لا شك أن ما يحدث في الحياة السياسية لدينا في الكويت يدعوا للاشمئزاز والانحدار الكبير في استخدام الديمقراطية العرجاء لدرجة تقويض صلاحية عضو البرلمان بل والاعتداء عليه باسم القانون. ناهيك عن الأداء السيئ التي تتعامل فيه الحكومة في إدارة شؤون البلد التي شهدنا فيه زعزعت الوحدة الوطنية وانتشار الفساد في شتى المجالات والتي جعلت الجميع يقر بعدم صلاحية الحكومة الحالية المستندة على فرقة من النواب أصحاب المواقف المتراقصة على الحان ألم المواطن.
وبعد الأحداث المؤسفة التي عصفت بنا في الأيام الماضية استبشرنا خيرا في توحد الكتل المختلفة في قضية واحدة وهي قضية الحرية والتي نادرا ما نرى هذا التوافق لتقرر استحقاقية الاستجواب. ومن الكتل التي تأخرت في الاقتناع لتؤيد الاستجواب هي التجمع السلفي، ولكن ما شاب موقفها هو ظهور فتاوي من هنا ومن هناك والتي صدحت بها منابر المساجد مؤخرا والتي اعتقد أنها خلطت بين طاعة ولي الأمر وبين أداء الأمانة والنصيحة وأداء الواجب لحفظ أمن وكرامة البلد.
لقد عادت بي الذاكرة بعد سماع فتوى "طاعة ولي الأمر" بفتوى تحريم "إسقاط القروض" التي أثيرت قبل التصويت على هذا القانون الذي يمس شريحة كبيرة من الشعب ولكنه تم رفضه بسبب أن التجمع السلفي تغطى بهذه الفتوى والتي للأسف جر الكتل الأخرى منها حدس التي كان أحد أعضائها رافعا أحد ألوية القانون ولكنه ناقض نفسه بسبب اتفاق أغلبية حركته بطاعة ولي الأمر بحجة "حرام إسقاط القروض". وأنا هنا لا أتباكي لغياب قانون إسقاط القروض لأنني لست من "مقتنعين فيه" ولكن يحزنني التلاعب بمشاعر الشعب واستغلال ما يعجبهم من الفتاوي وفي أي توقيت. لو كان التجمع السلفي وغيره صادق في إتباع الفتاوي لكان جل همهم إتباعها في تحريم البنوك الربوية التي عصفت بالمواطنين بدلا من تحريم إسقاط فوائدها من غير معالجة.
إنني أعجب كيف لهم أن يخلطوا بين طاعة ولي الأمر وبين أداء الواجب الدستوري داخل مجلس الأمة. يعتبر عضو مجلس الأمة بطانة ظاهرية لولي الأمر الذي يحمل أمانة عظيمة في إسدال النصيحة وإبراز الواقع العام حتى يعزز العدل والكرامة التي تنهض بالأمم والتي تعتبر صلب طاعة ولي الأمر التي دائما يأمرنا بها صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله في تطبيق القانون والدستور وأن يؤدي كل منا دوره المطلوب حتى نعيش بأمن وأمان.
إذا كان استجواب رئيس مجلس الوزراء الحالي فيه معصية لولي الأمر فعلى المستجوَب تحويله للمحكمة الدستورية وهي تحكم بذلك وعندها كلنا نلتزم به. ولكن في حالة انعقاد جلسة الاستجواب، فسيكون من المضحك ان يتغابى أعضاء التجمع السلفي وغيرهم بتغير موقفهم لحظة الاستجواب بحجة طاعة ولي الأمر. فلا أحد يزايد على طاعة ولي الأمر من جميع الأعضاء فكلهم وهبوا أنفسهم في طاعة الله التي تحثهم في طاعة ولي الأمر ولكننا يجب أن نثبت حبنا لولي أمرنا ولبلدنا بأن نؤدي دورنا بما يملي عليه ضميرنا وواجبنا من غير استغلال الفتاوي التي توافق مصالحنا ونتغافل عن غيرها.
ملاحظة:
تحمل كلمة الانبطاح عدة معاني، ولكنني اقصد هنا الرضوخ والاستسلام.
