تاجر المخدرات مبروك ... البراءة

الجميع يعلم بخطورة الأضرار التي تسببها المخدرات. وتبدأ خطورة المخدرات أولا على الفرد المتعاطي التي تسلب منه صحته الجسمانية ومن ثم تهدم أخلاقه ومبادئه لتجره لارتكاب الجرائم الواحدة تلو الأخرى من سرقة وغش وزنا لتوصله إلى أبعد من ذلك من قتل وانتحار وغيره. وتمتد خطورة المخدرات إلى هدم المجتمع كما تؤثر بشكل مباشر على اقتصاد الدول وسياساتها الداخلية والخارجية، لأن الدول قائمة على نشاط وصحة أبنائها. وبسبب هذه الخطورة الكبيرة من المخدرات توحد العالم بأسره ليتخذ موقف غليظ تجاه هذه الجريمة الفظيعة فأنزلوا عليها أشد العقوبة لكل من يتاجر بها لتصل العقوبة في بعض الدول إلى الإعدام. ولبلدنا الحبيب دور كبير في مكافحة المخدرات والتي جعلتها الأولى عربيا والثالثة عالميا وذلك كله بفضل الله أولا ومن ثم جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيادة الشيخ أحمد الخليفة حيث لا يمر علينا يوما إلا ونسمع عن الإمساك بكميات السامة من المخدرات ولكن ما يعكر هذه الجهود هي النتائج التي تستخلص من الحكم القضائي تجاه العمليات التي يتم فيها مكافحة المخدرات. من حين لآخر تطل علينا صحافتنا المحترمة بخبر محير أصبح يتكرر كثيرا بمعدل يكاد أن يساوي عدد المرات التي يعلن فيها عمليات القبض على عصابات المخدرات. وهو خبر تبرئة الشخص من اتجار وتعاطي المخدرات بالرغم أنه تم القبض عليه متلبسا بالمواد المخدرة وبآثار تعاطي مصحوبة باعتراف الجاني بجريمته ولكن فوق كل هذا فان محكمة الجنايات تقضي ببراءته وذلك بسبب ما حققه المحامي من إنجاز بوجهة نظره بان هناك ثغرة قانونية بالطريقة الخاطئة التي تم القبض عليها على الجاني وبالتالي يثبت المحامي بطلان القبض على متهمه. هذا السيناريو أصبح يتكرر كثيرا من قبل المحامين الذين أتوقع أنهم تخصصوا بهذا النوع من القضايا والذي يشعرنا أن المتهم أصبح بريء ليس لأنه غير متعاطي أو تاجر مخدرات بل لأن إجراء القبض عليه كانت باطلة وبالتالي فإن الجهود الكثيفة في المكافحة والقبض على المخدرات تذهب سدى بسبب إجراءات القبض الخاطئة والمخالفة للقانون فتجد بعد كل ذلك مجرم مخدرات حرا طليقا بيننا. أنا لست ضد أي شخص يحصل على حريته ويبتعد عن السجن والعقوبة، ولكنني أيضا أتمنى أن يكون هذا الشخص مسالم في بلده لا يسعى في تدميره بواسطة هذه السموم القاتلة. فنطالب أهل الاختصاص في لجنة المكافحة المخدرات ووزارة الداخلية بمعالجة هذه الثغرات القانونية حتى يكتمل دورها تجاه هذه القضية الوطنية ولا أريد هنا أن أحكم على تنفع مكاتب المحاماة تجاه هذه الثغرة ولا أحكم على تعمد في هذا القصور ولكن سأنظر إليه بحسن نية بأنه خطأ إداري وقانوني مع تمنياتي الشديدة في معالجته حتى ولو تطلب تدخل أهل التشريع في مجلس الأمة لمتابعة هذه الظاهرة ليطمئن الشعب على أمنه وسلامة أبنائه من هذه المخدرات. وإذا تركت هذه الثغرات القانونية من غير معالجة واستمرت في تكرارها فإنني أقولها لكل مدمن وتاجر مخدرات مبروك على البراءة مقدما.