تتعرض الكثير من مشروبات العصير والماء إلى تغيير في مادتهم الغذائية وإلى مواصفاتهم القياسية المرخصة والتي جعلتها غير صالحة للشرب، بل قد تصبح هذه المشروبات سامة ومضرة وكل ذلك يحدث بشهادتنا.. بل وبطاعتنا نحن أيضا!!... ويحدث هذا بسبب تقاعس أصحاب الرقابة والقانون في دورهم الرقابي الذي للأسف غايب كما هو حاله في كثير من الأحوال في بلدنا.
نحن نشاهد وبشكل يومي نقل المنتجات الغذائية في شوارعنا من مكان لآخر. بل تتخذ هذه المركبات المحمولة بالمشروبات وغيرها طرف الطريق لتأخذ فترة الراحة والانتظار قد تستغرق ساعات وكل هذا في ظروف جوية قاسية من لهيب الحرارة الشديدة وغيرها... وتكمن المصيبة في مواصفات هذه المركبات التي تنقل المنتجات. بعض الشركات تنقل منتجاتها بسيارات مكشوفة مما يعرضها لظروف جوية غير متفق عليها تجاريا ولا قانونيا مما يجعلها تصبح ضارة وغير صالحة للاستخدام.
وتشترك ثلاثة أطراف في تفاقم وانتشار هذه المشكلة. الطرف الأول هم التجار الذين يجب عليهم التزام بالقانون والأخلاق التجارية التي تحترم المستهلك وصحته إلى جانب توفير الخدمات الراقية والتي تؤدي إلى رفع الإنتاجية والأرباح بدلا من كسب الربح بعيدا عن مصلحة البلد وصحة أفراده.
ويتحمل أصحاب القرار التي تشرف عليهم الحكومة من مختلف الوزارات الذين تخلوا عن مسؤوليتهم في ملاحقة المتجاوزين وعدم معاقبتهم.
والطرف الأهم الذي يتحمل جزء كبير من هذه المشكلة هو للأسف نحن الشعب، والذي يجب علينا أن لا نتكل على أصحاب القرار في اتخاذ إجراءاتهم في تطبيق القانون تجاه المتجاوزون لأنه أصبح شبه ميئوس منه. ولكن يجب علينا أن نثبت لأصحاب هذه التجارة أننا شعب يستحق الخدمة الراقية ولا ندعم إلا من يقدم الخدمة الراقية لنا ولبلدنا. فعلينا مسئولية حصر هذه الشركات المتجاوزة التي نراها نهارا وجهارا من حولنا، ونعلن أسمائها ليحذرها الجميع حتى تعيد حساباتها وبالتالي تؤدي دورها المطلوب تجاه المجتمع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق