بعد أحداث اليوم (18 مايو 2011) من هوشة بين بعض أعضاء البرلمان، يتوقع استخدام مادة 107 من الدستور الكويتي:
"المادة 107
للامير ان يحل مجلس الامة بمرسوم تبين فيه اسباب الحل، على انه لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة اخرى. واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل. فإذا لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن. ويستمر في اعماله إلى ان ينتخب المجلس الجديد."
فمجلس في هذه الظروف ومع تلك الحكومة لا حسافة عليه......واستعدوا يا تويتر وفيسبوك لتحسين نسل الأمة في شهرين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق