أكد المشاركون في ورشة عمل «بنحو موسم تخييم آمن ـ تنظيم المخيمات الربيعية» على ضرورة تنفيذ الجهاز التنفيذي في البلدية للائحة المقترحة حاليا من قبل المجلس البلدي، للحد من الخسائر المادية والبشرية والآثار السلبية بيئيا واجتماعيا وأمنيا، الناتجة عن غياب وعدم وجود قانون أو لائحة تنظم إقامة هذه المخيمات.
وأوصى المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها اللجنة البيئية في جمعية المهندسين الكويتية مساء أمس الأول في ختام أعمالهم بضرورة الإسراع بتنفيذ اللائحة المشار إليها، مع مراعاة اتخاذ القرارات المناسبة بخصوص الرسوم على المخيمات، والإسراع بتحديد المواقع الخاصة للتقييم بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية.
وشارك في ورشة العمل ممثلا عن وزارة الداخلية مدير أمن الجهراء اللواء ابراهيم الطراح، عضو المجلس البلدي م.عبدالله فهاد العنزي، مدير المخطط الهيكلي ببلدية الكويت م.سعد المحيلبي، ممثلة للبيئة م.مراحب النصار وم.دلال الزيادي، ورئيس لجنة البيئة بالجمعية م.منصور المري وأعضاء اللجنة م.أسماء الخالدي، وم.محمد الهاشمي، م.علي عبد الهادي المري (ممثلا عن وزارة الكهرباء والماء)، رئيس لجنة النقل والمرور بالجمعية عيسى الحجب، محمد القحص، ومدير عام الجمعية م.فيصل دويح، ورئيس لجنة الانترنت وعضو فريق عمل المخيمات م.سالم العجمي الذي قدم عرضا كاملا بمحتويات بروشور توعوي ستقوم الجمعية بطباعته ويتضمن مشروعها لتنظيم عملية إقامة المخيمات، وتوضح فيه النصائح والإرشادات التنظيمية والبيئية والفنية للمواطن حتى تساعده على التخييم بالطرق السليمة واﻵمنة.
وأوصت الورشة التي شارك فيها ممثلون لوزارة الداخلية، البلدية، المجلس البلدية بوضع حوافز للمواطنين من قبل بلدية الكويت للتخييم في منطقة الزور الجنوبي، وهي منطقة جاهزة للتخييم، وتم أخذ الموافقات من الجهات المعنية للتخييم فيها، داعين إلى توسيع المراقبة والمتابعة اللصيقة والدائمة من قبل الجهات الأمنية، ووضع مراكز خدمية بالتعاون مع وزارات الأشغال والبلدية، والصحة، وغيرها من الجهات ذات العلاقة، لتحقيق هدف «موسم تخييم آمن» يحد من الخسائر المادية والبشرية، ويعود بفوائد على مستخدمي البر، ويحقق عدم الأضرار بالبيئة المحلية.
وأكد المشاركون في الورشة ضرورة تطبيق القانون، خاصة على من يوقع الضرر على البيئة الكويتية والمنشآت الحكومية التي قد تكون بالقرب من مواقع التخييم كآبار المياه الجوفية التي تتعرض للتدمير من قبل رواد البر من متنزهين ورعاة وغيرهم.
وشدد المشاركون على ضرورة إنجاح فكرة اللجنة البيئية بجمعية المهندسين لإقامة مخيم نموذجي يستخدم الطاقة الشمسية، ويحقق كل شروط الأمن والسلامة من تمديدات كهربائية ومعدات لإطفاء الحريق وغيرها من متطلبات «المخيم الأخضر»، والذي يعكف المهندسون على وضع تصاميمه كاملة.
وتضمن العرض الذي قدم في الورشة من قبل رئيس لجنة الانترنت والتراسل الإلكتروني وعضو اللجنة البيئية م.سالم العجمي مجموعة من المواصفات والشروط التي تضمنت بعضا منها اللائحة المقرة من قبل المجلس البلدي.
من جانبه، قدم رئيس المخطط الهيكلي بالبلدية م.سعد المحيلبي شرحا عن آخر ما تم إقراره، داعيا الوزارات المعنية في النفط والدفاع والداخلية إلى التعاون لتحديد مناطق التخييم، لافتا إلى أن هذا التأخير سيسبب عدم التطبيق الفوري للائحة خلال الفترة الحالية.
وقدم مدير أمن محافظة الجهراء اللواء إبراهيم الطراح شرحا عن جهود الوزارة خلال فترة إقامة المخيمات، لافتا إلى المعاناة الكبيرة خلال الموسم، حيث ارتفع عدد ضحاياه الى نحو 100 في موسم واحد نتيجة حوادث «البقيات» والحرائق والاختناقات وغيرها، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بتحديد 3 نقاط أمنية سنويا في الصليبية والجهراء وجنوب الأحمدي.
وأعرب الطراح عن أمله في توسيع هذه النقاط في حال تم تحديد وتوسيع مناطق التخييم من قبل وزارات النفط، الدفاع وبلدية الكويت.
من جانبه، قدم عضو المجلس البلدية م.عبدالله العنزي عرضا عن اللائحة التي أقرها المجلس البلدي والتي تتمثل في الابتعاد عن خطوط الضغط العالي، تحديد مساحات معينة لمخيمات الجهات الحكومية وتقنينها بمخيم واحد، الابتعاد عن حدود المناطق العسكرية، وتوفير شروط الأمن والسلامة، عدم السماح بالبناء، حظر استخدام الاتجار بالموقع، وحظر عمل الباعة المتجولين، وألا تزيد مساحة المخيم على 1000 متر، وفصل مخيمات العزاب عن مخيمات العوائل، وغيرها من الاشتراطات.
وفي الختام، أوصت جمعية المهندسين بضرورة استمرار التعاون من قبل كل الجهات المسؤولة والانتهاء من تحديد مواقع التخييم، خاصة من قبل شركة النفط ووزارة الدفاع وتوافقهما مع ما تراه البلدية والهيئة العامة للبيئة حتى نحقق منظومة عمل متكامل تكفل للمواطن حق التمتع بالتخييم اﻵمن وتكفل أيضا الحفاظ على البيئة وعلى الثروة الوطنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق