القبس تسلط الضوء على مبادرة جمعية المهندسين لتنظيم المخيمات التي لطالما تقاعست عنه البلدية....أقل فائدة من آلية المقترحة هي سهولة وصول الاسعاف والاطفاء لموقع المخيم "عند الحرائق والحوادث" عن طريق فقط الاتصال صاحب المخيم يحدد موقعه مباشرة في الخريطة....وغيره من المميزات بتعزيز تطبيق اجراءات اﻷمن والسلامة وتوزيع وتجميع النفايات...ومتابعة المخيم بعد الازالة وغيرها من الاجراءات التي تعزز موسم تخييم آمن وممتع...وذلك عن طريق تطبيق نظام المعلومات الجغرافية وخطوات توزيع مقرات التنظيم وربط الشبكات....نترككم مع اللقاء:
نص اللقاء:
القبس تنشر تصورات "المهندسين" لتنظيم موسمه
"التخييم"..."البلدية" تهمل و"الدولة" تخسر
أجرى اللقاء: وسيم حمزة
تحول موسم التخييم في البلاد الى ازمة، تشهدها البيئة البرية كل عام، هذه الازمة التي لم تنته يوما بنهاية الموسم، بل تستمر اثارها السلبية مسببة دمارا هائلا للبيئة وخسائر مادية تتكبدها جهات الدولة نتيجة ما تبذله من جهود في ازالة المخلفات.
اليوم وبعد انتهاء موسم التخييم، انطلقت فرق الازالة لتزيح آلاف الاطنان من المواد التي تركها رواد البر خلفهم، عن كاهل البيئة البرية، وهو ما يكبد جهات الدولة سنويا مبالغ مالية ضخمة وجهودا بشرية يفترض توظيفها في خدمات اخرى.
كل ذلك ما كان ليحصل، لو ان بلدية الكويت تعاملت بجدية وحزم في تطبيق قانون تنظيم موسم التخييم، الموجود لديها اصلا، والنظر بعين الاعتبار للمقترحات التي بادرت بها جهات النفع العام حول آليات تنظيم التخييم، ومن ضمنها تصور جمعية المهندسين الكويتية التي سعت الى وضع ضوابط للتخييم قابلة للتطبيق على ارض الواقع، بعيدا عن المقترحات النظرية بهذا الشأن.
وركزت الجمعية في تصورها على ضرورة التوصل الى تحديد مواقع التخييم، متضمنة انشاء مراكز خدماتية، والزام رواد البر بالاشتراطات البيئية وشراء مطفأة حرائق وكاشف دخان، وحقيبة اسعافات اولية، وانشاء موقع الكتروني مزود بنظام «جي اي اس» لتسجيل بيانات اصحاب المخيمات ومواقعها، ووضع اي شخص غير ملتزم باشتراطات ضمن القائمة السوداء ومنعه من التخييم في المواسم القادمة، وغيرها من المقترحات التي تحتاج الى اعادة النظر بها فورا.
يقول امين سر جمعية المهندسين الكويتية فيصل العجمي ان قانون المخيمات في البلاد معطل منذ عام 2010 وسبب تعطيله هو عدم اتفاق الجهات المعنية حتى الآن على مواقع التخييم، لافتا الى ان هذا الخلاف ادى الى تفاقم المشكلة سنة بعد سنة، مضيفا ان وزارتي النفط والدفاع من اولى الجهات التي عارضت تحديد مواقع جديدة، مبينا ان «النفط» ترفض تخصيص مواقع قد تحتاجها الوزارة بعد 10 سنوات، ما يعيق حل المشكلة.
واعرب العجمي عن لومه الشديد لبلدية الكويت التي لم تأخذ بعين الاعتبار ما طرحته جمعية المهندسين قبل اعوام حول تنظيم موسم التخييم، لافتا الى ان الجمعية نظمت اجتماعا خاصا لعرض تصورها حول المشكلة دعت اليه كل جهات الدولة المعنية، حضره ممثلون عن الداخلية، الاطفاء، البيئة واعضاء من المجلس البلدي، موضحا ان الجمعية بادرت العام الماضي للمشاركة بتصورها مع لجنة تنظيم المخيمات التي شكلتها البلدية، وعرض التصور على اللجنة لكن من دون جدوى.
خطوات
ولفت الى ان الخطوات التي اتخذتها البلدية خلال موسم التخييم الاخير، كانت سلبية جدا، وعشوائية خاصة بموضوع فرض مبلغ تأمين، الذي لم يدعم بادوات تنفيذية ورقابية من النواحي البيئية والامنية والصحية خلال الموسم، معربا عن امله ان تعالج هذه السلبيات بشكل مبكر، قبل بدء موسم التخييم المقبل.
واشار الى ان الجمعية ركزت من منطلق عملها التوعوي على مخاطبة المواطن وتنظيم ندوات توعوية لطلاب المدارس حول سلبيات التخييم، رافق ذلك التوجه الى الجهات التنفيذية المعنية بالحل، منها المجلس البلدي الذي اصدر اعضاؤه ارشادات توعوية على البلدية الالتزام بها وتطبيقها على رواد البر، لكن دون جدوى، مؤكدا عدم امكانية تطبيق اي اشتراطات على موسم التخييم من دون آلية واضحة وممكنة التطبيق.
آلية
بدوره، اوضح عضو لجنة شؤون البيئة في جمعية المهندسين سالم الحبيط ان اللجنة عملت على وضع آلية خاصة لتنظيم موسم التخييم، تشمل تحديد مواقع التخييم في البلاد شمالا وجنوبا وغربا، على ان تشمل المواقع مراكز تضم الداخلية، الاطفاء، الاسعاف، الزراعة، والبيئة واتحاد الجمعيات ذلك تحت اشراف البلدية.
ولفت الى ان هذه المراكز تسهل على المواطن الراغب في اقامة مخيم، التواصل مع الجهات المعنية وتحديد الموقع الذي يرغب التخييم فيه، حيث يراجع مركز البلدية في منطقة التخييم ويعمل موظف المركز على زيارة الموقع برفقة المواطن للاطلاع على مدى صلاحيته، ثم تأتي مرحلة دفع مبلغ التأمين المقرر وتعهد المواطن بالالتزام باجراءات الامن والسلامة والحفاظ على البيئة، من خلال الالتزام بالاشتراطات البيئية، وشراء مطفأة حرائق وكاشف دخان، وحقيبة اسعافات اولية.
إحداثيات
وبين ان تنظيم الموسم يتطلب بالاضافة الى المراكز، انشاء موقع الكتروني مزود بنظام «جي اي اس» تشرف عليه البلدية، يمكن للمواطن من خلاله اختيار الموقع المناسب للتخييم عبر احداثيات المكان، لافتا الى ان الموقع الالكتروني يشمل تسجيل بيانات الراغب بانشاء مخيم كالرقم المدني والايميل ورقم الهاتف، الامر الذي يضمن عدم امتلاك شخص واحد لاكثر من مخيم.
واردف ان البلدية بعد تلقيها طلب المواطن عبر الموقع الالكتروني، تعمل على دراسة الموقع من خلال الاحداثيات ويكون الرد اما بالرفض او بالموافقة ومراجعة المراكز المعتمدة في منطقة التخييم لاجراء اللازم.
تحديد المواقع بواسطة «جي اي اس»
بين سالم الحبيط ان تنظيم عملية التخييم تحتاج بشكل خاص الى تفعيل نظام المعلومات الجغرافية «جي اي اس» الذي يعمل على التفاعل مع احداثية معينة، يمكن الجهات الامنية والاطفاء والاسعاف من تلبية النجدة بسرعة قصوى في حال وقوع حادث في مخيم ما، عبر احداثيات المخيم المسجلة لدى البلدية، لافتا الى ان نظام المعلومات الجغرافية يسهم ايضا في تحديد مواقع توزيع النفايات والممرات بين المخيمات.
واردف ان النظام يسهم ايضا في مراقبة مدى التزام رواد البر بالقانون بعــد انتــهاء موســم التخييم، حيث تتــمكن الجهات المعنــيــة من وضع الشخص غير الملتزم ضمن القائمة السوداء ومنعه من التخييم في المواسم المقبلة.
تنظيم موسم التخييم وفق تصور جمعية المهندسين
1- تحديد مواقع التخييم في البلاد وتوزيع مراكز خدماتية عليها تضم الداخلية، الاطفاء، الاسعاف، الزراعة، والبيئة واتحاد الجمعيات تحت اشراف البلدية.
2- الزام رواد البر بالاشتراطات البيئية وشراء مطفأة حرائق وكاشف دخان، وحقيبة اسعافات اولية.
3- انشاء موقع الكتروني مزود بنظام «جي بي اس» يساعد على تحديد مواقع المخيمات بواسطة احداثيات المكان.
4- تسجيل بيانات الراغب بانشاء مخيم، كالرقم المدني والايميل ورقم الهاتف، ما يضمن عدم امتلاك شخص واحد لاكثر من مخيم.
5- وضع اي شخص غير ملتزم باشتراطات الامن والسلامة والبيئة خلال التخييم ضمن القائمة السوداء، ومنعه من التخييم في المواسم القادمة.
6- التشجيع على شراء حاويات قمامة باسعار رخيصة تعمل الشركات المعنية بالتنظيف على افراغها بشكل دوري خلال موسم التخييم.
7- استقطاب شركات الزراعة بالاتفاق مع هيئة البيئة لتحديد انواع النباتات الفطرية المناسبة للزراعة، والحث على زراعتها ضمن المخيمات.
8- البدء بوضع ضوابط واشتراطات موسم التخييم، والاعلان عنها عبر حملة توعوية ضخمة.
فرض الرسوم سيلغي %15 من المخيمات العشوائية
أكد رئيس فريق المخيمات في جمعية المهندسين عادل العميري ان مسؤولية بلدية الكويت مركزية، وعدم تفاعلها لحل مشكلة التخييم يعيق عمل الجهات الاخرى، لافتا الى ان البلدية ليست امام تحد واختراع الجديد، وانما عليها تطبيق ما هو موجود فقط، مضيفا ان الجمعية قبل خروجها بمقترح التخييم اعدت دراسة كاملة عن امكانية تطبيق المقترح من قبل رواد البر.
واشار الى ان الدراسة شملت على استطلاعات رأي عدد كبير من رواد المخيمات، اكتشفنا من خلالها ان فرض الرسوم على التخييم يسهم في الغاء حوالي %15 من المخيمات، خاصة المخيمات الشبابية التي تستخدم كديوانيات فقط، اضافة الى ذلك قسمنا مناطق الكويت الى ثلاثة مواقع بالقرب من الطرق السريعة.
أزمة مصيرية
اوضح عادل العميري ان البلدية مطالبة بالزام المواطنين الراغبين بالتخييم باشتراطات الامن والسلامة، والتشجيع شراء حاويات قمامة باسعار رخيصة تعمل شركات النظافة على افراغها بشكل دوري، كذلك استقطاب شركات الزراعة بالاتفاق مع هيئة البيئة لتحديد انواع النباتات الفطرية المناسبة للزراعة، وحث رواد البر على زراعتها ضمن المخيمات. واكد ان مشكلة التخييم تحولت الى ازمة مصيرية من ازمات البلاد التي تتفاقم مع الزمن.
مشاكل صحية
اكد سالم الحبيط ان وجود فرع لاتحاد الجمعيات التعاونية ضمن مركز خدمات مواقع التخييم سيسهم في منع الباعة الجوالين والبقالات المخالفة وما ينتج عن ذلك من مشاكل صحية، بينما تتطلب مشكلة «الباغيات» تحديد مواقع لممارسة هذه الرياضة مع ضمان اجراءات الامن والسلامة.
تحول موسم التخييم في البلاد الى ازمة، تشهدها البيئة البرية كل عام، هذه الازمة التي لم تنته يوما بنهاية الموسم، بل تستمر اثارها السلبية مسببة دمارا هائلا للبيئة وخسائر مادية تتكبدها جهات الدولة نتيجة ما تبذله من جهود في ازالة المخلفات.
اليوم وبعد انتهاء موسم التخييم، انطلقت فرق الازالة لتزيح آلاف الاطنان من المواد التي تركها رواد البر خلفهم، عن كاهل البيئة البرية، وهو ما يكبد جهات الدولة سنويا مبالغ مالية ضخمة وجهودا بشرية يفترض توظيفها في خدمات اخرى.
كل ذلك ما كان ليحصل، لو ان بلدية الكويت تعاملت بجدية وحزم في تطبيق قانون تنظيم موسم التخييم، الموجود لديها اصلا، والنظر بعين الاعتبار للمقترحات التي بادرت بها جهات النفع العام حول آليات تنظيم التخييم، ومن ضمنها تصور جمعية المهندسين الكويتية التي سعت الى وضع ضوابط للتخييم قابلة للتطبيق على ارض الواقع، بعيدا عن المقترحات النظرية بهذا الشأن.
وركزت الجمعية في تصورها على ضرورة التوصل الى تحديد مواقع التخييم، متضمنة انشاء مراكز خدماتية، والزام رواد البر بالاشتراطات البيئية وشراء مطفأة حرائق وكاشف دخان، وحقيبة اسعافات اولية، وانشاء موقع الكتروني مزود بنظام «جي اي اس» لتسجيل بيانات اصحاب المخيمات ومواقعها، ووضع اي شخص غير ملتزم باشتراطات ضمن القائمة السوداء ومنعه من التخييم في المواسم القادمة، وغيرها من المقترحات التي تحتاج الى اعادة النظر بها فورا.
يقول امين سر جمعية المهندسين الكويتية فيصل العجمي ان قانون المخيمات في البلاد معطل منذ عام 2010 وسبب تعطيله هو عدم اتفاق الجهات المعنية حتى الآن على مواقع التخييم، لافتا الى ان هذا الخلاف ادى الى تفاقم المشكلة سنة بعد سنة، مضيفا ان وزارتي النفط والدفاع من اولى الجهات التي عارضت تحديد مواقع جديدة، مبينا ان «النفط» ترفض تخصيص مواقع قد تحتاجها الوزارة بعد 10 سنوات، ما يعيق حل المشكلة.
واعرب العجمي عن لومه الشديد لبلدية الكويت التي لم تأخذ بعين الاعتبار ما طرحته جمعية المهندسين قبل اعوام حول تنظيم موسم التخييم، لافتا الى ان الجمعية نظمت اجتماعا خاصا لعرض تصورها حول المشكلة دعت اليه كل جهات الدولة المعنية، حضره ممثلون عن الداخلية، الاطفاء، البيئة واعضاء من المجلس البلدي، موضحا ان الجمعية بادرت العام الماضي للمشاركة بتصورها مع لجنة تنظيم المخيمات التي شكلتها البلدية، وعرض التصور على اللجنة لكن من دون جدوى.
خطوات
ولفت الى ان الخطوات التي اتخذتها البلدية خلال موسم التخييم الاخير، كانت سلبية جدا، وعشوائية خاصة بموضوع فرض مبلغ تأمين، الذي لم يدعم بادوات تنفيذية ورقابية من النواحي البيئية والامنية والصحية خلال الموسم، معربا عن امله ان تعالج هذه السلبيات بشكل مبكر، قبل بدء موسم التخييم المقبل.
واشار الى ان الجمعية ركزت من منطلق عملها التوعوي على مخاطبة المواطن وتنظيم ندوات توعوية لطلاب المدارس حول سلبيات التخييم، رافق ذلك التوجه الى الجهات التنفيذية المعنية بالحل، منها المجلس البلدي الذي اصدر اعضاؤه ارشادات توعوية على البلدية الالتزام بها وتطبيقها على رواد البر، لكن دون جدوى، مؤكدا عدم امكانية تطبيق اي اشتراطات على موسم التخييم من دون آلية واضحة وممكنة التطبيق.
آلية
بدوره، اوضح عضو لجنة شؤون البيئة في جمعية المهندسين سالم الحبيط ان اللجنة عملت على وضع آلية خاصة لتنظيم موسم التخييم، تشمل تحديد مواقع التخييم في البلاد شمالا وجنوبا وغربا، على ان تشمل المواقع مراكز تضم الداخلية، الاطفاء، الاسعاف، الزراعة، والبيئة واتحاد الجمعيات ذلك تحت اشراف البلدية.
ولفت الى ان هذه المراكز تسهل على المواطن الراغب في اقامة مخيم، التواصل مع الجهات المعنية وتحديد الموقع الذي يرغب التخييم فيه، حيث يراجع مركز البلدية في منطقة التخييم ويعمل موظف المركز على زيارة الموقع برفقة المواطن للاطلاع على مدى صلاحيته، ثم تأتي مرحلة دفع مبلغ التأمين المقرر وتعهد المواطن بالالتزام باجراءات الامن والسلامة والحفاظ على البيئة، من خلال الالتزام بالاشتراطات البيئية، وشراء مطفأة حرائق وكاشف دخان، وحقيبة اسعافات اولية.
إحداثيات
وبين ان تنظيم الموسم يتطلب بالاضافة الى المراكز، انشاء موقع الكتروني مزود بنظام «جي اي اس» تشرف عليه البلدية، يمكن للمواطن من خلاله اختيار الموقع المناسب للتخييم عبر احداثيات المكان، لافتا الى ان الموقع الالكتروني يشمل تسجيل بيانات الراغب بانشاء مخيم كالرقم المدني والايميل ورقم الهاتف، الامر الذي يضمن عدم امتلاك شخص واحد لاكثر من مخيم.
واردف ان البلدية بعد تلقيها طلب المواطن عبر الموقع الالكتروني، تعمل على دراسة الموقع من خلال الاحداثيات ويكون الرد اما بالرفض او بالموافقة ومراجعة المراكز المعتمدة في منطقة التخييم لاجراء اللازم.
تحديد المواقع بواسطة «جي اي اس»
بين سالم الحبيط ان تنظيم عملية التخييم تحتاج بشكل خاص الى تفعيل نظام المعلومات الجغرافية «جي اي اس» الذي يعمل على التفاعل مع احداثية معينة، يمكن الجهات الامنية والاطفاء والاسعاف من تلبية النجدة بسرعة قصوى في حال وقوع حادث في مخيم ما، عبر احداثيات المخيم المسجلة لدى البلدية، لافتا الى ان نظام المعلومات الجغرافية يسهم ايضا في تحديد مواقع توزيع النفايات والممرات بين المخيمات.
واردف ان النظام يسهم ايضا في مراقبة مدى التزام رواد البر بالقانون بعــد انتــهاء موســم التخييم، حيث تتــمكن الجهات المعنــيــة من وضع الشخص غير الملتزم ضمن القائمة السوداء ومنعه من التخييم في المواسم المقبلة.
تنظيم موسم التخييم وفق تصور جمعية المهندسين
1- تحديد مواقع التخييم في البلاد وتوزيع مراكز خدماتية عليها تضم الداخلية، الاطفاء، الاسعاف، الزراعة، والبيئة واتحاد الجمعيات تحت اشراف البلدية.
2- الزام رواد البر بالاشتراطات البيئية وشراء مطفأة حرائق وكاشف دخان، وحقيبة اسعافات اولية.
3- انشاء موقع الكتروني مزود بنظام «جي بي اس» يساعد على تحديد مواقع المخيمات بواسطة احداثيات المكان.
4- تسجيل بيانات الراغب بانشاء مخيم، كالرقم المدني والايميل ورقم الهاتف، ما يضمن عدم امتلاك شخص واحد لاكثر من مخيم.
5- وضع اي شخص غير ملتزم باشتراطات الامن والسلامة والبيئة خلال التخييم ضمن القائمة السوداء، ومنعه من التخييم في المواسم القادمة.
6- التشجيع على شراء حاويات قمامة باسعار رخيصة تعمل الشركات المعنية بالتنظيف على افراغها بشكل دوري خلال موسم التخييم.
7- استقطاب شركات الزراعة بالاتفاق مع هيئة البيئة لتحديد انواع النباتات الفطرية المناسبة للزراعة، والحث على زراعتها ضمن المخيمات.
8- البدء بوضع ضوابط واشتراطات موسم التخييم، والاعلان عنها عبر حملة توعوية ضخمة.
فرض الرسوم سيلغي %15 من المخيمات العشوائية
أكد رئيس فريق المخيمات في جمعية المهندسين عادل العميري ان مسؤولية بلدية الكويت مركزية، وعدم تفاعلها لحل مشكلة التخييم يعيق عمل الجهات الاخرى، لافتا الى ان البلدية ليست امام تحد واختراع الجديد، وانما عليها تطبيق ما هو موجود فقط، مضيفا ان الجمعية قبل خروجها بمقترح التخييم اعدت دراسة كاملة عن امكانية تطبيق المقترح من قبل رواد البر.
واشار الى ان الدراسة شملت على استطلاعات رأي عدد كبير من رواد المخيمات، اكتشفنا من خلالها ان فرض الرسوم على التخييم يسهم في الغاء حوالي %15 من المخيمات، خاصة المخيمات الشبابية التي تستخدم كديوانيات فقط، اضافة الى ذلك قسمنا مناطق الكويت الى ثلاثة مواقع بالقرب من الطرق السريعة.
أزمة مصيرية
اوضح عادل العميري ان البلدية مطالبة بالزام المواطنين الراغبين بالتخييم باشتراطات الامن والسلامة، والتشجيع شراء حاويات قمامة باسعار رخيصة تعمل شركات النظافة على افراغها بشكل دوري، كذلك استقطاب شركات الزراعة بالاتفاق مع هيئة البيئة لتحديد انواع النباتات الفطرية المناسبة للزراعة، وحث رواد البر على زراعتها ضمن المخيمات. واكد ان مشكلة التخييم تحولت الى ازمة مصيرية من ازمات البلاد التي تتفاقم مع الزمن.
مشاكل صحية
اكد سالم الحبيط ان وجود فرع لاتحاد الجمعيات التعاونية ضمن مركز خدمات مواقع التخييم سيسهم في منع الباعة الجوالين والبقالات المخالفة وما ينتج عن ذلك من مشاكل صحية، بينما تتطلب مشكلة «الباغيات» تحديد مواقع لممارسة هذه الرياضة مع ضمان اجراءات الامن والسلامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق