شقاوة مجلس الامة

نحن نعيش في هذه الآونة ...في موسم تحطيم الأرقام القياسية في عدد الاستجوابات المقدمة من أعضاء مجلس الأمة تجاه الحكومة. وتعددت أسباب الاستجوابات والمفترض أن يكون الهدف منها واحد وهو الإصلاح وابتغاء رضى الله في مصلحة البلد ومصلحة الشعب، ولكن قد يكون هناك أيضا تعدد في أهداف هذه الاستجوابات. وقد يختلف مواطن مع وجهة نظر نائب معين أو فئة معينة من النواب ويعارض آرائهم مهما كانت بمجرد أنه لا يعجبه هذا النوع من النواب سواء كان بسبب الطائفية أو غيره ويتناسى أننا في دولة ديمقراطية تحتم علينا أن نحترم الرأي ونقارنه بالرأي الآخر ونحكم عليهما بما يحقق مصلحة البلد بتحقيق اتفاق الأغلبية. فنسمع أصوات كثيرة هنا وهناك تستهجن من دور مجلس الأمة وتتمنى الخلاص منه مدعيا أن ذلك يجلب الراحة له وللبلد وكأن مجلس الأمة هو المتسبب في التخبطات الوزارية والمخالفات الدستورية وغيرها التي نكتشفها يوما بعد يوم من أداء الحكومة. في كثير من الأحيان نشعر أن هناك مبالغة من قبل بعض النواب في كثرة التساؤلات والمطالبات ضد الحكومة ونشعر بكثير من الرأفة والتعاطف تجاه الحكومة ولكن وبدون مبررات تظهر عيوب من البيت الحكومي سواء من أداء وزير أو فقد التجانس والتواصل من الفريق الحكومي تجاه الخطة التنموية أو التعارض في التصريحات مما يؤدي إلى فتح شهية أعضاء البرلمان إلى مساءلة الحكومة تجاه هذا الخلل الذي يبدوا وكأنه مفتعلا كلما اقتربنا من الشعور أننا توصلنا لهدوء سياسي وحينها نرجع لدوامة العراك ودوامة التخلف عن التنمية والاستقرار. لست هنا أؤيد جميع تصرفات نواب مجلس الأمة وأرائهم كما أنني لا أستطيع أن أحكم عليهم بالسلبية ما دام أن أداء الجانب الحكومي غير مستقر. وبدلا أن نحاسب تشكيلة أعضاء البرلمان الذين أختارهم الشعب لتمثيلهم، فمن الأولى أن نلقى النظر على الخلل في الجانب الحكومي والذي يتربصون من خلاله أعضاء البرلمان سواء كان من أداء وزير أو أداء أشخاص داخل الوزارات والذي يؤثرون على العلاقة بين الحكومة والمجلس. عندما تقوم الحكومة بدورها المطلوب كجهة تنفيذية مدعومة بخطة تنموية واضحة مقرونة بتطبيق القانون فعندها نستطيع أن نثبت فعلا إن كنا نملك أعضاء مؤزمين أو غير ذلك وبالتالي فإن الشعب سيقول كلمته تجاه النواب عندما يمارس دوره في الانتخابات البرلمانية ليساهم في تكاتف السلطتين والانسجام بينهما وهو الحل الأفضل لنا وللبلاد أكثر بكثير من أن ندعو للحل الغير دستوري وتعليق المجلس.