بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 14 يناير 2013

استضافة د مطر المطيري لديواننا الاسبوعي

في زيارة كريمة قام بها مدير جمعية مدينة سعد العبدالله المعين الدكتور مطر المطيري لديوان محمد محسن الحبيط ليكون ضيف الندوة الشهرية والالتقاء بعدد من مساهمين المنطقة لتبادل الحديث عن خدمات الجمعية التعاونية وعن مشاريعها المستقبلية، كما كان اللقاء حافلا بالاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى الخدمات.
وأوضح الدكتور مطر أنه ومنذ تكليفه كمدير جمعية السعد العبدالله في فبراير الماضي فإنه وضع ثلاث أهداف مرحلية رئيسية تتناسب مع الفترة القصيرة التي تحتاجها المنطقة نظرا للكثافة السكانية الموجودة وحاجتها لعدة الخدمات.
وكان الهدف المرحلة الأولى هو تجهيز والانتهاء من افتتاح عدة منشآت منها عدد اثنين من الاسواق المركزية و تسعة فروع بمختلف القطع السكنية وجاري تجهيز السوق المركزي الثالث وافتتاحه في فبراير القادم. كما حرصت ادارة الجمعية على تفعيل أنشطة المحلات بطريقة سلسة كما حرصت على اضافة أنشطة جديدة منها السفريات والصرافة وخدمة الطالب وأجرة تحت الطلب وعطارة ومطحنة وتوفير مكائن سحب النقود من البنوك وغيرها مما تسهل على المساهمين في قضاء احتياجاتهم ورفع مستوى الخدمات بالمستوى الذي نأمل أن يرضي طموح المساهمين. وأوضح أيضا الدكتور المطيري أن تم التعاقد والانتهاء من اجراءات استلام حدود خمس بنوك وهي بيت التمويل الكويتي وبنك الخليج والبنك الوطني والبنك الأهلي والبنط الكويت الدولي، وحرصت أيضا على زيادة فروع التموين والغاز وغيرها.
ومع تحقيق هذه الأهداف من فروع وأنشطة سعت الادارة لدعم وتوفير المنتجات باسعار تنافسية تتلامس المساهمين بشكل مباشر وذلك بتوفير اكبر قدر ممكن من الخيارات المتاحة باتباع سياسة التنافس الشريف بين الشركات لتوفير أفضل العروض والاسعار لمصلحة المستهلك، كما حرصت الادارة على دعم الكثير من المنتجات الرئيسية بسعر التكلفة من الموردين من دون اضافة نسبة هامش الربح منها الأجبان والعصائر والخضروات التي تعتبر الأرخص في البلاد.
وبعد ما أتمت الادارة هذين الهدفين دأبت للخدمات المجتمعية في المنطقة لتحقق دورها الحيوي في المنطقة فقامت بعدة خدمات منها الخدمات الدينية منها تجهيزات مكتبات دينية في مساجد المنطقة ولوازمها وكماليات حمل المصاحف ودعم مبرات ولجان خيرية في المنطقة وأنشطة رمضانية وثقافي. وقامت بعدة خدمات تعليمية لمدارس المنطقة ودعم مشاريع تخرج طلبة كلية الهندسة. ونفذت عدة خدمات صحية ووطنية واجتماعية يستطيع كل مواطن ومقيم في منطقة الشيخ سعد العبداللة ان يتلمسها بمبلغ يقارب مئتان وثمان وعشرون ألف دينار. وكل هذه الانجازات والأرقام موضحة بالتقرير المالي والاداري الذي تم توزيعه على المنازل في الاسبوع الأول من يناير. وهذه الأهداف ساهمت وبشكل كثير لترسيخ الثقة في نفوس أهالي المنطقة وساهمت معنا في تحقيق رفع قيمة المبيعات الى اربعة عشر مليون دينار وبارباح تقارب الى ثلاثة ملايين دينار لتتوزع نسبة ارباح عشر بالمئة على المساهمين وهو الحد الأقصى المسموح به.
وأثنوا رواد الديوانية على دور الدكتور مطر في ادارة سعد العبدالله وتحدث المهندس فيصل شامان عن مبادرة الجمعية في تنفيذ الجزء الأول من ممر مشاة المنطقة وتجاوز البيروقراطية القاتلة التي تكاد تحطم هذا المتنفس الرياضي للأهالي. كما اقترح المهندس محمد القحص على الالتفات في استخدام الطاقة الشمسية لإنارة ممر المشاة، وكان هذا الاقتراح محل ترحيب للجميع ولمدير الجمعية. واقترح محمد فهد الحبيط أن تضيف الجمعية يوم اضافي لمهرجان الخضروات ليتناسب ويخفف الزحام على هذه العروض المميزة. كما أشادوا رواد الديوانية الدور الرائد في تطبيق برنامج جمعية سعد العبدالله في الايفون والاندرويد مما يقدم الكثير من الخدمات للمساهمين منها احدث الاخبار والعروض ومنها ايضا يستطيع المساهم ان يطلع الى قيمة المشتريات والارباح كما يقدم خدمة راقية في استعمال كاميرا الهاتف بقراءة الكود للمنتج وعرض سعر البيع وهذه خدمة سباقة تشكر عليها ادارة الجمعية.
 وكان اللقاء مميز وتخلله الحديث عن أهمية تطوير العمل التعاوني بمنظومة حديثة تتناسب في تطوير وتجسين الخدمات وهذا يمكن تحقيق من خلال ركنين مهمين الأول ترشيح وتكليف من يملك الفكر والنزاهة في العمل التعاوني والركن الثاني يتمثل في وعي المجتمع في دفع واختيار الكفاءات في هذا المجال. وأكد الدكتور المطيري على ضرورة حضور المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الأحد الموافق 27-1-2013، وحضورهم مهم يتناسب مع أهمية دورهم في تقييم وتحسين العمل التعاوني. ك

دولة من...ورق

ذلك اليوم الذي كنت فيه مع زميلي في سيارته أيام الدراسة في أحد المناطق الصغيرة في الولايات المتحدة، وكنا "مقبلين" على تقاطع الطريق الذي يكاد يخلو من البشر والمركبات لما تتميز به المنطقة من الهدوء وتسيطر عليها معالم ومباني الجامعة. وبالرغم أن تقاطع لا يوجد عنده سوى مركبتنا ومع ذلك نقف وبكل رضا احتراما "لعمود" علامة "قف" غرستها هيبة القانون الذي "احترمته" الحكومة في نيويورك لتطبقه "ستل ووتر" وغيرها من المناطق المختلفة، وكذلك الحال لكل كويتي وعربي تطأ قدماه بتلك البلدان.

ووضعت الحكومة التركية أهدافا لها قبل عشرة سنين "2002" أهمها تحسين الاقتصاد التركي ورفع دخل الفرد وتقوية العلاقات الخارجية وتشجيع الاستثمار وغيرها، فتبينت النتائج الأخيرة أن الحكومة حققت الكثير من انجازاتها حيث قفزت صادراتها من 32 مليار دولار إلى 153 مليار، وان معدل دخل الفرد ارتفع من ثلاثة آلاف وخمسمائة دولار سنويا إلى عشرة آلاف وخمسمائة دولار، كما عمدت الحكومة بتنشيط الاستثمار وتحسينه والقضاء على معوقاته البيروقراطية لتتحسن الحركة الاقتصادية ويتحول العجز في الميزانية من 12% إلى صفر%.

والأمثلة كثيرة على الحكومات التي تحترم شعوبها وتحرص على تطويره وحسن استغلال مقوماته لتترجم خططها ووعودها لواقع يتلمسه المواطن والوافد، بالرغم أن هذه الدول لا تملك الكثير من المقومات التي نملكها من موارد مادية وتعداد سكاني معقول ذو صبغة متعلمة وحيوية شبابية وأرض طيبة، إلا أننا "فلحنا" فقط بملأ الأدراج بأوراق المثالية.

لقد أنجزنا 40% من التنمية في الأربع سنوات الماضية فقط على "الأوراق"، ونملك أفضل ديمقراطية في المنطقة فقط على "الأوراق" بتحول من "أمة" مصدر سلطات إلى "سلطة" مصدر سلطات، والشعب متساوي في الحقوق والواجبات فقط على "الأوراق" وهم فعليا أغرقوا في وحل الواسطات لتتعزز الفئوية والطائفية المقيتة، وعلى "الأوراق" أيضا يتم توفير فرص العمل وفرص التعليم وفي الواقع نلبس البطالة قناعها، ونسلك الخطة التعليمية تسليك من ممرات الجامعة الضيقة!!!

وعلى "الأوراق" تكون مسطرة القانون والعدل متساوية وفي واقع الحال ضاقت صدور الشعب من التخبط القضائي والأمني. حين غابت أحكام "القصاص" لتغيب معها "حياة" الطمأنينة والأمن في المجتمع، وأهمها تلك الجريمة البشعة التي نفذها مجرمي القانون بقتل المواطن "الميموني" لينتهكوا حرمتين عظيمتين، الأولى استغلال الوظيفة وتشويهها من تأمين المجتمع إلى ترويعه، والحرمة الثانية قتل مواطن وتلفيق الاتهامات الباطلة بكل برود وعنجهية!!!

فالورق سريع الاشتعال، إن لم نشيد بنوده ونقوم أركانه وبناء صرحه وإلا فإن مصيره الاحتراق عاجلا أم آجلا، وتكمن خطورته على البلد بإنها ستحرق الخضر واليابس كما أنها ستتحول لرماد يستحيل إرجاعه!!!

***
عزاء
نعزي أنفسنا وسائر أبناء عمومتنا برحيل الشيخ راكان بن سلطان آل حثلين، وعزاؤنا فيه أنه طيب الحياة والوفاة، طيب الأخلاق والأفعال ومشهود له بالعمل الوطني فطاب ذكره وصيته، نسأل الله أن يرحمه ويوسع مدخله ويسكنه الجنات ويلهم أهله الصبر والسلوان.
 

سيكل...رئيس الوزراء

امتلأت 'شوارعنا' ممن يقودون 'السيكل'، الدراجة النارية بشكل واسع. وقليل منهم من يستغلها كمصدر للتنقل والهواية البريئة، والأغلبية الباقية تستغلها 'بطيش' الاستعراض. ولضخامة المآسي التي تخلفها حوادث السياكل، فنتائجها دائما وخيمة تكون إصاباتها لا تقل عن عظم الوفاة. عندما تنهال العظات والنصائح لقائد الدراجة تأخذه العزة 'بمهاراته' فتجره لكثير من 'الجرأة' باعتقاده أن مستواه فوق هذه النصائح، ليتقمص شخصية 'البطل' الهشة الفاقدة للعقلانية والحكمة والسوية.
 
ومن ينظر باتجاه أوضاع حالنا السياسي يجد أن الحكومة تنظر بعين واحدة تغيب عنها المنطق والعقلانية في كثير من الأحيان ونجد ذلك بتعاملها العنيف مع التجمعات السلمية، والغلو في تتبع نيات المغردين وجرجرتهم في السجون والمحاكم، وتكميم أفواه قناة اليوم بعد بثها بكثير من الإدانات الحكومية الخطيرة، في حين أنها لم تتحرك لتثبت براءتها منها، ولم تتحرك أيضا بشكل مماثل ضد البعض الآخر الذي ببلاهتهم 'يخبخبون' يمينا وشمالا، كما أنها تسعى لفرض قراراتها الفردية بغياب دستورية البرلمان الشرعي الذي تنتظره قرارات مصيرية من قبل المحكمة الدستورية.
 
يجب أن يعي رئيس الوزراء الممثل برئاسة الحكومة إن الممارسات السابقة لا تعتبر 'مهارة' سياسية بل أنها قد تدخل في دائرة 'الطيش' الذي بلا شك لا يقل جسامة عن طيش قائد 'السيكل' ولكن ضررها سيكون على مستوى الدولة والمجتمع.

الجمعة، 19 أكتوبر 2012

مشاركة جمعية المهندسين في اجتماع لجنة تنظيم المخيمات في مجلس البلدي

أشكر جمعية المهندسين الكويتية وخاصة لجنة الشؤون البيئية على تكليفي مع المهندس محمد الهاشمي للاجتماع مع لجنة تنظيم المخيمات، ونسأل الله أن نكون قد وفقنا في الاجتماع، كما أشكر اعضاء المجلس البلدي على حسن الاستضافة على رأسهم نائب رئيس المجلس م جسار الجسار وم عبدالله فهاد العنزي والعضو مانع العجمي.
 
 

شاركت لجنة الشؤون البيئية من جمعية المهندسين الكويتية في اجتماع الذي اقامته لجنة تنظيم المخيمات في المجلس البلدي رقم (06/2012)، وكانت مشاركة جمعية المهندسين بناء على دعوة كريمة من نائب رئيس المجلس البلدي ورئيس لجنة تنظيم المخيمات المهندس جسار الجسار، عقد الاجتماع صباح يوم الثلاثاء في المجلس البلدي وبحضور أعضاء المجلس البدي م جسار الجسار رئيسا، وم عبدالله فهاد العنزي مقررا ومانع العجمي وعبدالله الكندري.
 
وحضر ممثلين لكل من الهيئة العامة للبيئة وشركة النفط ولجنة الإزالة التابعة لمجلس الوزراء بالإضافة إلى حضور لجنة الشؤون البيئية متمثلة بالمهندس محمد الهاشمي والمهندس سالم العجمي. وكان غياب وزارة الدفاع ووزارة الداخلية من هذا الاجتماع واضحا بالرغم من الضرورة التي تتطلب وجودهم والذي تبين أن هذا الغياب اثر بشكل كبير على تحقيق النتائج المرجوة من هذا الاجتماع.
 
وقدم مهندسي جمعية المهندسين عرضا يوضحون فيه النصائح التنظيمية والبيئية والفنية التي يحتاجها أصحاب ورواد المخيمات في موسم التخييم والذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي عند المواطن ليقضي موسم تخييم ممتع وآمن. كما قدما رؤية جمعية المهندسين لمنظومة حل تساعد على تنظيم موسم المخيمات بشكل سلس وقابل للتطبيق والذي لاقى استحسان الحضور. حيث اقترحت جمعية المهندسين أن تقسم مناطق المخيمات على اقل تقدير إلى ثلاث مناطق منها منطقة شمالية وغربية وجنوبية. وفي كل منطقة يخصص مقرا لبلدية الكويت وبجانبه نقطة أمنية ونقطة طوارئ طبية ومقر للإتحاد الجمعيات وغيرها بما يتناسب لخدمة المواطن.
 
وجود هذه المقرات تسهل على المواطن في مراجعة الجهات المسئولة بدلا من اللجوء للإدارات المركزية التي تبعد عن مناطق التخييم، وبالتالي يستطيع موظف البلدية من تحديد إحداثيات المخيمات ووضع قاعدة بيانات تتبادل معها مع الجهات الأخرى المختصة منها إدارة العمليات في حالة حدوث أي عارض. كما أن هذه المقرات توفر للمواطن الخدمات الاستهلاكية من اتحاد الجمعيات والتزود بأجهزة الوقاية وغيرها. كما أن عملية التقسيم تسهل على الأجهزة الأمنية كما تتيح إمكانية توزيع مستخدمي المخيمات على حسب مخيمات عائلية ومخيمات شبابية ومؤسسات وهكذا.
 
وتثمن لجنة الشؤون البيئية الدور الكبير الذي تقوم به لجنة تنظيمات المخيمات بعد إقرارها الكثير من الضوابط واللوائح التي تهدف لمصلحة المواطن كما تعزز حق الحفاظ على ممتلكات البلد، ولكن بعض الجهود ارتطمت ببعض القصور في مؤسسات الدولة والتي نتمنى أن يتم تسويتها في المستقبل القريب.


الخميس، 18 أكتوبر 2012

الكويت...والنفق المظلم

يحكى أن هناك قرية توجد بها حفرة "مؤذية" كل يوم يسقط فيها واحد من أهل القرية فيصاب ويتم إسعافه للمستشفى، فاحتار أعيان هذه القرية من حال المشاكل التي سببتها لهم هذه الحفرة. فأشار عليهم أحد الوجهاء أن يوقفوا سيارة إسعاف بالقرب منها حتى ينقلون المصابين بسرعة، ولكن لم يعجب هذا "التصور" أحد المسئولين فاقترح ان يبنون مستشفى بالقرب من هذه الحفرة ليكون إسعافهم أسرع!!!..وهكذا توالت الاقتراحات "والدراسات" والتصورات لمعالجة هذه الحفرة. إلى أن توصل صاحب السلطة لحل اعتقدوا أنه "الأبرع" و "الأنجع" في معالجة هذه المشكلة ألا وهو ردمها وبناءها بقرب من المستشفى...اعتقادا منهم أنها الاسرع في توصيل المصابين...والاوفر مالا!!!

هذه الطرفة "المضحكة" لا شك أنها "مبكية" جدا عندما تعكس واقع حياتنا السياسي في معالجته لكثير من الأحداث في بلدنا. عندما ننظر لعلاقة السلطة مع مجلس الأمة، نجدها تتناحر مع أغلبية برلمانية بشكل "عطل" الجو الديمقراطي السياسي. لست هنا منحاز لأشخاص الأغلبية ولكننا نجد من مطالباتهم ما يكشف "عورة" الأداء الحكومي وسوء المنقلب الذي قد يحدث في بلدنا. الحكومة لا تختلف عن حال "سلطة" القرية التي تتدعي أنها تريد النزاهة في البلد وهي تعطل مشروع الاصلاح السياسي التي نادت به الأغلبية، بل سعت الحكومة مرارا وتكرارا التفات على الدستور لتجريح ما يمكن جرحه من التعديلات للدوائر والتصويت كأنها تهدف لتغيير النسيج البرلماني ليتلون حسب أهواءها!!!

الحكومة لم تعجبها الأغلبية التي انتفضت لتطهر البلد من جرح الرشاوي السياسية، كما أنها لم تروق لها الأغلبية التي طالبت بقوانين ردع من "يسب" الذات الهية وذات النبي الكريم وأهله، كما أنها دائما تحذر من خطر الأغلبية التي طالبت بقوانين نبذ الكراهية والحفاظ على الوحدة الوطنية وغيرها كثير!!!

والأغرب من ذلك أن حكومتنا دائما "تتزين" للأمم المتحدة بكثير من المواثيق في حقوق الانسان والتعليم والصحة والمعاقين وفي كثير من المجالات الأخرى. وفي واقع حالها أنها تترنح يمنة ويسرة في تهميش حقوق البدون الاسلامية والانسانية وتذبذب التعليم وتردي الصحة وتخبط التعامل مع أخوانا من ذوي الاحتياجات الخاصة...في أي طريق نسير يا حكومتنا!!! بل متى نرى النور من هذا النفق المظلم الذي مكثنا في طويلا!

الجمعة، 12 أكتوبر 2012

الحلقة النقاشية الثانية عن المخيمات الربيعية في جمعية المهندسين


أكد المشاركون في ورشة عمل «بنحو موسم تخييم آمن ـ تنظيم المخيمات الربيعية» على ضرورة تنفيذ الجهاز التنفيذي في البلدية للائحة المقترحة حاليا من قبل المجلس البلدي، للحد من الخسائر المادية والبشرية والآثار السلبية بيئيا واجتماعيا وأمنيا، الناتجة عن غياب وعدم وجود قانون أو لائحة تنظم إقامة هذه المخيمات.

وأوصى المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها اللجنة البيئية في جمعية المهندسين الكويتية مساء أمس الأول في ختام أعمالهم بضرورة الإسراع بتنفيذ اللائحة المشار إليها، مع مراعاة اتخاذ القرارات المناسبة بخصوص الرسوم على المخيمات، والإسراع بتحديد المواقع الخاصة للتقييم بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية.

وشارك في ورشة العمل ممثلا عن وزارة الداخلية مدير أمن الجهراء اللواء ابراهيم الطراح، عضو المجلس البلدي م.عبدالله فهاد العنزي، مدير المخطط الهيكلي ببلدية الكويت م.سعد المحيلبي، ممثلة للبيئة م.مراحب النصار وم.دلال الزيادي، ورئيس لجنة البيئة بالجمعية م.منصور المري وأعضاء اللجنة م.أسماء الخالدي، وم.محمد الهاشمي، م.علي عبد الهادي المري (ممثلا عن وزارة الكهرباء والماء)، رئيس لجنة النقل والمرور بالجمعية عيسى الحجب، محمد القحص، ومدير عام الجمعية م.فيصل دويح، ورئيس لجنة الانترنت وعضو فريق عمل المخيمات م.سالم العجمي الذي قدم عرضا كاملا بمحتويات بروشور توعوي ستقوم الجمعية بطباعته ويتضمن مشروعها لتنظيم عملية إقامة المخيمات، وتوضح فيه النصائح والإرشادات التنظيمية والبيئية والفنية للمواطن حتى تساعده على التخييم بالطرق السليمة واﻵمنة.

وأوصت الورشة التي شارك فيها ممثلون لوزارة الداخلية، البلدية، المجلس البلدية بوضع حوافز للمواطنين من قبل بلدية الكويت للتخييم في منطقة الزور الجنوبي، وهي منطقة جاهزة للتخييم، وتم أخذ الموافقات من الجهات المعنية للتخييم فيها، داعين إلى توسيع المراقبة والمتابعة اللصيقة والدائمة من قبل الجهات الأمنية، ووضع مراكز خدمية بالتعاون مع وزارات الأشغال والبلدية، والصحة، وغيرها من الجهات ذات العلاقة، لتحقيق هدف «موسم تخييم آمن» يحد من الخسائر المادية والبشرية، ويعود بفوائد على مستخدمي البر، ويحقق عدم الأضرار بالبيئة المحلية.

وأكد المشاركون في الورشة ضرورة تطبيق القانون، خاصة على من يوقع الضرر على البيئة الكويتية والمنشآت الحكومية التي قد تكون بالقرب من مواقع التخييم كآبار المياه الجوفية التي تتعرض للتدمير من قبل رواد البر من متنزهين ورعاة وغيرهم.

وشدد المشاركون على ضرورة إنجاح فكرة اللجنة البيئية بجمعية المهندسين لإقامة مخيم نموذجي يستخدم الطاقة الشمسية، ويحقق كل شروط الأمن والسلامة من تمديدات كهربائية ومعدات لإطفاء الحريق وغيرها من متطلبات «المخيم الأخضر»، والذي يعكف المهندسون على وضع تصاميمه كاملة.

وتضمن العرض الذي قدم في الورشة من قبل رئيس لجنة الانترنت والتراسل الإلكتروني وعضو اللجنة البيئية م.سالم العجمي مجموعة من المواصفات والشروط التي تضمنت بعضا منها اللائحة المقرة من قبل المجلس البلدي.

من جانبه، قدم رئيس المخطط الهيكلي بالبلدية م.سعد المحيلبي شرحا عن آخر ما تم إقراره، داعيا الوزارات المعنية في النفط والدفاع والداخلية إلى التعاون لتحديد مناطق التخييم، لافتا إلى أن هذا التأخير سيسبب عدم التطبيق الفوري للائحة خلال الفترة الحالية.

وقدم مدير أمن محافظة الجهراء اللواء إبراهيم الطراح شرحا عن جهود الوزارة خلال فترة إقامة المخيمات، لافتا إلى المعاناة الكبيرة خلال الموسم، حيث ارتفع عدد ضحاياه الى نحو 100 في موسم واحد نتيجة حوادث «البقيات» والحرائق والاختناقات وغيرها، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بتحديد 3 نقاط أمنية سنويا في الصليبية والجهراء وجنوب الأحمدي.
وأعرب الطراح عن أمله في توسيع هذه النقاط في حال تم تحديد وتوسيع مناطق التخييم من قبل وزارات النفط، الدفاع وبلدية الكويت.

من جانبه، قدم عضو المجلس البلدية م.عبدالله العنزي عرضا عن اللائحة التي أقرها المجلس البلدي والتي تتمثل في الابتعاد عن خطوط الضغط العالي، تحديد مساحات معينة لمخيمات الجهات الحكومية وتقنينها بمخيم واحد، الابتعاد عن حدود المناطق العسكرية، وتوفير شروط الأمن والسلامة، عدم السماح بالبناء، حظر استخدام الاتجار بالموقع، وحظر عمل الباعة المتجولين، وألا تزيد مساحة المخيم على 1000 متر، وفصل مخيمات العزاب عن مخيمات العوائل، وغيرها من الاشتراطات.

وفي الختام، أوصت جمعية المهندسين بضرورة استمرار التعاون من قبل كل الجهات المسؤولة والانتهاء من تحديد مواقع التخييم، خاصة من قبل شركة النفط ووزارة الدفاع وتوافقهما مع ما تراه البلدية والهيئة العامة للبيئة حتى نحقق منظومة عمل متكامل تكفل للمواطن حق التمتع بالتخييم اﻵمن وتكفل أيضا الحفاظ على البيئة وعلى الثروة الوطنية.

موقع مميز عن الحج

موقع مميز وسهل يشرح مناسك الحج بطريقة جميلة....الموقع يتطلب توفر برنامج الفلاش: