ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﺓ ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻟﺪﻫﺸﺔ ﻭﺍﻟﺬﻫﻮﻝ، ﻭﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻟﺸﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻝ ﺑﻠﺪﻧﺎ. ﻭﺫﻛﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﻋﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻬﺰ ﻛﻴﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﻳﻘﺾ ﻣﻀﺠﻌﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﻒ ﻧﺮﻯ ﺑﺮﻭﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﻭﻛﺄﻧﻬم مﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻣﻦ ﺳﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﺮﻑ ﻭﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﺩﻭﻥ ﺑﻬﺎ ﺑﻠﺪﻧﺎ.
ﺫﻛﺮﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﺓ ﺗﺸﻜﻞ 84% ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﻫﺬﻩ ﻧﺴﺒﺔ ﺟﺪﺍ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﺑﺸﺮﻳﺔ. ﻭﺗﻜﺪﺳﺖ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ 92%، ﻣﻌﻈﻬﻢ ﻭﺟﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻀﻄﺮﺍ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺃﻧﻈﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺻﻲ ﻭﺍﻟﺪﺍﻧﻲ. ﻭﺗﺮﻛﺰﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ 98% ﻭﺳﻂ ﻏﻴﺎﺏ ﻣﺆﺛﺮ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ. ﻭﺍﻷﺩﻫﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﺃﻣﺮّ، ﺃﻥّ 75% ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﺓ ﻓﻲ ﺃﻣﻴّﻮﻥ ﺃﻭ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻣﺆﻫﻼﺕ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ. ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻤﺮﻋﺒﺔ ﺗﺸﺮﺡ ﻟﻨﺎ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻌﻴﺸﻪ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻧﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﻔﺴﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﺸﻜﻼﺗﻨﺎ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﻞ ﺣﺘﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺒﺮﺭ ﺯﺣﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻤﻸ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻓﺪﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﺭﻭﺱ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﻮﺯﻭﻥ ﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺳﻴﺎﺩﺗﻪ. ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻭﺑﻼ ﺷﻚ ﺳﻠﻤﺖ ﺭﻗﺒﺘﻬﺎ ﺑﺄﻳﺪﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ.
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﻐﺮﺏ ﻣﻦ ﺷﻴﻮﻉ ﺳﻮﻕ ﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ. ﻭﺍﺷﺘﻬﺎﺭ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻛﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻻ ﻧﺮﻯ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺟﻬﻮﺩﻫﻢ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﻠﻒ ﻛﻔﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﺴﻘﻂ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻫﺒﻮﻁ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ، ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻜﻢ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ!!
ﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻭﻟﻴﺪ ﺍﻟﺤﺪﺍﺩ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺒﺮ ﺍﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺛﺎﺭ ﻓﻴﻨﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺠﻮﻥ ﻭﺍﻵﻻﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺘﻤﻨﻰ ﺍﻥ ﺗﻨﺘﻔﺾ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮﻝ ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻓﺘﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﺩُﺭﺓ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﺫُﺭﺓ ﻳﺘﺨﻄﻔﻬﺎ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﺑﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق