موضوع شطب بعض المرشحين أصبح حديث الساعة في الساحة السياسية، وأخذ كل أنواع الإثارة والتصريحات حتى وصل للتهديدات. والذي زاد من إثارة الموضوع هو صمت الجهات المسئولة عنها، مما جعل الكثير من الأشخاص ادعاء مصادره الخاصة لبث هذه الأخبار لتعقيد العلاقة بين الحكومة و الشعب. وكما عودتنا الحكومات السابقة بسهولة وقوعها في التخبط والأزمات، فإن هذه الحكومة تبدوا أنها لن تكون بأفضل حال منهم.
والذي استشفيناه من الرأي القانوني بخصوص الشطب هو أنه من اختصاص الداخلية وليس القضاء. أي أن القضاء لا يصدر حكماً نصياً بأن يجب أن يُشطب فلان، ولكن القضاء يبين فقط القضايا عن هذا الفلان سواء كانت قضايا أخلاقية أو تزوير أو خيانة أمانة وغيرها، وعلى الداخلية اتخاذ شطب المرشح حسب ما تراه من استحقاق القضايا التي عليه. قدّم كثير من المرشحين ترشحهم في الانتخابات وهم مشهود لهم بقضايا تزوير 'بنوك' وشيكات وقضايا أخلاقية وغيرها. كما قدّم أيضا مجموعة أخرى من المرشحين ترشحهم وهم المشهود لهم بالدفاع عن ممتلكات الدولة ومجابهتهم لقضايا حرية الرأي العام، وقضايا المال العام وغيرها.
ونرى هنا أن نظرة وزارة الداخلية هي التي ستحكم على أي قرارات في عملية الشطب. نتمنى أن تكون نظرتها شفافة وعقلانية تناسب أهمية المرحلة الحالية الحساسة، ولا تخلط بين مرشح فاسد مالياً وأخلاقياً، بمرشح أكاديمي قدم الكثير وقادر على تقديم المزيد، بحجة أنه مارس دوره الرقابي بنية الإصلاح وصد أبواب الرشاوي.
في هذه المرحلة لا تقل خطورة عن المراحل السابقة التي أدت لحل المجلس السابق، فعلى الحكومة الحالية أن تتجنب تعميم الشطب وتحذر أن تكافئ السيء بزج الشرفاء معهم، وعندها ستعقد حركتها السياسية قبل أن تبدأ.من أكبر سلبيات الحكومة السابقة هي تسييس القضاء الكويتي، وذلك شعرنا به عندما قامت بعقد جلسات المحاكم المستعجلة ضد أطراف معارضة للحكومة وتأجيل الجلسات الخاصة للأفراد عند المطالبة لحقوقهم ضد الحكومة وغير ذلك.
وإذا الحكومة أرادت أن تشطب كل مرشح عليه قضية فما أكثرهم، لأن الحكومة السابقة لم تترك أحدا من قضايا الرأي العام وغير ذلك. وهذا الأسلوب يذكرنا بما أعلنته لجنة صالح الفضالة للبدون. بعد ما تراكمت مشاكل البدون لأكثر من 50 سنة وتركهم يواجهون صعوبة الحياة من كد ومد، وجعلت الكثير منهم يتعرض لقضايا الرأي وقضايا أخرى بسبب هضم الحقوق والمكتسبات، أخذت اللجنة تشترط وتستثني بمن ليس له قيد أمني!!!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق