خلال مشاركتي كمنسق عام للحلقة النقاشية في جمعية المهندسين عن النفايات الالكترونية

الحلقة النقاشية عن النفايات الالكترونية في جمعية المهندسين

تغطية جمعية المهندسين عن الحلقة النقاشية:

حث عدد من المتخصين في النفايات الاليكترونية الحكومة على انتهاج اسلوب الادارة المتكاملة للاستفادة من النفايات الاليكترونية ، مشيرين الى قيمة معنوية تضاف الى القيمية الاقتصادية تتمثل في الحفاظ على صحة المواطن وبيئته وهذه القيمة غالبا تكون غائبة عن القطاع الخاص ولذلك على الحكومة المبادرة في انتهاج الادارة المتكاملة للنفايات.
وأوصى المشاركون في حلقتين نقاشيتين اقامتها اللجنة البيئية في جمعية المهندسين الكويتية بعنوان "النفايات الالكترونية بين الواقع والطموح" بضرورة الاستعجال في تخصيص موقع خاص للنفايات الالكترونية متوافق مع المواصفات الفنية وتحت اشراف متخصصين في الفرز والتصنيف، بناء على طلب الهيئة العامة للبيئة.
وحول الجانب التشريعي طالب المشاركون في ورشتي العمل ، بضرورة وضع تشريعات وقوانين تحقق ضمان سرية المعلومات في الاجهزة الالكترونية التالفة ، وكذلك قوانين تعزز الكثير من مسؤولية الشركات المصنعة والموزعة باسترجاع اجهزتها القديمة والتصرف بها بما يتطابق مع الالتزامات المحلية والعالمية.

وحث المتخصصون على الاستعجال في توفير معامل تدوير حكومية وتشجيع الخاص في هذا المجال حتى يتسنى التخلص من المواد الخطيرة واعادة تدوير الثروة المعدنية والبلاستيكة وغيرها ، وأن تقوم الهيئة العامة للصناعة بإضافة وصف خاص للنفايات الالكترونية ليكون منفصلا عن النفايات الصلبة وتعديل ما يلزم بما يتوافق معها ، مع اشراك البلدية والمالية والجمارك بشكل مبدئي لتشخيص واقع النفايات الالكترونية في البلد بشكل اكبر.
وشارك في الحلقة كل من رئيس اللجنة البيئية بالجمعية المهندس منصور المري ، وعضو اللجنة المهندس سالم العجمي ، و الدكتور سلمان الصمعان، رئيس مجلس إدارة منظمة السلام الأخضر البيئية " مسك " .
وفي كلمته بافتتاح الحلقة النقاشية أكد منصور المري رئيس لجنة البيئة في " المهندسين " ، على الجمعية في القيام بدورها المهني والوطني والمجتمعي في تسليط الضوء على القضايا الفنية والمساهمة في وضع الحلول البناءة لها الذي لا تكتمل الا بتكاتف الجهود الجميع من باحثين وأكاديميين وبين المسؤولين في البلاد. كما أثنى على تعاون منظمة السلام الاخضر الكويتية للبيئة "مسك" في تنظيم هذه الحلقة والمساهمة في إدارة الحلقة النقاشية عن طريق الدكتور سلمان الصمعان رئيس مجلس إدارة مسك.
ومن جانبه تحدث الدكتور الصمعان عن مشكلة تراكم النفايات الالكترونية ووصفها بالمارد النائم الذي سيستيقظ يوما ما ويشكل كارثة كبرى إن لم نحسن التعامل معها.
وأوضح أن النظريات العامة والكلمات الانشائية عن النفايات الالكترونية لا تفيد أبدا إن لم تلامس الواقع الذي نتعايش معه من ممارسات سواء شخصية أو حكومية أو من ناحية القصور القانوني والتشريعي وغير ذلك.
وقدم الصمعان تشخيصا للمشكلة بشكل كامل حتى نستطيع أن نرسم لها مسارها السليم وفق استراتيجيات علمية متوافقة مع طبيعتنا السلوكية والقانونية وبنفس الوقت متوافقة مع الاستراتيجيات العالمية الحديثة ، وذلك من خلال عمل هذه الحلقات النقاشية مع أصحاب الشأن والمختصين والباحثين في مجال النفايات الالكترونية، وستكون أفضل الطرق لوصف المشكلة وصفا كاملا وبالتالي سيساعدنا في وضع التوصيات والحلول لأهل القرار من مجلس الأمة والبلدي.
وقدم المهندس سالم محسن العجمي،المنسق العام للحلقة النقاشية، عرضا تقديميا وضح فيه الحالات التي يصبح فيها الجهاز الالكتروني من النفايات كما وضح عدة النقاط التي تبين سبب اهتمامنا بالنفايات الالكترونية، وعرض الأمراض التي تسببها المواد الخطرة في النفايات الالكترونية تتركز في المخ البشري وامراض الجهاز العصبي وامراض الكلى والكبد وغيرها من الامراض التي تسمى بأمراض العصر التي تتزامن مع تزايد هذه النفايات.

وتناول المسار التقليدي الحالي التي تسير فيه النفايات من المستهلك الى المرادم العامة المختلطة وسط النفايات العامة والعضوية والذي يزيد من خطورتها، وأن غياب الدور حكومي واضح من دائرة النفايات الالكترونية من غياب تشريعات وتقصير في تخصيص موقع خاص لتجميع النفايات الالكترونية، ويجب أن يكون هذا الموقع مهيئا لحفظ النفايات الالكترونية ولتصنيف النفايات من قبل مختصين في هذا المجال وغيرها من النقاط المهمة التي تحتاج مشاركة الجميع في وضع الحلول لها.
وبدوره تحدث المهندس مشعل الابراهيم من الهيئة العامة للبيئة، عن كثير من التشريعات البيئية المحلية والعالمية،وكيفية تعامل الهيئة العامة للبيئة مع النفايات بشكل عام، موضحا أن الهيئة العامة للبيئة اهتمت بالنفايات الالكترونية مؤخرا مما حدا بها أن طالبت الجهات المسؤولة في البلدية تخصيص موقع خاص لتجميع النفايات الالكترونية حتى يساعدها على تفعيل دور القطاع الخاص في التعامل معها أو تصديرها للخارج،وأثنى أعضاء الحلقة النقاشية على ما أفاده المهندس الابراهيم خاصة بتخصيص الموقع للنفايات الالكترونية وجعلوا أهم الأولويات هي المطالبة بتعجيل تخصيص هذا الموقع ويجب أن يكون مناسبا لجمع وتصنيف النفايات الالكترونية باشراف متخصصين بهذا المجال، كما ارتأت اعضاء الفريق باستدعاء أهل الاختصاص من البلدية ووزارة المالية والجمارك حتى نحقق التوافق بينهم وبين الجهود مع الهيئة العامة للبيئة.
وشارك من الهيئة العامة للصناعة كل من المهندس عبدالله هادي الهاجري وم يوسف أحمد والمهندسة نادية المانعي، وكانت مشاركتهم جدا ثرية بالمعلومات والوقائع، واتضح أن الهيئة العامة للصناعة تستقبل الكثير من الاجهزة الالكترونية والكهربائية عندما تكون غير مطابقة المواصفات القياسية في الكويت. وبالتالي تأتي هذه النفايات تحت غطاء النفايات الصلبة وهذه أولى السلبيات في التعامل عندما لا يكون هناك توصيف خاص في التعامل مع النفايات الالكترونية حتى لا يتم التخلص منها بالطريقة التقليدية للنفايات الصلبة والتي بالتأكيد ستسبب أضرارا بيئية وصحية في المجتمع.
و حرص المشاركون في الحلقة النقاشية أن تحرص على التوفيق في تخصيص وصف خاص للنفايات الالكترونية في الهيئة العامة للصناعة، والعمل على تنسيق الجهود مع الهيئة العامة للبيئة في طريقة التعامل مع النفايات الالكترونية لخلق آلية سلسة إما بنقل النفايات الالكترونية لمكانها المتخصص مستقبلا من الهيئة العامة للبيئة أو تعديل وإضافة تشريعات قانونية تمكن الهيئة العامة للصناعة سواء بتصديرها للخارج أو تكليف الجهة المستوردة للاجهزة بتحمل عواقب هذه النفايات وارجاعها الى مصدرها.



اغتصاب البلد!!

لا شك أن أعمق الآلام وأشدها هي التي تحدث من الاغتصاب، والذي يتعدى الاعتداء الجسدي الى الاعتداء النفسي، وهو بالتأكيد أكثر عمقا من السرقة وغيرها. وقد تتعرض الفتاة العفيفة لجريمة الاغتصاب عند ظروف معينة تجعلها فريسة سهلة للذئاب. ومن أهم الأسباب التي تجعلها معرضة للاغتصاب عندما يخيب اتكال ولي الأمر على أبنائه ووكلاء أعماله في ادارة شئون البيت والذي تمثله الفتاة اللؤلؤة المصونة فيه. فعندما يضل الأبناء ويتخلفون عن أداء أدوارهم وبنفس الوقت تخيب أمانة الوكلاء، فإن ذلك يجلب العار والخيانة في البيت وتكون ضحيته عفة وشرف الفتاة!!!

وهكذا ما يحصل لبلدنا يا سعادة رئيس الحكومة، عندما تخرج علينا بوزراء دون المستوى ودون الكفاءة والأمانة. لقد عانت بلدنا سنين عجاف من توالي الحكومات السابقة التي عاثت بالبلد العفن والفساد الذي أزكم الأنوف وفاحت رائحتها في الاستجواب وزير المالية الماضي. لقد نفض الاستجواب الغبار عن حقائق هزت أركان المواطنين سواء كان العبث في استثمارات المال العام التي ذهبت هباء منثورا يمينا وشمالا، أو التي ذهبت لتبني سلاحا نوويا لجارة لا زلنا نعاني من بوائقها!!!. وغيرها من المآسي الكثيرة التي رسمت الصدمة والذهول على أبناء الشعب وجعلته يشعر بخزي وعار مما حدث من اغتصاب البلد المادي والمعنوي جراء هذا التجرؤ والعدوان الذي أتى من القريب والبعيد!!!

ويعتبر الاستجواب أداة مساءلة للوزير، ولكن العبرة تكون في القدرة على محاسبة المفسدين ومعالجة الفساد، وهذا الذي نتأمله من الأغلبية البرلمانية أن تسير على تكتيك وتعاون متناسق ليس فقط لكشف الفساد ولكن معالجة الخلل وإجبار الحكومة على تفهم واستيعاب رغبة الشعب في الاصلاح والتطور، وذلك عن طريق المهنية والشفافية. ولم يعد حل المجلس بعبعا على الأغلبية ولا على الشعب لأن قياس الوعي الشعبي في تزايد وشعبية الأغلبية في تصاعد. ولحسن الحظ أن البلاد المغتصبة، باختلاف عن البشر، تستطيع ان تعود لعذريتها وشرفها عندما يصحح ولي أمرها الأخطاء ويحاسب المفسدين ويوليّ كفاءاتنا لادارة شئون أمورنا.

 http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=108811&cid=52

مرحبا مدريد!!!

تقاس مدى تطور دول العالم في معدلات التحسن في التعليم والصحة والنمو العمراني والاقتصادي وسعة الحريات. وهذه صلب ما نسميه بعجلة التنمية التي نادينا بها قبل دول الجوار، ولكنهم ركبوا قطارها ونحن لم نزل ننادي!!!. وفي العالم الحديث أصبحت الرياضة ليست فقط معلم حضاري للدولة، بل أصبحت أيضا سلاحاً ثقافيا واقتصاديا وسياسيا تتباهى به الدول وتتفاخر. ونلاحظ في هذا العالم تسابق الدول في التميز الرياضي حتى تروج عن ثقافتها وتجارتها ومعالمها، وتعلم حتماً أن هذا الجو يحقق كثير من المكاسب لشعبها سواء بفرص العمل أو السياحة وغير ذلك. بل تلجأ الدول المهددة سياسيا بتعزيز دورها الرياضي حتى تكسب الصداقات والمواثيق التي قد تحافظ على كيانها السيادي، وهكذا.

وتعتبر شقيقتنا قطر أحد الدول المشرقة في السير باتجاه الرياضة العالمية باتباعها خطوات طويلة جعلتها تكسب استضافة أكبر حدث عالمي، كأس العالم 2022. ووصلت للعالمية عندما طبقت الكثير من الاستراتيجيات أهمها الاحترافية سواء للاعبين والاداريين، وتحسين وانشاء الملاعب، والاهتمام بالاكاديميات الرياضية وغيرها ليصبح مجال الرياضة جاذبا للأفراد والشركات لتحيي فيه روحاً للنهضة والازدهار. وعندما يزور فريق مثل برشلونة أو ريال مدريد لقطر فإن ذلك حقاً يحقق مكسبا متبادل للطرفين. فقطر تسلط الضوء على تطورها الانشائي والاحترافي والإعلامي والتجاري الذي يؤدي بالنفع لشعبها سواء مباشر أو غير مباشر، ويستفيد الفريق الزائر بالمادة كما يستفيد بزيارة معالم جديدة لتضيف لشعبية هذا النادي وغيرها كثير.

ولكن يحزنني أن ندعوا بطل أسبانيا بلاعبيه الذين يقدرون بملايين الدينانير لنطلعهم على طلاق الهيئة مع الاتحاد، بل لنعلمهم أن اتحادنا غير معترف به دوليا، ولنريهم أستادنا المختلس تجاريا وفنيا، ولنريهم سوء ملاعبنا، ولنريهم أننا نملك فئة 'البدون' من غير ان نقدر انسانيتهم ومواهبهم، ولنريهم فساد أخلاق إداريينا وهوشاتهم المستمرة في الملاعب، ولنريهم أن أنديتنا خالية من الثقافة والدور الاجتماعي، بل الأدهى والأمر أن نريهم هداف العالم مفصول من وظيفته بسبب انجازاته الرياضية. ولكنني أقول رزق الغريب على...الهبيل...ويا ما أمة ضحكت عليها أمم.http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=107415&cid=52

الحلقة النقاشية الأولى للنفايات الالكترونية بين الواقع والطموح

http://www.alraimedia.com/Resources/PdfPages/AlRAI/7F958FFD-D98F-4447-9D23-FE56D4D7A361/P19.pdf

تكريم المخترع ندا الصليلي من قبل جمعية المهندسين

يسعدني مشاركتي لزملائي في جمعية المهندسين لتكريم المخترع الكويتي المتألق ندا الصليلي...

http://watanpdf.alwatan.com.kw/alwatanPDF/2012-05-17/18.pdf

الدول وفجور التجار

ما أجمل التاريخ العبق الذي رسخته الكتب والأحداث والتي تشهد على العلاقة التاريخية بين الأسرة الحاكمة والتجار وسائر الشعب الكويتي من قبل ظهور النفط. فبعد أن ألتفت الشعب الكويتي باتجاه الشيخ صباح الجابر لحنكته وحكمته، فإنه لم يخذلهم أبدا بالحكم الصالح والشورى المستمرة لتعكس مدى إدمان وعشق الشعب الكويتي بالشوري والديمقراطية وبالأسرة الصباح الكريمة. وكانت من حكمة أسرة الحكم ومن تعاضد المجتمع الكويتي عبر التاريخ، فإن المهام توزعت بينهم حتى تسير الأمور الحياتية في البلاد آنذاك، فكلف الحاكم أشخاص ليتولون تجارة الاخشاب ومنهم تجارة المياه ومنهم من يتكفل بتجارة الخضار ومنهم من يتكفل بتعلم الطب ومنهم من انشغل بالرعي بأنواعه ومنهم من اتقن الغوص واللؤلؤ، وهكذا توزعت المهام بينهم ليست للمصلحة الخاصة بل لتكامل الأدوار التي تخدم فيها المجتمع الكويتي عامة.

فشهد التاريخ على التآلف الشعب بأفراده وتجاره وحكامه بالأخلاق والإخلاص والأمانة والفداء لله ومن ثم الأرض التي سعتهم جميعا. فلم نسمع في ذاك التاريخ الجميل على من قام بمتاجرة الغذاء الفاسد أو من قام باستغلال وتشويه الصفقات لتحقيق الارباح المشبوهة وغير ذلك مما جعل كويتنا الماضي "درة" الخليج ومنارة العلم والحضارة والنهضة. والشاهد على حال كويتنا الحبيبة، في ثلاثين سنة الأخيرة، يجدها للأسف أصبحت "ذرة" الكل يتسابق لقضمها، ومنهم من يقربها لناره. ونلاحظ أن الحالة الغالبة في مجتمعنا وصلت إلى الحرص على "الأخذ" أكثر من "العطاء". ولو وضعنا المجهر على أي مفسدة في البلد لكان أحد أركانها تاجر فاسد متكئ على مسئول متعاون سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. بل تتحمل الحكومة هذا التمادي لما يحدث في ساحة بعض التجار الطائشة، ويشعرنا الواقع كأن الحكومة مدينة لأجداد هؤلاء التجار مهما كان أداء أبنائهم، فأصبحت لا تتجرأ أن تقول للمخطئ لقد أخطأت حتى لو كلف ذلك فساد الغذاء والصحة وغيرها.

نجد فساد بعض التجار في توزيع المناقصات بينهم ومن ثم الطريقة السيئة التي ينفذون بها المشاريع لتنتقل من مقاول باطن الى آخر عامل من الجليب، ليتحول مشروع عمراني الى مشروع هدام قبل أن ينفذ. ونجد الفساد أيضا في طريقة تجارة الأغذية والمطاعم وكيف تكتشف الفاسد منها والأدهى من ذلك هي لا آثار لنتائج الضبط والعقاب. وكل هذا غير الطريقة العشوائية في نقل الغذاء والمياه المعبئة بمركبات غير مكيفة وغير مهيئة لنقلها في درجات حرارة تزيد عن 50 وتحت أنظار البعيد قبل القريب، وكل هذا لا شك له علاقة بتزايد الأمراض المعاصرة التي تفتك بالشعب، وكثير من الشجون والآلام.

ولسنا هنا ضد التجار، بل نؤمن تماما أنهم شركاء لنا في التنمية ولكن وفق أسس تحفظ حقوق الوطن والشعب. لا يعقل أبدا أن يكون الشخص الذي يراقب هو نفسه الشخص الذي ينفذ المشروع، فذلك حتما سيؤدي الى التجاوزات والمراحمات، وحتما لن تؤدي الى تطوير العمل الرقابي إن كان هناك حساب او متابعة. وتتحمل الحكومات السابقة والمتعاقبة على ما آلت إليه الأمور، كما أن بلادنا لن تتحسن وترتقي إن لم تنظم أمورها الداخلية بالطريقة التي تضمن أن تسير مشاريعها بالشكل المطلوب وبالآليات العلمية الحديثة. ونلاحظ في بلدنا الكم الكبير من الادارات والوزارات لم تتغير آلياتها ومنظومتها منذ فترة طويلة، والتي لا شك ستكون من مصلحة من يستغلها من ضعاف النفوس في الإساءة والفساد.

نتمنى أن تقوم الحكومة بخلق جو تجاري تنافسي بشكل شريف وواضح لا يقتصر على أسماء محددة ولا على عائلات معينة. ولا يتحقق هذا الجو التنافسي الشريف إلا إذا عززت الحكومة مؤسساتها وسيادة قانونها وعدالة قضائها ليشمل القضاء البيئي والمهني والتجاري وغيره حتى تقوم عليه نهضة البلد. ولو ضربنا مثال على البلدية وليس للحصر، فإنها تشيب رأس الولدان قبل الشياب. نجد البلدية مغموسة بالعشوائية ومليئة بالفساد كما قال عنها صاحب السمو منذ سنوات أن "فسادها ما تشيله البعارين".
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=106464&cid=52