم ويعاتب ابنه الحبيب فينتهي به الحال بفقدانه الابن أو إعاقته بسبب المعاقبة الخاطئة والمندفعة وكل ذلك ليس دفاعا عنها ولكنني التمس الرضا بعطاء الله وأخذه، والرضا بحكم القانون الذي يرضي الله وجميع الأطراف بعيدا عن التجريح سواء بتلفيق القصص الزائفة أو نشر صور البطاقات المدنية وغيرها ونترك الحكم لله الذي بقدرته قد يرحمها ويكفر عن خطاياها ويرفع منزلتها بسبب هذه الأزمة الشديدة عليها لا يتحملها رجل فما بالكم بامرأة وأما. وهنا أتذكر القصة المشهورة للرجل الذي قتل مائة نفس وعندما توفى في منتصف الطريق بين المدينة السيئ أهلها والمدينة الصالحة فاختلفوا عليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وكتب الله له صحبة ملائكة الرحمة لتوبته الصادقة بالرغم أنه قتل مائة نفس متعمدا.كما أنني أتمنى من مجتمعنا الكويتي أن يستفيد من هذا الدرس الدخيل على حياتنا. وقد تكون هناك أسباب كثيرة التي تشجع هذه الأفعال المعادية كالانتقام والغيرة وغيرهما. ولكنني أوجه سبابتي لأحد الأسباب التي أراها المسئولة الأولى في نشر هذه الأفكار. نحن قد لا نشعر بها مباشرة ولكن تأثيرها يغرس في كل منزل وبشكل سهل وسريع. إنها المسلسلات الدرامية والأفلام، خاصة الدراما الكويتية المتفوقة على الساحة الخليجية التي تعرض كل أنواع العادات والأحداث المؤسفة بشكل طاغي ولا تعرض الحلول لهذه المشكلة في معظم الأحيان وان عرضت الحلول تعرضها بشكل هامشي لا يطغي على عظم المشاكل. تجد في المسلسلات الغيرة والتعامل بالحسد والغش وغيرها، كما أن هذه المسلسلات تشجع على التعارف والعلاقات بين الجنسين قد يفهمها الكبير بالسن الناضج إنها شي عادي ولكن المراهق والمراهقة يفهم هذه الإيحاءات بطريقتهم الخاصة. فقد نسمع ونشاهد أحداث أكثر شدة من هذه أن لم نراعي ما يحدث في هذه العروض التي تشتد منافستها بشكل خاص في هذا الشهر الكريم.

الخلية ومعصومة

أساءني ما أساء كل إخواني المواطنين عن الأخبار المتتالية التي حدثت في بلدنا الحبيب. وكأننا في أزمة شديدة. إنها فعلا أزمة إذا لم نحسن التعامل مع هذه الأخبار من ناحية الشعب أو المسئولين. الخبر الأول الذي فاجئنا هو القبض على عدد من الشباب الذين يحاولون تنفيذ عمل إجرامي في منشاة حكومية للاعتداء على جنود دولة صديقة. الكل مستغرب من هذا الفكر الذي دائما يرتبط بتنظيم القاعدة بأنه لا يزال موجود بالكويت. أن المجتمع الكويتي لا يبارك هذه الأفعال التي تجر البلاد إلى عدم الاستقرار. لقد تم القبض عليهم وجاري التحقيق معهم، فارجوا من الجميع أن لا يسيل الكثير من الاتهامات والقذف إلى أي احد ونترك القانون يأخذ مجراه ونراعي مشاعر أهلنا أهل الشباب وكلنا في هذا البلد أهل وإخوان. وارجوا من إخواننا أهل القانون أن يمزجوا الحزم والشدة مع التعامل الواعي الناصح لإخواننا الشباب. انه من الظلم أن نستبق الأحداث ونتهمهم بأفظع التهم وأشدها حيث أن القانون قد يثبت إدانتهم وقد يثبت القانون براءتهم. كما ارجوا أن يكون هناك تعامل خاص معهم في حالة إثبات التهم عليهم. أكيد أنني لا اقصد بالتعامل الخاص أن يكون هو التعذيب والتنكيل وسوء المصير. لكنني اقصد التعامل الخاص من أب إلى ابنه. هؤلاء الشباب بحاجة للكثير من المحاورة والتأهيل للرجوع إلى أنفسهم ومجتمعهم. لا شك أن معاملتهم كمجرمين كبار من البداية سيزيد الفجوة بينهم وبين المجتمع في حالة عدم إثبات التهم بهم أو على الأقل ببعضهم. وذلك سيكون له اثر سلبي تجاه القليل الذي قد لا يزال يتفقون مع هذا الفكر والذي سيكون في وجهة نظرهم أنه ضلال ويجب مقاومته والتخلص منه. نعم أنا اتفق على إنشاء مركز تأهيلي لإخواننا الذين التبست عليهم بعض الأمور لأننا لا نشك في حبهم لهذا البلد ولأهلهم وبالتالي نتغلب على هذا الفكر بفكر واعي وسليم. وأوجه نداء إلى ثوابت الشيعة ألا يصطادوا في الماء العكر ويستغلون هذه الحادثة بتعميم وتكبير هذا الفكر ليشمل كل من يختلف معهم. وان وزارة الداخلية تعرف إجراءاتها وتعرف من كان فقعا ومن كان غير ذلك حتى نحافظ على وحدتنا الوطنية. الخبر الثاني الذي حدث هو وصول رسالة من مجهول للدكتورة معصومة المبارك النائبة في مجلس الأمة. مهما كان فحوى الرسالة كان من الممكن تقليص الضجة الإعلامية بالاكتفاء بالبلاغ الرسمي الذي سيأخذ مجراه ويعطي كل ذي حق حقه. أنا ضد التهجم على أي شخص مهما كان مذهبه أو دينه أو جنسيته ما دام هذا الشخص يقوم بدوره بعيدا عن التجاوزات والممارسات الخاطئة ومن غير دليل. ورأينا البعض من النواب أججوا الموضوع ونادوا بصوتهم العالي كأنهم فرحى بما أصاب زميلتهم بحجة انه يعيد ما ذكر بالرسالة مرارا وتكرارا. وأتمنى أن أجد جوابا ايجابيا عن ماذا يفيد بذكر ما ورد بالرسالة؟ في وجهة نظري أن تفاصيل الرسالة تسيء لنا في وحدتنا وتفيد فقط من أرسلها وبالتالي هذا التكرار حقق أهداف صاحب الرسالة الكاملة. فكلا الحالتين أصبحتا أزمتان لأنهما وجدتا البيئة المشجعة لنموهما وهي الإعلام المندفع وأشخاص اخذوا مهام المسئولين وأصحاب القرار وصرحوا بما لا يغفر له فجعلوا اقل الأشياء تهز الأرض التي من تحتنا. فعلينا الاستناد بمظلة القانون مطعمين بمشاعر الأخوة والمحبة الدائمة بيننا لنملك صفة الشعب الواحد لا تفرقه فرقاعة هنا وفرقاعة هناك حتى نظل متماسكين ومتلاحمين على هذه الأرض المباركة. م. سالم محسن العجمي

أنفلونزا الخنازير والحقيقة المرة

لا شك أن كلمة الخنزير ارتبطت بشكل وثيق بالقذارة أجلكم الله وارتبطت بكل ما هو مقزز لدي الشعب المسلم عامة والشعب الكويتي خاصة. والاسم الحقيقي للمرض والمتداول في معظم أنحاء العالم هو إتش ون إن ون. والذي استشعرت به أنا وغيري ممن زار البلدان الأوروبية وأمريكا خلال الفترة الماضية يجد أن تعامل تلك البلاد مع المرض بطريقة سلسلة وسهلة وليس مخيفة ومرعبة كما هو الحال في بلدنا. لقد شدني تصريح وزير الصحة الأسبوع الماضي أن المرض وصل لمرحلة حرجة وان البلد سوف تشهد ازدياد في الإصابات. واستنجد الوزير بطريقة غير مباشرة بوعي المواطن حتى يساهم في وقاية نفسه قدر المستطاع والمساهمة في عدم نشر المرض لغيره عند إصابته للمرض وذلك بالانعزال لفترة محدودة حتى الشفاء. ويا ليت الوزير انتبه للحقيقة المرة التي اعتقد أنها سببت الارتباك وقد تستمر في تضخيم المشكلة. الحقيقة المرة هي استمرار ربط اسم الخنزير بالمرض. والمفترض من وجهة نظري أن يجب التعميم لوسائل الإعلام والى وزارة الصحة بإعطاء الاسم المريح للمرض وهو إتش ون إن ون كما هو الحال في الدول الأخرى. إذا كان وزيرنا الكريم يراهن على وعي المواطن فهنا أشرح له ما يعيشه بعض المواطنين ونفسيتهم عندما يكتشف ببداية حمى وارتفاع الحرارة. تجد هذا المريض يرتبك ويشعر بالأسى الشديد وذلك ليس بسبب الخوف من الحرارة بقدر ما هو خايف من يكتشف حقيقة إطلاق مرض الخنزير عليه. فتجده لا يسارع للفحص لعل وعسى تكون حرارة خفيفة وتعدي، فتراه يطمس رأسه لفترة التي خلالها تجده يحتك ويخالط أهله ومجتمعه ولا يدري أن هذا له عواقب كبيرة في زيادة انتشار المرض. الكثير من الناس يعلم أن فيروس إتش ون إن ون يسبب أعراض مشابهه للأنفلونزا العادية ولكن خطورته الوحيدة هو المكابرة في عدم العلاج بأسرع وقت كما ارتفاع الحرارة المستمر وبشكل عام سواء بسبب إتش ون إن ون أو غيرها مقلقلة على الأطفال وكبار السن وعلى الأشخاص المصابين بالأمراض الأخرى. فهنا أنادي كافة وسائل الإعلام وجميع الجهات بتوحيد المسمى على المرض ليكون الاسم العلمي له 'إتش ون إن ون' ونطمئن شعبنا ونوعيهم بأن الأمر يمكننا تجاوزه عندما نتكاتف ونملك الأمانة لأهلنا ولبلدنا عند الإحساس بالأعراض الأولية لهذا المرض بأن نسارع بإتباع الإجراءات المطلوبة. وتكون أول الخطوات هو اللجوء لأقرب مستشفى أو اللجوء للمستشفى المختص، الأمراض السارية، لإجراء الفحوصات المطلوبة وبعدها إذا تأكدت الإصابة فعلى المواطن الأمين أن يلزم غرفته لفترة علاجه إلى أن يتحسن كليا. بعض المصابين للأسف لا يلتزم منزله خاصة بعد ما يشعر بقليل من التحسن فتجده يخالط الناس في المناسبات والديوانيات وفي الأماكن العامة. فأرجوا أن لا نكون أنانيين بعدم الاهتمام بالآخرين بهذه المخالطة وانتشار المرض بينهم. وان نكون على قدر المسؤولية للحفاظ على أمن بلدنا الصحي. وبذلك اعتقد أننا نستطيع أن نتغلب على حقيقة المرض المرة.

وعـــــي - واحة العمل الوطني

الوعـــي يعبر عن احترام الفرد، الوعـــي يؤدي إلى الأمان بواسطة الوعي نجعل بلادنا واحة أمن وأمان مستمر في الإزدهار