الحكومة المنتخبة

ﻟﻘﺪ ﺷﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﻳﺘﺮ ﻫﺎﺷﺘﺎﻕ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ 'ﻟﻴﺶ_ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ' ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻣﺎﺩﺓ ﺩﺳﻤﺔ ﻋﺒّﺮ ﻣﻦ ﺧﻼ‌ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﺁﻣﺎﻟﻬﻢ ﻭﺷﺠﻮﻧﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺁﻟﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﺮﻳﺪﺍﺕ ﺟﺪﺍ ﻣﻌﺒﺮﺓ ﻭﺗﺤﻤﻞ ﺃﻧﻔﺎﺳﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻣﺸﻔﻘﺔ ﻭﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻃﻤﻮﺣﺔ، ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵ‌ﺧﺮ ﻛﺎﻥ ﺳﻠﺒﻲ، ﺃﺧﻄﺄ ﺍﻟﺠﺎﺩﺓ ﻓﺘﺎﻫﺖ ﺗﻐﺮﻳﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻷ‌ﻓﻖ.

ﻟﻘﺪ ﺳﺌﻢ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺩﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﺳﻄﻮﺍﻧﺔ ﺗﻌﺜﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﺘﺨﻠﻖ ﻣﻌﻬﺎ ﻛﺒﻮﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﺘﺮﺓ ﻷ‌ﺧﺮﻯ ﻟﺘﺘﻌﻄﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﻤﺢ ﺑﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﺐ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺘﻐﺮﻳﺪﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺮﺭﺍﺕ ﺭﻏﺒﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﺑﺤﺠﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻱ، ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻻ‌ﺩﺍﺭﻱ ﻭﺗﻌﻔﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﺍﺳﻄﺔ ﻭﺩﻭﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻄﻠﺔ، ﻭﺑﺤﺠﺔ ﺍﺳﺘﻐﻼ‌ﻝ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻲ، ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻫﺘﺰﺍﺯ ﻣﻈﻠﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ، ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﺼﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﺩﺓ ﻳﺨﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺨﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻼ‌ﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻹ‌ﺻﻼ‌ﺣﺎﺕ، ﻓﺸﻌﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺘﻨﺎ ﻋﻮﺟﺎﺀ ﺗﻔﻘﺪ ﻣﺴﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷ‌ﺣﻴﺎﻥ، ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺘﻤﻨﻮﻥ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻭﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ.

ﻧﺠﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻷ‌ﻛﺜﺮ ﻗﺒﻮﻻ‌ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻜﻞ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺑﺎﻵ‌ﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻋﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻓﺘﻠﺠﺄ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﺹ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻟﻴﺤﻘﻖ ﻛﻞ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻷ‌ﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ ﻣﻨﻪ ﻟﺘﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺯﻣﻼ‌ﺋﻪ ﺍﻵ‌ﺧﺮﻳﻦ ﺣﺘﻰ ﺗﻄﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﻢ، ﻭﺇﻻ‌ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺑﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻪ ﻭﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ﺳﻴﺤﺎﺳﺒﻮﻧﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺒﺪﻟﻮﻧﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺣﺰﺏ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻨﻬﻢ...ﻭﻫﻜﺬﺍ. ﻭﻧﻼ‌ﺣﻆ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﺑﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻟﻸ‌ﻏﻠﺒﻴﺔ، ﻭﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺃﻥ ﺭﺃﻱ ﺍﻷ‌ﻏﻠﺒﻴﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻔﺮﺩ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻻ‌ ﻳﻤﻨﻊ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﻓﺘﻘﺪﺕ ﺍﻟﻰ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼ‌ﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻛﺜﻴﺮ، ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﻫﺎﻧﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﺍﻵ‌ﻥ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺭﻫﺎﻥ ﻏﺎﻣﺾ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﺍﻟﻌﻮﺍﻗﺐ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﻤﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺘﻨﺎ ﻋﺪﻡ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻭﺭﻏﺒﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﺑﻠﺪﻫﻢ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺩﺭﺓ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺑﻞ ﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻵ‌ﻥ ﻓﺮﺻﺔ ﺫﻫﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﺴﺐ ﺛﻘﺘﻬﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻔﺘﺢ ﺻﻔﺤﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻧﻬﺠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺗﻘﻴّﻢ ﻭﺯﺭﺍﺋﻬﺎ ﻭﺗﺠﺪﺩ ﺩﻣﺎﺋﻬﻢ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺷﻌﻴﺐ ﺍﻟﻤﻮﻳﺰﺭﻱ.

ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﻤﻮﻳﺰﺭﻱ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﺎﻟﻌﻼ‌ﻗﺔ ﺍﻻ‌ﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻻ‌ﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻠﻚ ﺭﻏﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻ‌ﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺮﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻭﻻ‌، ﺛﻢ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺫﺍﻗﻮﻩ ﻫﻤﻮﻣﻬﻢ ﻭﻃﻤﻮﺣﻬﻢ ﻭﻣﻨﺤﻮﻩ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﺠﻌﻠﺘﻪ ﻳﺴﻌﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺣﺴﻦ ﻇﻨﻬﻢ.

ﻛﻢ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺣﻜﻮﻣﺘﻨﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺭﺍﺋﻌﺔ ﻟﻮ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺨﻠﺼﺖ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺬﺑﺬﺑﻴﻦ ﻭﺍﻻ‌ﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻮﺯﺭﺍﺀ ﺫﻭ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻭﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺷﻌﺒﻴﺔ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻹ‌ﺩﺍﺭﻱ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻭﺧﻠﻊ ﻋﺒﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺗﺨﺼﻴﺮﻫﺎ ﺑﺤﻔﻆ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ، ﻓﻌﻨﺪﻫﺎ ﺗﺘﻌﺪﻝ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺘﻨﺎ ﻭﺗﺘﺤﺮﻙ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=105789&cid=52

تكليف وليس تشريف

تميز لقاء وزير الاسكان شعيب المويزري في أحد القنوات، بالكثير من الحيوية والمهنية والشفافية. لقد لمس الكثير من المشاهدين ببزوغ بعض النور بالرغم أن الوزير لم ينفذ شيئا، ولكن المواطن استشعر برغبته الصادقة في العمل والانجاز. لقد لوحظ من اللقاء أن المويزري أراد أن يكون نجما في مجلس الوزراء رافضا أن يلبس بشت الصمت ليقطف ثمار المصلحة. أراد أن يكون نجماً يضيء درب الاصلاح فيضع يده على الفساد ليخلعه، ويستعين بالكفاءة الأمين ليبدأ مشواره العسير ليحقق أحلام وطن ومواطنين.بخلاف الوزراء السابقين، تجرد المويزري من صفة الوزير المخملية ورسم لعمله أهداف محورية، تحدث عن بعضها تاركا البقية أن يعينه عليها الزمن ومجلس الوزراء.

جميل أن نستشعر حيوية مجلس الوزراء كالتي رأيناها في المويزري، والأجمل أن يرسم كل وزير أهداف وزارته الاصلاحية بما يتناسب مع تطلعات البلد المستقبلية. لقد تعودنا من الحكومات السابقة، خلو الوزراء من الصلاحيات والاصلاحات فتاهت البلد بالخلافات والنزاعات.لقد تمتع المويزري بالكثير من المقومات التي قد تساعده على النجاح في مهمته، وأهمها علاقته الطيبة مع الأغلبية البرلمانية، وهو يشترك معهم في الكثير من الأهداف والأولويات ليوفروا له غطاء التشريع ويقدموا له جادة المراقبة والتقويم.

وحدود شعور الرضا عند المويزري تتحدد برضا الله أولا ومن ثم مدى تحقيق رضا الشعب في تحقيق مطالبهم السكنية والدستورية في هذه الوزارة، لأنه يعلم علم اليقين أنه 'تشرف' بمهمة الوزارة 'ليتكفل' بخدمة الوطن والمواطنين وأنه جاء من رحم الشعب وسيرجع لهم. ولو تم اختيار مويزري آخر في الوزرارت الاخرى الغير سيادية لوجدنا حكومتنا خلية نحل تنهل على الشعب بالشهد بأنواعه المختلفة. وهذا هو صلب الحكومة الشعبية، وهي منبع روح العمل الوطني عندما تترسخ فيه العلم والعدل والرقابة.http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=105042&cid=52

أغلبية الأمس... وأغلبية اليوم

أعتدنا أن تكون أجوائنا السياسية مثل أجوائنا المناخية متقلبة الحال مرة عاصفة شديدة ومرة هادئة، وقليلا ما تكون صافية. ومرات كثيرة تكون ممطرة بالقوانين والمشاريع ولكنها لا تنبت على أرض الواقع، وإن أنبتت فيكون خراجها مشوها بسبب الاستغلال السيء من أهل النفوذ وبسبب أيضا الفساد الإداري المستشري في مؤسسات الدولة.

والتغيرات التي حدثت من مجلس الأمة السابق إلى مجلس الأمة الحالي كبيرة جدا تستحق أن نلقي عليها الأضواء.فقد كانت أغلبية المجلس السابق وصمة عار على المستوى السياسي والوطني. لقد تفننت أغلبية الأمس بتضييع جلسات مجلس الأمة في حين حرصت أغلبية اليوم في زيادة الجلسات وتقليص الاجازة الصيفية. ووجدنا أيضا تضخم أرصدة نواب الأغلبية السابقة في حين ارتفع أسهم المحبة لأغلبية اليوم.

وكانت أغلبية الأمس تطرب لسموم قنوات الفتنة وتمزيق اللحمة الوطنية في حين أغلبية اليوم حرصت على تقويض أهل الفتن. وأغلبية الأمس كانت خاوية الأهداف عاوية الأصوات مفسدة الحال، في حين نجد أغلبية اليوم يتزاحمون في وضع الأهداف وتوزيع الأولويات. وما زال الوقت مبكرا أن نحكم على أداء البرلمان الحالي بسبب فترته القصيرة وبسبب أيضا تقلب التحديات التي نتمنى أن تتخطاه سفينة العمل والإنجاز بالرغم من الأصوات الشاذة في المجلس.

وقد تضايق الكثير بسبب تواجد عديم الفضل والجاهل في المجلس ولكني شعرت أنها خيرة لنا لتملطشهم في رفع الحصانة عنهم ليتحاكموا في قضايا لم تكن تستدل عليهم عندما كانوا في خارجه!!! أعتقد أنه حان الوقت للسلطة التنفيذية أن تستغل الجو الصحي في المجلس وتفرض أجندتها الإصلاحية، وتضع مشاريعها بصورتها الواقعية العلمية المدروسة بالجدول الزمني مع تطوير العمل الاداري والتنفيذي بالصورة الاحترافية التي نجدها في الدول التي ليست ببعيدة عنا. عندها نستطيع فعلا أن نقيم أغلبيتا اليوم ومدى جديتهم في نهضة البلد، كما نتمنى أن تبتعد الحكومة الحالية عن سلوك الطرق الطائفية وأفسدة الذمم كما مارستها الحكومات السابقة.http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=104202&cid=52

جامعة جابر وفصل الهيئة

ﺑﻌﺪ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷ‌ﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﺍﻵ‌ﺭﺍﺀ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻔﺎﺋﻞ ﻓﺮﺡ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺘﺸﺎﺋﻢ ﺣﺰﻥ ﻋﻦ ﻣﺎ ﺳﻴﺆﻭﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. ﻭﻣﻦ ﺧﻼ‌ﻝ ﺩﺭﺍﺳﺘﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻ‌ﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﺠﺎﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺍﻷ‌ﻭﻝ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ 'science'، ﻭﺑﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ 'technology' ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ.ﻭﻛﻼ‌ﻫﻤﺎ ﻳﻄﺒﻘﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷ‌ﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ، ﻭﻳﺘﺸﺎﺑﻬﻮﻥ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷ‌ﻭﻟﻰ. ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﺘﺮﻛﺰ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻ‌ﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻳﺘﺮﻛﺰ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.

ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺫﻭﻭﺍ ﺍﻟﻤﻌﺪﻻ‌ﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺘﻢ ﻗﺒﻮﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ. ﻭﻓﻮﻕ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎﻟﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻤﺎ ﻳﺤﻘﻘﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻭﻃﻠﺐ ﻧﻮﻋﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﺨﻠﻖ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ. ﻭﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ، ﺃﺟﺪ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎﺑﺮ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺃﻣﺮﺍ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﻛﻮﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ. ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻣﺠﺎﻻ‌ﺕ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﻣﻦ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻭﻫﺬﺍ ﻻ‌ ﻳﺘﻢ ﺇﻻ‌ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻪ.

ﻭﺍﻟﺸﻖ ﺍﻷ‌ﻫﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺨﻼ‌ﻑ ﺍﻷ‌ﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻨﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ' ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺃﻱ ﻛﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﺸﺎﺋﻬﺎ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﻭﺩﻣﺠﻬﺎ ﻭﺍﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﺑﻤﺮﺳﻮﻡ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ' ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻷ‌ﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﻟﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻟﺨﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻟﺘﺨﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﻭﻇﻴﻔﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻻ‌ ﺗﻘﻞ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺨﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ، ﻷ‌ﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺍﻧﺠﺎﺯﻩ ﻓﻘﻂ ﻫﻮ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﻣﺴﻤﻰ ﻻ‌ ﻏﻴﺮ، ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻱ 'ﻻ‌ ﻃﺒﻨﺎ ﻭﻻ‌ ﻏﺪﺍ ﺍﻟﺸﺮ'. 

ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﺭﺍﻫﺎ، ﻛﻮﻧﻲ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺪﺭﻳﺐ، ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ 'ﻏﺮﺽ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻫﻮ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼ‌ﺩ. ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ، ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﻐﺎﺀ ﻓﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺻﻒ ﺛﺎﻧﻲ ﻳﻜﻤﻠﻮﻥ ﺍﻷ‌ﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺘﺨﺮﺟﻮﻥ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎﺑﺮ. ﺃﺗﻤﻨﻰ ﻣﻦ ﺍﻷ‌ﺧﻮﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺮﻭﻱ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﻭﺿﻊ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻴﻨﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻊ ﻋﻦ ﺿﻐﻮﻃﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﺪﻓﻊ ﻗﺪﻣﺎ ﻟﻺ‌ﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻟﻠﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺌﻤﻨﺎ ﻣﻨﻬﺎ. ﻭﻛﻤﺎ ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺣﺚ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﻤﻴﺎﺗﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻻ‌ﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=103595&cid=52

الكويت والغزو الداخلي

ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻷ‌ﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹ‌ﻧﻤﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﺓ ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻟﺪﻫﺸﺔ ﻭﺍﻟﺬﻫﻮﻝ، ﻭﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻟﺸﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻝ ﺑﻠﺪﻧﺎ. ﻭﺫﻛﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷ‌ﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﻋﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻬﺰ ﻛﻴﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﻳﻘﺾ ﻣﻀﺠﻌﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻷ‌ﺳﻒ ﻧﺮﻯ ﺑﺮﻭﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﻭﻛﺄﻧﻬم مﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻣﻦ ﺳﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﺮﻑ ﻭﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﺩﻭﻥ ﺑﻬﺎ ﺑﻠﺪﻧﺎ.

ﺫﻛﺮﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﺓ ﺗﺸﻜﻞ 84% ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﻫﺬﻩ ﻧﺴﺒﺔ ﺟﺪﺍ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﺑﺸﺮﻳﺔ. ﻭﺗﻜﺪﺳﺖ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ 92%، ﻣﻌﻈﻬﻢ ﻭﺟﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻀﻄﺮﺍ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺃﻧﻈﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺻﻲ ﻭﺍﻟﺪﺍﻧﻲ. ﻭﺗﺮﻛﺰﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ 98% ﻭﺳﻂ ﻏﻴﺎﺏ ﻣﺆﺛﺮ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ. ﻭﺍﻷ‌ﺩﻫﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﺃﻣﺮّ، ﺃﻥّ 75% ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﺓ ﻓﻲ ﺃﻣﻴّﻮﻥ ﺃﻭ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻣﺆﻫﻼ‌ﺕ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ. ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻤﺮﻋﺒﺔ ﺗﺸﺮﺡ ﻟﻨﺎ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻌﻴﺸﻪ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻧﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﻔﺴﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﺸﻜﻼ‌ﺗﻨﺎ ﺍﻷ‌ﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﻞ ﺣﺘﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺒﺮﺭ ﺯﺣﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻤﻸ‌ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻓﺪﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﺭﻭﺱ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﻮﺯﻭﻥ ﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺳﻴﺎﺩﺗﻪ. ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ‌ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻭﺑﻼ‌ ﺷﻚ ﺳﻠﻤﺖ ﺭﻗﺒﺘﻬﺎ ﺑﺄﻳﺪﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ.

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﻐﺮﺏ ﻣﻦ ﺷﻴﻮﻉ ﺳﻮﻕ ﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ. ﻭﺍﺷﺘﻬﺎﺭ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻛﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻹ‌ﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻻ‌ ﻧﺮﻯ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺟﻬﻮﺩﻫﻢ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻻ‌ﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﻠﻒ ﻛﻔﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﺴﻘﻂ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻫﺒﻮﻁ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ، ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻜﻢ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ!!

ﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻭﻟﻴﺪ ﺍﻟﺤﺪﺍﺩ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻻ‌ﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻻ‌ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺒﺮ ﺍﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺛﺎﺭ ﻓﻴﻨﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺠﻮﻥ ﻭﺍﻵ‌ﻻ‌ﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺘﻤﻨﻰ ﺍﻥ ﺗﻨﺘﻔﺾ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮﻝ ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻓﺘﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼ‌ﻟﻪ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﺩُﺭﺓ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺑﺪﻻ‌ ﻣﻦ ﺍﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﺫُﺭﺓ ﻳﺘﺨﻄﻔﻬﺎ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﺑﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ.

ديناميت التكويت

من أكبرالتحديات التي تواجهها حكومات الدول المتقدمة هي قضية الفرص الوظيفية لمواطنيها. فتسعى هذه الحكومات بخلق الفرص الوظيفية بشكل متجدد بما يناسب خططها التنموية،وعندها تسخر مؤسساتها الحكومية وقطاعها الخاص للاستفادة من الثروة البشرية. وتنتفض حينها المؤسسات التعليمية لتتنافس في تأهيلهم بأفضل الطرق والوسائل وبذلك تحافظ هذه الدول على نسق تقدمها وتطورها. وتلجأ أيضا باقتناص الكفاءات العلمية والرياضية الأجنبية لتضيف خبرات جديدة ولتجدد معدلات حيوية الشباب التي تنضب فيها بسبب الأعراف الاجتماعية المخالفة للفطرة وللقيم الإسلامية!!.. وهذه القضية كفيلة أن تسقط هذه الحكومات إن لم تعالجها بالشكل المطلوب.

ونلاحظ في بلدنا الحبيبة ينشأ الطالب بتهاون المؤسسات التعليمية وتذبذب منهجيتها بتذبذب الحكومات لترسخ في نفوس الطلبة هوان التعليم، فينتشر الفساد سواء في التعليم العام أوالمسائي وغيره. وبعدها يكمل معظم الطلبة مسيرتهم التعليمية سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة في مجالات معظمها لا يتوافق مع الاحتياجات الوظيفية في القطاع الحكومي أو الخاص. والأدهى من ذلك وأمر أن المواطن يعين بعدها في مؤسسات معظمها تقليدية منذ سنوات لم تتحدث أو تتطور مع امتلائها بالفساد الاداري لا تعترف بالعدالة ولا تلتزم بمبدأ الحوافز للكفاءة والعقوبة للمقصر. مؤسسات لا يهمها امتلاء موظفيها لتخلق جيلا من البطانة المقنعة، يدينون الفضل فيها لكثير من مسئولين المعاملات الذين يطمحون لتكسبات سياسية!!!

الشجون كثيرة والآلام كبيرة والآمال شبه مفقودة إن لم يتم الالتفات بالثروة البشرية التي تملكهابلدنا من الناشئة والشباب. ثروة تحسدنا عليها دول الغرب العواجيز. عندما نزرع شباب معتاد على التوكل والعشوائية وتعليم متذبذب ومؤسسات فاسدة، فإننا بالتأكيد سنحصد جيلا لن يتحمل مسئولياته بالطريقة السليمة المهنية والتي ستكلفنا الكثير، صعب تعويضه. وإذا نظرنا لحال وزارة الصحة كمثال لا للحصر، فنجد اداراتها المركزية تفتقد للديناميكية لقلة مشاريعها الجديدة من مستشفيات ومراكز وغيرها. معظم أعمالها صيانة ومشاريع مكررة من نماذج محدودة!!!...ونجد مستشفياتها مليئة بموظفي العلاقات العامة والاستقبال والملفات وغيرها معظمهم بعيدون عن المهنية، معتادين على النظام الاداري الرتيب الفاسد، لتنتشر الفوضى والاشمئزاز في المستشفيات والمراكز. وإن وصلت هذه الحالة السلبية إلى الكادر الطبي والتمريضي وإحلال الكفاءات الاجنبية بالكوادر السلبية، فإن وبكل تأكيد ستنفجر ديناميت التكويت لتخلف خسائر لا تحمد عقباها.