فرطت سبحة الكوادر وتناثرت على طاولة الحكومة، منها ما سقط من الطاولة والبقية على وشكال سقوط وسط ذهول حكومي قاصر غير قادر على التعامل معها. وبدأت سلسلة المطالبات بالكوادر منذ زمن ليس ببعيد، أساسه عدم تطوير ومراجعة سلم الرواتب منذ زمن بعيد. ومع استمرار طفرة زيادة أسعار النفط، وارتفاع العائدات المالية صاحبها عشوائية التنفيذ المحلي مما أدى إلى عدم استغلال هذه الزيادة بالشكل المناسب، فأخذت الحكومات السابقة مداهنة القوى السياسية بلعبة الكوادر الغير مدروسة فجرّها الى مانراه الآن من مطالبات.
وأفضل طريقة في وجهة نظري هي الدعوة لمؤتمر وطني تشارك فيه جميع النقابات والجمعيات المهنية مع اساتذة الاقتصاد والتخطيط وكل من تراه الحكومة من أطراف تحدد مطالبها بشكل عقلاني ومنطقي، مع تحديد المهام الوظيفية لها مراعاة مع ما تعانيه الدولة من تحديات، لتكن ترضية عامة معقولة تبعد عن المحسوبية وتهدف للمصلحة الوطنية.
إنها فعلا أزمة وطنية نعيشها في هذه الأيام وسط تراكم الإضرابات، والتأخر في معالجتها يزيد من حدتها وخسائرها بالملايين يوميا. فلا يجب أن تتأخر الحكومة في حلها جذريا وتبتعد عن الحلول الترقيعية المعتادة. ولا شك أن المؤتمر الوطني هو أفضل الحلول العلمية، كما ان اتقانه بالشكل العلمي المطلوب من معالجة الكوادر بالإضافة الى وضع منظومة العمل الوظيفي الذي يحث على الانتاجية مقابل المكافآت المادية. فعندئذ تتحول أزمتنا إلى نقلة نوعية في العمل المؤسسي الحكومي بشكله الجديد الجميل بالإتقان والانجاز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق