بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 19 أكتوبر 2012

مشاركة جمعية المهندسين في اجتماع لجنة تنظيم المخيمات في مجلس البلدي

أشكر جمعية المهندسين الكويتية وخاصة لجنة الشؤون البيئية على تكليفي مع المهندس محمد الهاشمي للاجتماع مع لجنة تنظيم المخيمات، ونسأل الله أن نكون قد وفقنا في الاجتماع، كما أشكر اعضاء المجلس البلدي على حسن الاستضافة على رأسهم نائب رئيس المجلس م جسار الجسار وم عبدالله فهاد العنزي والعضو مانع العجمي.
 
 

شاركت لجنة الشؤون البيئية من جمعية المهندسين الكويتية في اجتماع الذي اقامته لجنة تنظيم المخيمات في المجلس البلدي رقم (06/2012)، وكانت مشاركة جمعية المهندسين بناء على دعوة كريمة من نائب رئيس المجلس البلدي ورئيس لجنة تنظيم المخيمات المهندس جسار الجسار، عقد الاجتماع صباح يوم الثلاثاء في المجلس البلدي وبحضور أعضاء المجلس البدي م جسار الجسار رئيسا، وم عبدالله فهاد العنزي مقررا ومانع العجمي وعبدالله الكندري.
 
وحضر ممثلين لكل من الهيئة العامة للبيئة وشركة النفط ولجنة الإزالة التابعة لمجلس الوزراء بالإضافة إلى حضور لجنة الشؤون البيئية متمثلة بالمهندس محمد الهاشمي والمهندس سالم العجمي. وكان غياب وزارة الدفاع ووزارة الداخلية من هذا الاجتماع واضحا بالرغم من الضرورة التي تتطلب وجودهم والذي تبين أن هذا الغياب اثر بشكل كبير على تحقيق النتائج المرجوة من هذا الاجتماع.
 
وقدم مهندسي جمعية المهندسين عرضا يوضحون فيه النصائح التنظيمية والبيئية والفنية التي يحتاجها أصحاب ورواد المخيمات في موسم التخييم والذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي عند المواطن ليقضي موسم تخييم ممتع وآمن. كما قدما رؤية جمعية المهندسين لمنظومة حل تساعد على تنظيم موسم المخيمات بشكل سلس وقابل للتطبيق والذي لاقى استحسان الحضور. حيث اقترحت جمعية المهندسين أن تقسم مناطق المخيمات على اقل تقدير إلى ثلاث مناطق منها منطقة شمالية وغربية وجنوبية. وفي كل منطقة يخصص مقرا لبلدية الكويت وبجانبه نقطة أمنية ونقطة طوارئ طبية ومقر للإتحاد الجمعيات وغيرها بما يتناسب لخدمة المواطن.
 
وجود هذه المقرات تسهل على المواطن في مراجعة الجهات المسئولة بدلا من اللجوء للإدارات المركزية التي تبعد عن مناطق التخييم، وبالتالي يستطيع موظف البلدية من تحديد إحداثيات المخيمات ووضع قاعدة بيانات تتبادل معها مع الجهات الأخرى المختصة منها إدارة العمليات في حالة حدوث أي عارض. كما أن هذه المقرات توفر للمواطن الخدمات الاستهلاكية من اتحاد الجمعيات والتزود بأجهزة الوقاية وغيرها. كما أن عملية التقسيم تسهل على الأجهزة الأمنية كما تتيح إمكانية توزيع مستخدمي المخيمات على حسب مخيمات عائلية ومخيمات شبابية ومؤسسات وهكذا.
 
وتثمن لجنة الشؤون البيئية الدور الكبير الذي تقوم به لجنة تنظيمات المخيمات بعد إقرارها الكثير من الضوابط واللوائح التي تهدف لمصلحة المواطن كما تعزز حق الحفاظ على ممتلكات البلد، ولكن بعض الجهود ارتطمت ببعض القصور في مؤسسات الدولة والتي نتمنى أن يتم تسويتها في المستقبل القريب.


الخميس، 18 أكتوبر 2012

الكويت...والنفق المظلم

يحكى أن هناك قرية توجد بها حفرة "مؤذية" كل يوم يسقط فيها واحد من أهل القرية فيصاب ويتم إسعافه للمستشفى، فاحتار أعيان هذه القرية من حال المشاكل التي سببتها لهم هذه الحفرة. فأشار عليهم أحد الوجهاء أن يوقفوا سيارة إسعاف بالقرب منها حتى ينقلون المصابين بسرعة، ولكن لم يعجب هذا "التصور" أحد المسئولين فاقترح ان يبنون مستشفى بالقرب من هذه الحفرة ليكون إسعافهم أسرع!!!..وهكذا توالت الاقتراحات "والدراسات" والتصورات لمعالجة هذه الحفرة. إلى أن توصل صاحب السلطة لحل اعتقدوا أنه "الأبرع" و "الأنجع" في معالجة هذه المشكلة ألا وهو ردمها وبناءها بقرب من المستشفى...اعتقادا منهم أنها الاسرع في توصيل المصابين...والاوفر مالا!!!

هذه الطرفة "المضحكة" لا شك أنها "مبكية" جدا عندما تعكس واقع حياتنا السياسي في معالجته لكثير من الأحداث في بلدنا. عندما ننظر لعلاقة السلطة مع مجلس الأمة، نجدها تتناحر مع أغلبية برلمانية بشكل "عطل" الجو الديمقراطي السياسي. لست هنا منحاز لأشخاص الأغلبية ولكننا نجد من مطالباتهم ما يكشف "عورة" الأداء الحكومي وسوء المنقلب الذي قد يحدث في بلدنا. الحكومة لا تختلف عن حال "سلطة" القرية التي تتدعي أنها تريد النزاهة في البلد وهي تعطل مشروع الاصلاح السياسي التي نادت به الأغلبية، بل سعت الحكومة مرارا وتكرارا التفات على الدستور لتجريح ما يمكن جرحه من التعديلات للدوائر والتصويت كأنها تهدف لتغيير النسيج البرلماني ليتلون حسب أهواءها!!!

الحكومة لم تعجبها الأغلبية التي انتفضت لتطهر البلد من جرح الرشاوي السياسية، كما أنها لم تروق لها الأغلبية التي طالبت بقوانين ردع من "يسب" الذات الهية وذات النبي الكريم وأهله، كما أنها دائما تحذر من خطر الأغلبية التي طالبت بقوانين نبذ الكراهية والحفاظ على الوحدة الوطنية وغيرها كثير!!!

والأغرب من ذلك أن حكومتنا دائما "تتزين" للأمم المتحدة بكثير من المواثيق في حقوق الانسان والتعليم والصحة والمعاقين وفي كثير من المجالات الأخرى. وفي واقع حالها أنها تترنح يمنة ويسرة في تهميش حقوق البدون الاسلامية والانسانية وتذبذب التعليم وتردي الصحة وتخبط التعامل مع أخوانا من ذوي الاحتياجات الخاصة...في أي طريق نسير يا حكومتنا!!! بل متى نرى النور من هذا النفق المظلم الذي مكثنا في طويلا!

الجمعة، 12 أكتوبر 2012

الحلقة النقاشية الثانية عن المخيمات الربيعية في جمعية المهندسين


أكد المشاركون في ورشة عمل «بنحو موسم تخييم آمن ـ تنظيم المخيمات الربيعية» على ضرورة تنفيذ الجهاز التنفيذي في البلدية للائحة المقترحة حاليا من قبل المجلس البلدي، للحد من الخسائر المادية والبشرية والآثار السلبية بيئيا واجتماعيا وأمنيا، الناتجة عن غياب وعدم وجود قانون أو لائحة تنظم إقامة هذه المخيمات.

وأوصى المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها اللجنة البيئية في جمعية المهندسين الكويتية مساء أمس الأول في ختام أعمالهم بضرورة الإسراع بتنفيذ اللائحة المشار إليها، مع مراعاة اتخاذ القرارات المناسبة بخصوص الرسوم على المخيمات، والإسراع بتحديد المواقع الخاصة للتقييم بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية.

وشارك في ورشة العمل ممثلا عن وزارة الداخلية مدير أمن الجهراء اللواء ابراهيم الطراح، عضو المجلس البلدي م.عبدالله فهاد العنزي، مدير المخطط الهيكلي ببلدية الكويت م.سعد المحيلبي، ممثلة للبيئة م.مراحب النصار وم.دلال الزيادي، ورئيس لجنة البيئة بالجمعية م.منصور المري وأعضاء اللجنة م.أسماء الخالدي، وم.محمد الهاشمي، م.علي عبد الهادي المري (ممثلا عن وزارة الكهرباء والماء)، رئيس لجنة النقل والمرور بالجمعية عيسى الحجب، محمد القحص، ومدير عام الجمعية م.فيصل دويح، ورئيس لجنة الانترنت وعضو فريق عمل المخيمات م.سالم العجمي الذي قدم عرضا كاملا بمحتويات بروشور توعوي ستقوم الجمعية بطباعته ويتضمن مشروعها لتنظيم عملية إقامة المخيمات، وتوضح فيه النصائح والإرشادات التنظيمية والبيئية والفنية للمواطن حتى تساعده على التخييم بالطرق السليمة واﻵمنة.

وأوصت الورشة التي شارك فيها ممثلون لوزارة الداخلية، البلدية، المجلس البلدية بوضع حوافز للمواطنين من قبل بلدية الكويت للتخييم في منطقة الزور الجنوبي، وهي منطقة جاهزة للتخييم، وتم أخذ الموافقات من الجهات المعنية للتخييم فيها، داعين إلى توسيع المراقبة والمتابعة اللصيقة والدائمة من قبل الجهات الأمنية، ووضع مراكز خدمية بالتعاون مع وزارات الأشغال والبلدية، والصحة، وغيرها من الجهات ذات العلاقة، لتحقيق هدف «موسم تخييم آمن» يحد من الخسائر المادية والبشرية، ويعود بفوائد على مستخدمي البر، ويحقق عدم الأضرار بالبيئة المحلية.

وأكد المشاركون في الورشة ضرورة تطبيق القانون، خاصة على من يوقع الضرر على البيئة الكويتية والمنشآت الحكومية التي قد تكون بالقرب من مواقع التخييم كآبار المياه الجوفية التي تتعرض للتدمير من قبل رواد البر من متنزهين ورعاة وغيرهم.

وشدد المشاركون على ضرورة إنجاح فكرة اللجنة البيئية بجمعية المهندسين لإقامة مخيم نموذجي يستخدم الطاقة الشمسية، ويحقق كل شروط الأمن والسلامة من تمديدات كهربائية ومعدات لإطفاء الحريق وغيرها من متطلبات «المخيم الأخضر»، والذي يعكف المهندسون على وضع تصاميمه كاملة.

وتضمن العرض الذي قدم في الورشة من قبل رئيس لجنة الانترنت والتراسل الإلكتروني وعضو اللجنة البيئية م.سالم العجمي مجموعة من المواصفات والشروط التي تضمنت بعضا منها اللائحة المقرة من قبل المجلس البلدي.

من جانبه، قدم رئيس المخطط الهيكلي بالبلدية م.سعد المحيلبي شرحا عن آخر ما تم إقراره، داعيا الوزارات المعنية في النفط والدفاع والداخلية إلى التعاون لتحديد مناطق التخييم، لافتا إلى أن هذا التأخير سيسبب عدم التطبيق الفوري للائحة خلال الفترة الحالية.

وقدم مدير أمن محافظة الجهراء اللواء إبراهيم الطراح شرحا عن جهود الوزارة خلال فترة إقامة المخيمات، لافتا إلى المعاناة الكبيرة خلال الموسم، حيث ارتفع عدد ضحاياه الى نحو 100 في موسم واحد نتيجة حوادث «البقيات» والحرائق والاختناقات وغيرها، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بتحديد 3 نقاط أمنية سنويا في الصليبية والجهراء وجنوب الأحمدي.
وأعرب الطراح عن أمله في توسيع هذه النقاط في حال تم تحديد وتوسيع مناطق التخييم من قبل وزارات النفط، الدفاع وبلدية الكويت.

من جانبه، قدم عضو المجلس البلدية م.عبدالله العنزي عرضا عن اللائحة التي أقرها المجلس البلدي والتي تتمثل في الابتعاد عن خطوط الضغط العالي، تحديد مساحات معينة لمخيمات الجهات الحكومية وتقنينها بمخيم واحد، الابتعاد عن حدود المناطق العسكرية، وتوفير شروط الأمن والسلامة، عدم السماح بالبناء، حظر استخدام الاتجار بالموقع، وحظر عمل الباعة المتجولين، وألا تزيد مساحة المخيم على 1000 متر، وفصل مخيمات العزاب عن مخيمات العوائل، وغيرها من الاشتراطات.

وفي الختام، أوصت جمعية المهندسين بضرورة استمرار التعاون من قبل كل الجهات المسؤولة والانتهاء من تحديد مواقع التخييم، خاصة من قبل شركة النفط ووزارة الدفاع وتوافقهما مع ما تراه البلدية والهيئة العامة للبيئة حتى نحقق منظومة عمل متكامل تكفل للمواطن حق التمتع بالتخييم اﻵمن وتكفل أيضا الحفاظ على البيئة وعلى الثروة الوطنية.

موقع مميز عن الحج

موقع مميز وسهل يشرح مناسك الحج بطريقة جميلة....الموقع يتطلب توفر برنامج الفلاش:


مشاركتي في الحلقة النقاشية الاولى عن المخيمات الربيعة في مقر جمعية المهندسين

ورشة عمل دعت إليها لجنة البيئة بجمعية المهندسين:
 
شدد عدد من المتخصصين والمعنيين بالعمل التطوعي البيئي على ضرورة الاسراع باتخاذ الاحتياطات اللازمة لموسم التخييم المقبل والحد من تأثيراته السلبية على البيئة المحلية التي تقع كل عام جراء الممارسات غير المسؤولة لبعض مرتادي البر، داعين الجهات المعنية الى التعاون والتجاوب مع دعوتهم لعقد ورشة عمل الأسبوع المقبل لمناقشة لائحة الاشتراطات المقترحة من المجلس البلدي، ومتطلبات الهيئة العامة للبيئة التي تقدمت بها للجهات المعنية.
شدد عدد من المتخصصين والمعنيين بالعمل التطوعي البيئي على ضرورة الاسراع باتخاذ الاحتياطات اللازمة لموسم التخييم المقبل والحد من تأثيراته السلبية على البيئة المحلية التي تقع كل عام جراء الممارسات غير المسؤولة لبعض مرتادي البر، داعين الجهات المعنية الى التعاون والتجاوب مع دعوتهم لعقد ورشة عمل الأسبوع المقبل لمناقشة لائحة الاشتراطات المقترحة من المجلس البلدي، ومتطلبات الهيئة العامة للبيئة التي تقدمت بها للجهات المعنية.

جاء ذلك في ورشة عمل استضافتها جمعية المهندسين الكويتية أمس الأول، دعت اليها لجنة البيئة في الجمعية لعرض المشروع الذي قدمته، وشارك في الورشة رئيس اللجنة المهندس منصور المري، ورئيس فريق مشروع تنظيم المخيمات الربيعية المهندس عادل العميري ورئيس لجنة شؤون المهندسين محمد فهيد السبيعي، المهندس سالم العجمي عضو اللجنة ورئيس الانترنت بالجمعية، ومدير عام الجمعية المهندس فيصل الدويح، وممثلة الهيئة العامة للبيئة المهندسة مراحب النصار، ولم تحضر وزارة الداخلية وبلدية الكويت اللتان وجهت اليهما الدعوة.

افتتح الورشة المهندس منصور المري مبينا ان الجمعية تهدف الى تقديم خلاصة الجهود التطوعية التي تقوم بها من أجل التقليل من الممارسات السلبية المؤثرة في البيئة الكويتية، ومشيرا الى أنه تم اعداد مشروع من قبل المتطوعين لتنظيم عملية التخييم التي تشهدها البلاد سنويا.وقال ان الورشة تهدف الى تسليط الضوء على الجهود التي تقوم بها بعض مؤسسات الدولة والمساهمة في التنسيق بين هذه الجهات، اذ ان من غير المقبول تعطيل مقترحات تقدم بها المجلس البلدي والهيئة العامة للبيئة لتنظيم هذه العملية وتحديد مواقع التخييم وتنظيمها لتأمين شروط الأمن والسلامة والالتزام بتميدات كهربائية آمنة وغير ذلك من الاشتراطات، معربا عن أمله في استجابة باقي الجهات الحكومية لحضور ورشة العمل المقبلة للمساهمة في التعديل من اجل موسم تخييم آمن.

ثم قدم المهندس عادل العميري عرضا مرئيا للمشروع المقترح من اللجنة، مبينا ان المشروع يستهدف الحد من الخسائر التي تقع والمتمثلة في ضحايا حرائق المخيمات والحوادث والاختناقات بسبب «دوّة» الفحم، وتفكك التربة وتلفها بسبب السيارات والبقايا والمواد البلاستيكية والاطارات، وهو الأمر الذي يساهم في ازدياد العواصف الترابية والتكلفة المالية لازالة المخيمات وتنظيف البر.وأوضح ان المقترح يتضمن تحديد مناطق التخييم، وتقسيم المناطق المسموح باقامة المخيمات بها، ووضع مقرات خاصة للبلدية في مداخل مناطق التخييم، وترقيم المخيمات بحسب المواقع الجزئية من المنطقة.واشار الى امكانية تحديد المواقع بواسطة الـ «جي بي اس» بالتعاون بين المواطن وموظف البلدية.والى ضرورة احتواء كل مقر للبلدية على مكتب ومخزن صغير لطفايات الحريق وأجهزة لكشف الدخان وحاوية قمامة، وقيام مندوب البلدية بزيارة الموقع ومعاينته وتسجيل احداثياته وتعبئة النموذج الخاص بحالة الموقع، ومن ثم يقوم بادخال بيانات المتقدم واستحداث رقم للمخيم، وقبل تسليم الموقع يدفع المستخدم مبلغ تأمين لنظافة الموقع ويُستقطع مبلغ (غير مسترجع) رسما لطفايات الحريق وأجهزة كاشف الدخان وحاوية القمامة (غير مسترجعة).

وأكدت المهندسة مراحب النصار ان الهيئة العامة للبيئة قدمت مشروعا الى المجلس البلدي وبلدية الكويت وبعض الجهات المعنية، وطالبت بتقليص مساحة المواقع المخصصة للتخييم وتحديدها بشكل عاجل، وتحديد احداثيات المواقع، وتقليص فترة التخييم وزيادة المحميات والبقع النموذجية لتستعيد البيئة عافيتها بعد فترة التخييم.

وشكك عضو المجلس البلدي المهندس جسار الجسار في رسالة الى المشاركين في الورشة بامكانية تطبيق الجهاز التنفيذي في البلدية للقانون، موضحا ان اللجنة البيئة في المجلس البلدي قدمت مقترح لائحة اشتراطات لاقامة المخيمات الربيعية، الا أنها لم تلق آذنا صاغية حتى الآن.

وفي ختام الورشة اتفق على عقد ورشة ثانية شدد الحضور على ضرورة ان يحضرها كل من بلدية الكويت ووزارة الداخلية وممثلون للقطاع النفطي وغيره من الجهات المعنية للاسراع باتخاذ القرارات اللازمة للحد من الخسائر ووقف استنزاف البيئة في البلاد.