ورشة عمل دعت إليها لجنة البيئة بجمعية المهندسين:
شدد عدد من المتخصصين والمعنيين بالعمل التطوعي البيئي على ضرورة الاسراع باتخاذ الاحتياطات اللازمة لموسم التخييم المقبل والحد من تأثيراته السلبية على البيئة المحلية التي تقع كل عام جراء الممارسات غير المسؤولة لبعض مرتادي البر، داعين الجهات المعنية الى التعاون والتجاوب مع دعوتهم لعقد ورشة عمل الأسبوع المقبل لمناقشة لائحة الاشتراطات المقترحة من المجلس البلدي، ومتطلبات الهيئة العامة للبيئة التي تقدمت بها للجهات المعنية.
شدد عدد من المتخصصين والمعنيين بالعمل التطوعي البيئي على ضرورة الاسراع باتخاذ الاحتياطات اللازمة لموسم التخييم المقبل والحد من تأثيراته السلبية على البيئة المحلية التي تقع كل عام جراء الممارسات غير المسؤولة لبعض مرتادي البر، داعين الجهات المعنية الى التعاون والتجاوب مع دعوتهم لعقد ورشة عمل الأسبوع المقبل لمناقشة لائحة الاشتراطات المقترحة من المجلس البلدي، ومتطلبات الهيئة العامة للبيئة التي تقدمت بها للجهات المعنية.
جاء ذلك في ورشة عمل استضافتها جمعية المهندسين الكويتية أمس الأول، دعت اليها لجنة البيئة في الجمعية لعرض المشروع الذي قدمته، وشارك في الورشة رئيس اللجنة المهندس منصور المري، ورئيس فريق مشروع تنظيم المخيمات الربيعية المهندس عادل العميري ورئيس لجنة شؤون المهندسين محمد فهيد السبيعي، المهندس سالم العجمي عضو اللجنة ورئيس الانترنت بالجمعية، ومدير عام الجمعية المهندس فيصل الدويح، وممثلة الهيئة العامة للبيئة المهندسة مراحب النصار، ولم تحضر وزارة الداخلية وبلدية الكويت اللتان وجهت اليهما الدعوة.
افتتح الورشة المهندس منصور المري مبينا ان الجمعية تهدف الى تقديم خلاصة الجهود التطوعية التي تقوم بها من أجل التقليل من الممارسات السلبية المؤثرة في البيئة الكويتية، ومشيرا الى أنه تم اعداد مشروع من قبل المتطوعين لتنظيم عملية التخييم التي تشهدها البلاد سنويا.وقال ان الورشة تهدف الى تسليط الضوء على الجهود التي تقوم بها بعض مؤسسات الدولة والمساهمة في التنسيق بين هذه الجهات، اذ ان من غير المقبول تعطيل مقترحات تقدم بها المجلس البلدي والهيئة العامة للبيئة لتنظيم هذه العملية وتحديد مواقع التخييم وتنظيمها لتأمين شروط الأمن والسلامة والالتزام بتميدات كهربائية آمنة وغير ذلك من الاشتراطات، معربا عن أمله في استجابة باقي الجهات الحكومية لحضور ورشة العمل المقبلة للمساهمة في التعديل من اجل موسم تخييم آمن.
ثم قدم المهندس عادل العميري عرضا مرئيا للمشروع المقترح من اللجنة، مبينا ان المشروع يستهدف الحد من الخسائر التي تقع والمتمثلة في ضحايا حرائق المخيمات والحوادث والاختناقات بسبب «دوّة» الفحم، وتفكك التربة وتلفها بسبب السيارات والبقايا والمواد البلاستيكية والاطارات، وهو الأمر الذي يساهم في ازدياد العواصف الترابية والتكلفة المالية لازالة المخيمات وتنظيف البر.وأوضح ان المقترح يتضمن تحديد مناطق التخييم، وتقسيم المناطق المسموح باقامة المخيمات بها، ووضع مقرات خاصة للبلدية في مداخل مناطق التخييم، وترقيم المخيمات بحسب المواقع الجزئية من المنطقة.واشار الى امكانية تحديد المواقع بواسطة الـ «جي بي اس» بالتعاون بين المواطن وموظف البلدية.والى ضرورة احتواء كل مقر للبلدية على مكتب ومخزن صغير لطفايات الحريق وأجهزة لكشف الدخان وحاوية قمامة، وقيام مندوب البلدية بزيارة الموقع ومعاينته وتسجيل احداثياته وتعبئة النموذج الخاص بحالة الموقع، ومن ثم يقوم بادخال بيانات المتقدم واستحداث رقم للمخيم، وقبل تسليم الموقع يدفع المستخدم مبلغ تأمين لنظافة الموقع ويُستقطع مبلغ (غير مسترجع) رسما لطفايات الحريق وأجهزة كاشف الدخان وحاوية القمامة (غير مسترجعة).
وأكدت المهندسة مراحب النصار ان الهيئة العامة للبيئة قدمت مشروعا الى المجلس البلدي وبلدية الكويت وبعض الجهات المعنية، وطالبت بتقليص مساحة المواقع المخصصة للتخييم وتحديدها بشكل عاجل، وتحديد احداثيات المواقع، وتقليص فترة التخييم وزيادة المحميات والبقع النموذجية لتستعيد البيئة عافيتها بعد فترة التخييم.
وشكك عضو المجلس البلدي المهندس جسار الجسار في رسالة الى المشاركين في الورشة بامكانية تطبيق الجهاز التنفيذي في البلدية للقانون، موضحا ان اللجنة البيئة في المجلس البلدي قدمت مقترح لائحة اشتراطات لاقامة المخيمات الربيعية، الا أنها لم تلق آذنا صاغية حتى الآن.
وفي ختام الورشة اتفق على عقد ورشة ثانية شدد الحضور على ضرورة ان يحضرها كل من بلدية الكويت ووزارة الداخلية وممثلون للقطاع النفطي وغيره من الجهات المعنية للاسراع باتخاذ القرارات اللازمة للحد من الخسائر ووقف استنزاف البيئة في البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق