إلى من تكلنا!!!

هذه العبارة ذكرها المواطن الكويتي عبدالرحمن في أحد البرامج الإذاعية، وهو خريج جامعي بالرغم أنه كفيف ومن ذوي الاحتياجات الخاصة. لقد كانت كلماته في البرنامج مؤثرة ومعبرة تنبع من شخص يحمل رسالة نبيلة ليوصلها لمجتمعه الحبيب بالرغم من جفوة المجتمع عليه في معظم الأحيان.

وبدأ أخونا المقابلة بقوله "أن أعظم هدية يرزقها الله للزوجين هي الأبناء ولكن أعظم هدية لي هو والديني" ووضح عبدالرحمن أهمية تفهم أهله لحاجاته ولم يتذمروا في خدمته وكانوا له عونا في الاندماج والتفاعل مع المجتمع حتى كانوا هم الأسباب الرئيسية له بعد الله في التفوق والنجاح. فكم من شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة يملك من والدين مباركين مثل أخونا عبدالرحمن؟

وأحد الرسائل التي أرسلها عبدالرحمن هي دعوة ليتضافر المجتمع معا لتفهم كيان شخص ذوي الاحتياجات الخاصة. وأنا أبعث له اعتذار مع أسف شديد بأن كل ما يتوعى مجتمعنا أكثر لهذه الفئة فإنه للأسف الشديد يصبح أكثر قسوة وظلما لهم. لقد كانت الكويت أول الدول العربية اهتماما بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة فأنشئت مجلس الأعلى لذوي الاحتياجات الخاصة وكانت فكرته نبيلة جدا.

ومع مرور الوقت ظهرت عيوب القائمين عليه وفسادهم الإداري والمالي والأخلاقي الذي يعجز علي المقام أن أذكرها لدرجة أن وصل الأمر لتغييره حسب القانون الجديد. ولا يخفى على الجميع فرحة إخواننا بهذا القانون الذي مرت بنوده بين شد وجذب شاركت فيه العديد من الجهات التطوعية من مختصين حتى يتفادون الطبخات السيئة من أصحاب النفوس الضعيفة من بطانة أهل التشريع إلى أن ظهر القانون بشكله الجيد المعقول.

يهدف القانون لإنشاء هيئة مختصة لذوي الاحتياجات الخاصة تملك صلاحيات واسعة في خدمة هذه الفئة وتحد من السلبيات السابقة من حالات التزوير وغيرها كما أنها تنسق مع جهات الدولة لتطبيق شروط صالحة لاستخدام هذه الفئة أقلها أن تتوفر وسائل النقل الحكومية ( باصات ) أبواب خاصة لهم، وأن تلتزم كل منشآت الحكومية بالمواصفات الهندسية والإنسانية لهم كما يلزم القانون بتوفير مراكز صحية خاصة لهم في المحافظات الست مما يوفر لهم الراحة ولذويهم.

كما كنا نتطلع من هذه الهيئة أن تتميز بالنواحي الإدارية والعلمية والصحية المختصة. من المفترض أن يكون أكبر مركز علمي تخصصي لمتابعة حالات الإعاقة ودراستها ليتم علاجها أو معرفة أسبابها كما يمكنها التنسيق مع ما توصل إليه العالم الحديث تجاه الحالات الموجودة والتي قد تستحدث حسب الظروف.

ولكن فرحة إخواننا بهذا القانون لم تتم حيث كان من المفترض تطبيقه في 27 مايو ولكن مضى تقريبا شهران ولم يطبق لأسباب عجيبة غريبة صدمت الصغير قبل الكبير وهي تنافس أصحاب النفوذ بتعيينات القريب والنسيب على حساب قضية إنسانية. كما أن هناك وعود لتولي من فشل في مسؤولياته السابقة أن يفرش بسطته على الهيئة وغيرها من الأسباب الكثيرة ستظهر في الأيام القادمة مما أصاب الجميع بإحباط شديد في كيفية وصول هذه الأمور في الحكومة لتساوم إلى هذه الدرجة ليكون لسان حال إخواننا ......... "إلى من تكلنا!!...