العمل
التعاوني هو أحد سمات الشعب الكويتي على مدى سنين طويلة انطلقت عفويا لحاجة المجتمع
للعمل التعاوني المشترك بين الناس لتنظم شؤونهم واحتياجاتهم الى حين صدر قانون
الجمعيات التعاونية في عام 1979 والذي يهدف للدعم المستمر لاقتصاد الدولة
ومشاركتها في التنمية, كما أنها توفر مناخاً لممارسة الديمقراطية والعمل التطوعي
والمشاركة الجماعية في اتخاذ القرارات, وتقضي أيضا، المفترض، على الاحتكار والغلاء
والاستغلال التجاري بتوفيرها السلع والخدمات الضرورية وحتى الكمالية بأسعار مناسبة
وجودة عالي.
عندما تكون الجمعية التعاونية ناجحة في عملها فإن تأثيرها يعم كل منزل
ويشعر به كل شخص في المنطقة. نجاحها يساهم بتوفير منتجات مناسبة
"بصلاحية" حديثة بخيارات متعددة تتناسب مع الدخل المحدود ناهيك عن ذوي
الدخل المرتفع. وسنجد تميزها أيضا في خدمة العملاء والاهتمام بطرق عرض المنتجات
والنظافة والجودة. ويتعدى انتاجية الجمعية ليصل لتوفير انشطة خدماتية لتكون حضارية
منافسة من مطاعم ومحلات متنوعة ...أساس اختيارها هو تميزها...كما أنها ستساهم في
تحسين المرافق المجتمعية لتلامس وتحقق راحة المساهم، وكل ذلك يدعم الاقتصاد المحلي
ويحافظ على استقراره.
يعاني أهالي معظم المناطق بتواضع، وكثير من الأحيان بسوء، حال الجمعيات التعاونية لدرجة أن بعضها يفر منها المواطن والبعض الآخر يلجأ لها "محسورا" ليعكس حال التخبط والفساد الاداري لهذه الجمعيات. والعامل المشترك لهذه الجمعيات عدم كفاءة أعضائها. مللنا من مساندة المواطنين لمرشحين "سد الدين" ومرشحين من يقدم فضل ومعروف مجاملة على حساب "الكفاءة" و"الأمانة". نعيش الآن في فترة صحى "ضمير" الشعب في الاتجاه في الاصلاح السياسي والاجتماعي. ولا يقل الاصلاح في الجمعيات التعاونية أهمية عن الاصلاح السياسي، بل أهميتها أنها تلامس مباشرة لخدمة المواطن واحتياجاته، ونجاح المواطنين في الممارسة الديمقراطية في الجمعيات التعاونية والقائمة على كفاءة، فإنها وبالتأكيد ستعزز مبادئ الاصلاح على المستويات الأخرى.
على كل منطقة أن تقدم شبابها القادر على قيادة دفة الجمعيات نحو التميز. لا يكفي فقط أن يكون المرشح "أمين" ليحمل نفسه عبء المسئولية التي قد تتغلب على جهوده وتجره لمنطقة "الشوائب" لتهدم ما بناه في سنين من سمعة وأخلاق!!
الجمعية التعاونية تحتاج كوادر وطنية تجمع مع الأمانة العلم والمعرفة والخبرة في التعاملات الحكومية بالإضافة الى الخبرة التسويقية. نحتاج كفاءات متنوعة غنية بعلم المحاسبة والإدارة والتسويق والاقتصاد وغيرها ما يشكل مجلسا قويا صلبا من كل النواحي قادر على مواجهة التجار وإدارة الموظفين وخدمة المواطن ومجارات الاجراءات الرسمية القانونية وتطوير الصرح وتحسين الأداء.
سعدت جدا بالانطباع المميز الذي يحمله كثير من مساهمي جمعية سعد العبدالله باتجاه د مطر المطيري الذي قدم أداء راقي من خلال إدارته للجمعية من أسعار مميزة ومنتجات متنوعة وخدمات مجتمعية لتكمل مسيرته التعاونية التي قدمها من قبل في جمعية الصليبخات والدوحة، فله كل تحية وتقدير.
يعاني أهالي معظم المناطق بتواضع، وكثير من الأحيان بسوء، حال الجمعيات التعاونية لدرجة أن بعضها يفر منها المواطن والبعض الآخر يلجأ لها "محسورا" ليعكس حال التخبط والفساد الاداري لهذه الجمعيات. والعامل المشترك لهذه الجمعيات عدم كفاءة أعضائها. مللنا من مساندة المواطنين لمرشحين "سد الدين" ومرشحين من يقدم فضل ومعروف مجاملة على حساب "الكفاءة" و"الأمانة". نعيش الآن في فترة صحى "ضمير" الشعب في الاتجاه في الاصلاح السياسي والاجتماعي. ولا يقل الاصلاح في الجمعيات التعاونية أهمية عن الاصلاح السياسي، بل أهميتها أنها تلامس مباشرة لخدمة المواطن واحتياجاته، ونجاح المواطنين في الممارسة الديمقراطية في الجمعيات التعاونية والقائمة على كفاءة، فإنها وبالتأكيد ستعزز مبادئ الاصلاح على المستويات الأخرى.
على كل منطقة أن تقدم شبابها القادر على قيادة دفة الجمعيات نحو التميز. لا يكفي فقط أن يكون المرشح "أمين" ليحمل نفسه عبء المسئولية التي قد تتغلب على جهوده وتجره لمنطقة "الشوائب" لتهدم ما بناه في سنين من سمعة وأخلاق!!
الجمعية التعاونية تحتاج كوادر وطنية تجمع مع الأمانة العلم والمعرفة والخبرة في التعاملات الحكومية بالإضافة الى الخبرة التسويقية. نحتاج كفاءات متنوعة غنية بعلم المحاسبة والإدارة والتسويق والاقتصاد وغيرها ما يشكل مجلسا قويا صلبا من كل النواحي قادر على مواجهة التجار وإدارة الموظفين وخدمة المواطن ومجارات الاجراءات الرسمية القانونية وتطوير الصرح وتحسين الأداء.
سعدت جدا بالانطباع المميز الذي يحمله كثير من مساهمي جمعية سعد العبدالله باتجاه د مطر المطيري الذي قدم أداء راقي من خلال إدارته للجمعية من أسعار مميزة ومنتجات متنوعة وخدمات مجتمعية لتكمل مسيرته التعاونية التي قدمها من قبل في جمعية الصليبخات والدوحة، فله كل تحية وتقدير.
