صرحت الحكومة قبل بداية انعقاد جلسات مجلس الأمة في الفصل التشريعي الحالي بأنها ستحل مشكلة البدون في فترة ستة أشهر والبوادر الظاهرية من هذا التصريح هي الرغبة في حل هذه القضية الإنسانية. ولكن يحق للكثيرين أن يبالغوا في التفسيرات السلبية في بوادر الحكومة الباطنية وذلك بسبب ما تعودناه منها بما يسمونه بالتكتيكات السياسية التي للأسف ليس فيها رابح، بل فيها خسران كبير ألا وهو الوطن.
وفي الأيام القليلة الماضية غيرت الحكومة المدة من ستة أشهر إلى مدة خمسة سنوات لتجد حل لهذه القضية من خلال لجنة متخصصة، يعني ما في فرق كبير!!!.. وكنت أتمنى أن نسمع من هذه اللجنة خطوات رئيسية عن كيفية حل هذه المشكلة. أعتقد أن هذه القضية تحتاج لخطين متوازيين من الحل.
حل عاجل يسير بوضع الحلول الإنسانية العاجلة لتجعل هذه الفئة تمارس حياتها بشكل آمن ومستقر وبالتالي يصبحون أكثر إنتاجية في المجتمع، وحل آخر نهائي قانوني يأخذ مجراه لإنصاف من يستحق الجنسية وغير ذلك من التشريعات المناسبة وبالتالي لا مانع أن يأخذ الحل القانوني مدة خمس سنوات ولكن الحل الإنساني لا بد أن يبدأ من اليوم.
وأتمنى أن لا يكون رأي اللجنة "يا أبيض أو أسود". نحن نحتاج لوضع هذه الفئة في مسميات قانونية. أي بمعنى لا يكون فقط الرأي هذا بدون يستحق الجنسية وآخر لا يستحق ويظل بدون. نحتاج من يستحق من البدون أن يأخذ حقه من التجنيس ومن كان غير ذلك يخصص له صفة معينة يستطيع أن يمارس حياته بشكل مناسب إنساني.
هذه تأملات يتمناها الجميع أن تظهر على أرض الواقع حتى يعيش الكل بأمان وأكبر رابح من حل هذه القضية هي البلد لتحفظ ثرواتها وتنبني معالمها وننظر لما هو يهم مستقبلنا. وما شدني كثيرا هي ردة فعل أحد الأصدقاء عندما علم بأسماء بعض أعضاء اللجنة المكلفة لحل هذه القضية بأنها فعلا ستحلها بالطريقة السهلة .... "ألا وهي الإبادة الجماعية"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق