سمعنا قصص كثيرة عن ما تستثمره الدول الغربية من مهارات المجرمين من بينهم من يتمتع باختراق الأجهزة الأمنية الحساسة. عندما يتم القبض على هذا المجرم ومثل ما هو متعارف عليه فإنه يلقى بالسجن ولكن الذي يحدث في هذه الدول هو الاستفادة من هذا المخترق لاستثمار خبرته لتدعيم الامن الالكتروني وغيره ويمنح أحسن الوظائف بأعلى الرواتب والمميزات.
إذا كان هذا تعاملهم مع المجرم فما بالكم بتعاملهم مع الأشخاص المميزين المنتجين من مختلف الجنسيات ومن مختلف الفئات. تلك التجارب تجعلنا نتحسر على مشكلة البدون من عدة جوانب أولها معاناة إخواننا بفقدان سبل الحياة من وظائف وصحة وتعليم. وأن هذه المشكلة تضخمت بسبب تراكم السنين على الحكومة من غير ولادة لحل منطقي لهذه الفئة.
أصبحنا نشعر أن سبب تأخر حل مشكلة البدون في الكويت هي عقدة عند بعض الأشخاص الذين يستصعبون على منح الجنسية الإنسانية للمستحقين البدون بالرغم أنه تم منح الجنسية لمواطنين لدول أخرى جنسية كويتية من باب الأعمال الجليلة وغيرها التي يعتمد معاييرها التي وضعت من اجله.
لقد قرأنا في الصحف المحلية تصنيفات ملف البدون التي وصلت إلى ست تصنيفات. والقليل منهم بعد الفلاتر الصعبة تبين أنهم فقط الفئة المستحقة لدراسة تجنيسهم..!!، يعني سوف يدخلون في نظام فلتر ثاني يمكن يستغرق نفس الوقت الفلترالماضي في أحسن الأحوال حتى يتحدد من سيجنس وعندها يكون عددهم بعدد أصابع اليد.... لا شك أن موضوع الجنسية هو شأن سيادي ونحن نحرص على سيادة البلد ولكن تأخر في حل المشكلة يترتب عليها مشاكل تضر البلد قبل أن تضر الإنسان البدون.
نتمنى أن نمحي كلمة البدون من قاموس بلدنا ونضع لكل شخص صفة رسمية له تحت أي مسمى وليكن مقيم، ونجعل القضاء يحدد أحقيته من الجنسية كما نجعل القضاء يحدد صلاحية بقائه إن وجد عليه أي تهم تضر البلد، كما نسمع أن مشكلة تأخير حل الملف هو وجود من عليه قيود امنية وغيرها. وبهذه الصفة يتمكن المقيم أن يمارس حياته بشكل طبيعي في الجانب التعليمي والصحي والوظيفي حتى يكون وجوده في البلد داعم إيجابي بناء ولا يكونوا أشخاص هائمين لا يملكون قوتهم مما يجعلهم فريسة سهلة للنفوس الضعيفة ليستقلونهم في الجرائم والفساد في البلد.
الكثير من البدون يلجئون للعمل العشوائي الغير منظم والغير رسمي من بيع المنتجات في الشوارع ومن بعض التجارة السطحية التي لجئوا إليها ليطعموا أهلهم و هذا لا شك فيه أفضل بكثير ممن يلجئ للسرقة والمخدرات وغيره، وكلتا الحالتين الخاسر فيهما الأكبر هي بلدنا الكويت التي تأخرت في حل مشكلتهم وجعلتهم سلبيين في مجتمعهم.
حكومتنا وضعت الكثير من طراطيش القوانين من ضمان صحي وغيره ولكن للأسف لم يتم تفعيلها بشكل سليم والتي تم استغلالها من أطراف على حساب الفئة الضعيفة. وأكبر المواقف المؤسفة التي أحزنتني كثيرا عندما أجد امرأة كبيرة بالسن تترجى الصيدلي بعلاج من بندول وغيره ويرفض الصيدلي بصرامة القانون بالرغم أننا نرى وبكل الأوقات جاليات تدخل من باب الصيدلي وتستمع بكل ما هو لذيذ من الأدوية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق