كل ما ينتهي العرس الديمقراطي الكويتي باختيار أعضاء البرلمان، تضطر الحكومة بتغيير لونها وشكلها وفي كثير من الأحيان تغيّر جلدها حتى تستطيع مواجهة ومجابهة المجلس الجديد. وهذا الأسلوب يجعلنا نستعيد تشاؤمنا في تكرار أحداث المطارحة والمناطحة والمداهنة بينهما ليشبعون كبريائهم ورغباتهم التي لطالما عانت منه بلدنا واشتكت من تراجعها وجراحها.
ونجد أن اختيارات الحكومة عادة يغيب عنها أصحاب الكفاءة والاختصاص وتزخر بوزراء المحسوبية، ويشترك في ذلك أعضاء البرلمان الذين يطالبون بتشكيل وزاري مثالي وبنفس الوقت يناقضون أنفسهم عندما يضغطون على الرئيس بأسماء حلفائهم وأقاربهم!!! وهذا ما يسمى بحكومة المحاصصة، التي تسعى إليه الحكومة لترضخ المجلس وتغيّب عنه أدواته الدستورية حتى ترتاح من الرقابة والمحاسبة.
وأولى هذه المناورات التي قام بها رئيس الحكومة واستخدم فيها كل التقنيات الحديثة والتي ليست في تطوير البلد ولكن حتى تفقد أحمد السعدون فرصة رئاسة المجلس بحجة أنها تريد رئيس مجلس يدعوا للهدوء ويبتعد عن الاستجوابات. بالرغم أن الاستجواب يجب أن لا يعتبر بعبع على الحكومة بقدر ما يكون مقياس عمل وإنتاج.بهذه المناورات وغيرها، يجد الكثير من الشعب أن ديمقراطيتنا قد تشوهت كثيرا ولم تصل للكمال مما جعل بلدنا تعاني وجعلت المواطن يئن. ومشاركة الحكومة في التصويت في البرلمان على الكثير من القرارات والمطالبات يغيّب الاختيار الشعبي والديمقراطي من خلال مزاحمتها لقرارات نواب خرجوا من رحم الشعب.
وهنا نعرف سبب تعطل الرغبات الشعبية الطموحة تحت قبة البرلمان عندما تصف الحكومة بوزرائها مع أقلية برلمانية ضد أغلبية برلمانية!!!نحن وصلنا في وقت نمارس فيه سياستنا مثل ما كنا عليه من خمسين سنة في مد وجزر بين حكومة وبرلمان، من يكسب من. في حين دبي رسمت النهضة الحالية وخططت قطر النهضة المستقبلية.
نحن نتمنى أن نحصل على حكومة راقية لا تحارب البرلمان، اعمل بأمان ولا تخشى البرلمان. نتمى أن نحصل على حكومة تقدم أهدافا وبرامج منتجة فعالة يحملها الرئيس ويفهمها الوزير ويحققها الوكيل وينفذها الموظف ويستشعرها المواطن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق